قرار تاريخي للجمعية العامة للامم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني ضد قرار ترامب منقولة

لقرار 377.. آلية بالجمعية العامة لإسقاط قرار ترمب

الجمعية العامة سبق لها أن أصدرت قرارات بموجب القرار 377 بشأن القضية الفلسطينية (الجزيرة)

بعد أن أخفق مجلس الأمن الدولي في إحباط قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدسعاصمة لإسرائيل، يلجأ الفلسطينيون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستخدام صلاحياتها بمقتضى القرار رقم 377، الذي يحمل عنوان "متحدون من أجل السلام" والذي أيدته واشنطن نفسها لمواجهة الفيتو الروسي في الخمسينيات.

واستخدمت واشنطن في 18 ديسمبر/كانون الأول 2017 حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار عربي قدمته مصريطالب بإلغاء قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في حين أيدت المشروع 14 دولة عضوا في مجلس الأمن.

الصدور
وضع القرار رقم 377 في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 في إطار ظروف دولية خاصة، وتم تفعيله وقتها لإبطال الفيتو السوفياتي بشأن الأزمة الكورية في مجلس الأمن الدولي، وهي الأزمة التي اعتبرت حينها تهديدا حقيقيا للسلام والأمن في العالم. وكان من بين مؤيدي هذا القرار في الجمعية العامة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانياوالصين.

ويجيز القرار 377 للجمعية العامة عقد "دورة استثنائية طارئة" خلال 24 ساعة، وفي الحالات التي يفشل فيها مجلس الأمن في تحقيق إجماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشأن قضايا تهدد السلم والأمن الدوليين، "إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم".

وبموجب القرار أسند للجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين في ظرف تغيب فيه من الناحية العملية أي جهة دولية تتولى هذه المسؤولية.

وتنعقد الجمعية العامة في دورة استثنائية طارئة إذا طلب ذلك مجلس الأمن أو غالبية الدول الأعضاء أو إحداها إذا وافقت على ذلك الدول الأعضاء.

التوصيات
تصدر الجمعية العامة بعد النظر في المسألة المطروحة على الدورة الاستثنائية الطارئة، توصيات إلى الدول الأعضاء تختلف كليا عن توصياتها فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عنها بشأن القضايا الأخرى، وتقضي بـ"اتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين".

وتتمتع التوصيات بـ"الإلزام"، لأن أحكام القرار377 تنص على إصدار مثل هذه التوصيات في حالة إخفاق مجلس الأمن في التوصل إلى حل للمسألة قيد البحث وتعتبر أنها تهدد السلم والأمن الدوليين.

وسبق للجمعية العامة أن عقدت عشر جلسات استثنائية طارئة وفق القرار 377 ، منها واحدة عام 2009 بشأن القدس والأراضي الفلسطينية الأخرى المحتلة.

كما استخدم القرار خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وصدرت قرارات عدة تدين إسرائيل وبريطانيا وفرنسا على عدوانها على مصر وتطالبها بسحب قواتها العسكرية الموجودة على الأراضي المصرية.

الحالة الفلسطينية
بعد أن استخدمت واشنطن حق الفيتو في مجلس الأمن لإحباط المشروع العربي، لجأت القيادة الفلسطينية المدعومة عربيا وإسلاميا إلى الجمعية العامة لاستخدام صلاحيتها وفق القرار 377، وتقدماليمن وتركيا يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2017 بطلب عقد الجلسة الطارئة في الجمعية العامة نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك وفق ذلك القرار.

ويفترض أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2017 الجلسة الطارئة للتصويت على مشروع قرار عربي إسلامي بشأن القدس المحتلة بعد يوم من اعتمادها قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة.

ويمكن تبني الوثيقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال تصويت ثلثي أعضائها لصالح المشروع، حيث لا تمتلك أي دولة حق الفيتو في هذه المؤسسة الأممية.

وبحسب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، فإن الولايات المتحدة لن يكون بإمكانها في الجمعية العامة استعمال الامتياز الذي استخدمته في مجلس الأمن، واعتبر أن تصويت الجمعية العامة تحت مسمى "متحدون من أجل السلام" هو بنفس قيمة وأهمية قرارات مجلس الأمن.

وقال عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات المتعددة الأطراف عندما حلّ ضيفا على حلقة 18 ديسمبر/كانون الأول 2017 من برنامج "ما وراء الخبر" على قناة الجزيرة، إن الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة تحل محل مجلس الأمن وفقا للقرار 377 بسبب عدم تحمل مجلس الأمن مسؤولياته، مشيرا إلى أن ذلك القرار فعلته وتبنته الولايات المتحدة لمواجهة الفيتو السوفياتي في خمسينيات القرن الماضي.

وتقول شبكة "سي أن أن" الأميركية إن القرارات الصادرة من الجمعية العامة ليس لها نفس الوزن الذي تتمتع به قرارات مجلس الأمن، ولكن قرارها هذه المرة سيكون بمثابة إثبات على الإجماع الدولي على رفض قرار ترمب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات,مواقع إلكترونية

من هي داليا خورشيد من اين.؟منقولة

من هي داليا خورشيد؟.. وزيرة سابقة تدير مجموعة استثمارية استحوذت على "إعلام المصريين"
01:10 ص الثلاثاء 19 ديسمبر 2017
من هي داليا خورشيد؟.. وزيرة سابقة تدير مجموعة استثمارية استحوذت على "إعلام المصريين"
داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة
داليا خورشيد ، زوجة محافظ البنك المركزى ، اشترت شركة اعلام المصريين بمبلغ ٦٨٠٠ مليون جنيه .... ياترى هذا المبلغ جاء من مدحراتها الشخصية ام من تمويل بنكى ؟ و اذا كان هناك تمويل بنكى فما هى الضمانات التى حصل عليها البنك ؟
(مصراوي):
ظهرت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، مرة أخرى على الساحة، لكن هذه المرة باعتبارها سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة "إيجل كابيتال" للاستثمارات المالية، التي أعُلن في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، استحواذها على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في مجموعة "المصريين للإعلام"، المالكة لقنوات ON.
خورشيد احتلت المركز الثاني في قائمة "فوربس ميديل إيست" لأقوى 10 نساء في القطاع الحكومي بالشرق الأوسط، في سبتمبر 2016، عندما كانت تتولى حقيبة الاستثمار، وقبل زواجها من محافظ البنك المركزي، طارق عامر.
والوزيرة السابقة من مواليد أبريل 1974، حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1993، وبدأت حياتها المهنية بالعمل في البنك التجاري الدولي.
تولت منصب نائب رئيس "سيتى بنك" لمدة 8 سنوات، وفي عام 2005 انضمت داليا خورشيد لشركة أوراسكوم للإنشاء، ثم تولت منصب أمين الصندوق في أوراسكوم للإنشاء.
في مارس 2016، تولت داليا حقيبة وزارة الاستثمار خلفًا لأشرف سالمان، لتكون أول امرأة تتقلد هذه الحقيبة في مصر.
في شهر مارس من العام الجاري، أُعلن عقد قران داليا خورشيد ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، في حفل عائلي، غير رسمي.
تعليق هام نسيت كلمة الباشا جوزها عرة رؤساء البنوك المركزية على مستوى العالم فى مؤتمر اعلان تحرير سعر الصرف لما قال مراتى اكثر واحدة فرحانة بالتعويم لان وديعتها اللى بالدولار زادت ٣ اضعاف، و الغريب بقى انه ما فيش اصلا تعويم
مقالة اخري

عادت الوزيرة المصرية السابقة داليا خورشيد إلى دائرة الضوء والجدل مجددًا، بعد غياب لم يدم سوى أشهر قليلة، منذ إعلان زواجها من محافظ البنك المركزي، طارق عامر، شهر آذار/ مارس الماضي.

داليا خورشيد التي حازت على لقب ثاني أقوى سيدة عربية في عام 2016، شكلت الاسم الثاني أيضًا في أضخم صفقة إعلامية شهدتها مصر مؤخرًا، بعد إعلان شراء شركتها “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شركة “إعلام المصريين”.

وتعد داليا خورشيد، التي ولدت عام 1974، صاحبة ظهور مثير للجدل دائمًا، كانت البداية مع إعلان اسمها أول امرأة تتولى منصب وزارة الاستثمار في مصر، إلى جانب منافستها القوية على لقب أقوى سيدة عربية، وأثارت بعد خروجها من الحكومة جدلًا أيضًا بزواجها من محافظ البنك المركزي.

وداليا خورشيد الحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية عام 1993، بدأت حياتها بالعمل في عدة بنوك عاملة في مصر، من بينها البنك التجاري الدولي، و”سيتي بنك”، قبل أن تنتقل للأعمال الحرة والإنشائية، التي بدأتها بتولي منصب المدير التنفيذي لشركة الصناعات الإنشائية.

ويعد أبرز الملفات التي أظهرت قوة داليا خورشيد، نجاحها في حل أزمة شركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة” التي كانت تتولى إدارتها مع مصلحة الضرائب المصرية، عقب اتهام الشركة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بالتهرب من تسديد 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة، لكن خورشيد نجحت في إغلاق الملف مع الحكومة.

وفي عام 2016 تولت “خورشيد” حقيبة وزارة الاستثمار، لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب في مصر، تمكنت بعدها من تحقيق عدة نجاحات للوزارة من بينها تحسين المركز الائتماني في التصنيف العالمي.

واحتلت “خورشيد” المركز الثاني في قائمة “فوربس ميديل إيست” لأقوى 10 نساء في القطاع الحكومي بالشرق الأوسط، سبتمبر 2016، قبل أن تترك منصبها في تعديل وزاري جرى بعد ذلك.

لكن القضية الأكثر جدلًا في الشارع للوزيرة السابقة كانت بإعلانها في شهر مارس من العام الجاري، عقد قرانها على محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في حفل عائلي غير رسمي، ليتم تداول صور لهما خلال عقد القران، وأخرى خلال لقائهما الأول بأحد مؤتمرات الشباب أثناء توليها منصب وزيرة الاستثمار.

وأخيرًا أعلن، أمس، عن شراء شركة “إيجل كابيتال”، التي تتملكها داليا خورشيد، حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بشركة “إعلام المصريين”.

وتملك شركة “إعلام المصريين” نحو 17 مؤسسة إعلامية ورياضية، أبرزها صحيفة “اليوم السابع”، وصحيفة “صوت الأمة”، ومجلة “عين”، و”بريزنتيشن سبورت”، و”مصر للسينما”، وشركة “هاشتاغ”، و”شبكة “قنوات أون تي في”.