شارك برايك يهمنا Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com maboeleneen@yahoo.com
البرادعى هو من أشعل شمعة فى ظلام حالك يسوده الخفافيش ونظام فاسد ولم يهتز او يتنازل عن كل كلمه قالها وله خط ثابت لم يتنازل عنه
وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية
لما كان الدستور هو تعاقد الحاكمين والمحكومين بما يحدد ما يجب أن تكون عليه العلاقة بينهم على خلفية أن الحاكمين هم أشخاص يتنازل لهم جموع المحكومين اختيارا عن جزء من حريتهم من أجل الحصول على سائر حرياتهم بشكل أفضل، ولما كان من البديهي أن ياتي هذا التعاقد معبرا عن طموحات وآمال جموع الشعب في لحظة تاريخية محددة. ولما كانت شعارات الثورة المصرية هي بالأساس الحرية والكرامة والعدالة، وكان من الطبيعي أن يعكس الدستور القادم تلك الشعارات في نصوصه ومواده، وفي ظل الجدل الواسع الدائر الآن علي الطريقة المثلى التي سيجري اتباعها لصياغة الدستور الجديد بالشكل الذي يجعله توافقيا ومحققا للآمال والطموحات التي قامت من أجلها الثورة، وفي ظل فترة الخمسة عشرة يوما القصيرة للغاية التي يفترض أن تعرض فيها الصيغة المبدئية للدستور الجديد على الشعب لمناقشتها قبل التصويت عليها. تأتي هذه المبادرة كمحاولة من مجموعة من شباب الثورة المستقلين عن أي فصيل أو تيار لدفع هذا التوافق على طريق تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ودفع ثمنها الآلاف من أبناء الوطن وصياغة تلك الأهداف في الدستور الجديد. ولما كان لوسائل الإعلام والتشبيك الاجتماعي ما لها من دور ساهم بشكل مباشر في إشعال فتيل تلك الثورة المجيدة، وفي إطار مبادرة قام بها النشطاء في المملكة المغربية بعد الخطاب الملكي الذي دعا إلى مراجعة الدستور لتحقيق أهداف رفع وعي المواطن المغربي بالدستور وفتح النقاش حول فصوله وتقديم اقتراحات بخصوصها، رأينا تطبيق هذه التجربة لمناقشة الدستور المصري. ولم يتأخر الأصدقاء في المغرب عن تقديم الدعم الفني الكامل من أجل تطبيق هذا المشروع في مصر. ويأتي ذلك كله في إطار جهود تطوعية بالكامل سواءا على مستوى الإنشاء أو التصميم أو التطوير أو المحتوى أو التسويق أو استخلاص النتائج. وبالحديث عن النتائج، فإن تصميم الموقع يسمح بظهور النتائج لحظيا في صورة احصائيات وافية عن تفضيلات واختيارات المشاركين والمصوتين والمعلقين. وقد توقفنا كثيرا عند النصوص التي يجب أن نعرضها للتصويت ففكرنا في الدساتير التاريخية كدستور 1923 ومشروع دستور 1954 ولكننا وجدنا أن الزمن قد تجاوز كليهما، ثم فكرنا في دستور 1971 ذاته ولكن فكرنا هل ينبغي أن يكون بتعديل 2007 أم 2005 أم 1981 أم بصورته الأصلية في 1971 أم بصورته المعتمدة. كذلك فكرنا في طرح الإعلان الدستوري الذي أصدرته القوات المسلحة ولكن منعنا من ذلك كونه إعلانا مؤقتا. حدث ذلك في الوقت الذي بدأت فيه وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية في جذب الاهتمام وإثارة النقاش، فرأينا طرحها كبداية للنقاش ليس من باب التأييد لها أو الاعتراض عليها بقدر ما هو من أجل تطوير حد أدنى من التوافق المجتمعي حول مجموعة من الأفكار. ووضعنا معها كمقدمة وثيقة التيار الرئيسي المصري. وسنطرح للنقاش على هذه المنصة أية وثائق أخرى تثير جدلا مجتمعيا وتكون في حاجة للنقاش. وفي النهاية كما هو الحال مع كافة الوسائل التشاركية ليس من الممكن أن يكون لها قيمة دون تبنيها ومشاركتها من أكبر عدد ممكن من المستخدمين. لذلك فمشاركتكم ونشركم له أهمية قصوى.
نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة.
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية علي أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.
يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة.
القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف.
ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
جميع المصريين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز.
لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. والكرامة الانسانية حق لكل مصري، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً.
الحق في العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصري بشروط عادلة دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة. ولكل مصري الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.
الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مصري مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
لكل مصري الحق في التعلم، وتلتزم الدولة أن يكون التعليم في مؤسساتها التعليمية في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية.
لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الإختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات.
هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق