المال السايب والفساد المستشرى فى الكهرباء مليارات الجنيهات «مهدرة» بالقطاع ( محاربة الفساد )

«الوطن» تنشر خطابات «العاملين بالكهرباء» لـ«جنينة»
مليارات الجنيهات «مهدرة» بالقطاع يمكن استغلالها فى تطوير المحطات
كتب : محمد مجدى
السبت 13-09-2014 11:33
مطالب باستغلال الأموال المهدرة فى قطاع الكهرباء
مطالب باستغلال الأموال المهدرة فى قطاع الكهرباء
حصلت «الوطن» على نص خطابات النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة إلى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حول مخالفات مالية وإدارية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث سلم وفد النقابة برئاسة أحمد محب، الأمين العام للنقابة، رئيس الجهاز عدة تقارير ومستندات أكد له أنها تمثل إهداراً صارخاً للمال العام، وأن قيادات الشركة القابضة للكهرباء والمسئولين بقطاع الكهرباء لم يلتزموا بملاحظات «المركزى للمحاسبات» فى تقاريره السابقة. وقالت النقابة فى الخطاب الأول إنها توجهت لرئيس «المركزى للمحاسبات» تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة محاربة الفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة، وإيماناً منها بالدور الوطنى العظيم الذى يؤديه الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على مختلف أجهزة الدولة وتقويمها وإصلاحها.
وأضافت «العاملين بالكهرباء»، فى الخطاب: «نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة لم تتلافَ ملاحظاتكم بخصوص حوافز الإدارة العليا التى تصرف على شامل المرتب، لذا نرجو من سيادتكم التكرم بالتنبيه بالموافقة على فحص ما تقدم من مخالفات مالية وإدارية حفاظاً على أموال الدولة وحقوق العاملين وإعادة التفتيش عليها، وبالأخص البند الثانى من تقرير الجهاز المركزى فى ملاحظاته على ذاك الأمر فى التقارير السابقة».
وأرفقت النقابة بمخاطباتها تقرير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء بالجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص فحص الحافز المميز والتسويات الضريبية للعاملين بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء خلال شهر مارس 2013، والذى ذكر أن أعمال الفحص للحافز المميز للعاملين بالشركة من الإدارة العليا (مديرو العموم ورؤساء القطاعات) أوضحت أنه يتم صرف الحافز المميز لهم على الأجر الشامل (أساسى المرتب بالإضافة للبدلات) دون وجود سند من التعليمات بلائحة العاملين بالشركة والمعتمدة من الجمعية العامة لها بالقرار رقم 217 لسنة 2007 يؤيد الصرف على الأجر الشامل. وطالب التقرير وقتها بتحديد المسئولية عن الصرف دون وجود تعليمات بالصرف على الشامل، وإجراء حصر شامل لمثل هذه المبالغ التى صُرفت دون سند من التعليمات واتخاذ اللازم للتحصيل والإفادة، وهو ما أكدت النقابة أنه لم يتم.
النقابة: توجهنا لـ«المركزى للمحاسبات» استجابة لتوجيهات «السيسى» بـ«الحرب على الفساد»
أما الخطاب الثانى فأكدت من خلاله نقابة العاملين بالكهرباء أنه وفقاً للأحكام القضائية وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/7/2011 بحل المجلس التنفيذى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر فإن جميع الأعضاء الموجودين بالاتحاد واللجان النقابية والنقابات التابعة له، ومنها النقابة العامة للمرافق العامة، معينون بقرارات إدارية وغير منتخبين، وهذا ما يتضح من حكم المحكمة الإدارية العليا، وبالتالى لا يجوز لأحدهم تمثيل العاملين بمجالس إدارات الشركات لأنهم غير منتخبين، حيث إن القانون ولائحة الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أكدا أن ممثل العاملين لا بد أن يكون منتخباً.
وأضافت النقابة: «ورغم ذلك تتم مخالفة أحكام القضاء وإهدار المال العام داخل وزارة الكهرباء والطاقة والهيئات التابعة لها، وكذلك الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة بتعيين أشخاص غير منتخبين داخل مجالس إدارة الشركات، ويُصرف لهم بدل حضور لجان وجلسات بما يعادل 500 جنيه للجلسة الواحدة، وكذلك نسبة من أرباح الشركات (حافز الإنتاج أو حافز تحقيق الأهداف) لكل عضو منهم، وهى النسبة التى تصل إلى 30 ألف جنيه سنوياً علماً بأن العضو يصرف نفس الأرباح مرة أخرى فى نفس الوقت بصفته الوظيفية، مما يُعتبر ازدواجية فى الصرف، وكل ما يتقاضونه من حوافز وبدلات جلسات ولجان، بالإضافة لصرف نسب من أرباح الشركات، يُعتبر مخالفاً للقانون وإهداراً للمال العام».
وفى خطابها الثالث، قالت النقابة لـ«جنينة»: «نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً ببعض المخالفات التى تحدث بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة؛ أولاً، طبقاً للمادة 52 من قانون العمل يتوجب على الإدارة صرف بدل نقدى عن أيام العمل التى تُقضى فى العطلات الرسمية والإجازات (البدل النقدى)، وهو ما لا يحدث فى معظم شركات الكهرباء بالمخالفة الصريحة لقانون العمل، كما تقوم شركات الكهرباء حالياً بصرف الحوافز للعاملين على أساسيات مرتبات 30 يونيو 2014 دون إضافة علاوة 1 يوليو الماضى بالرغم من أن المرتبات تُصرف بالعلاوة دون سند قانونى أو تعليمات مكتوبة وبالمخالفة الصريحة أيضاً لقوانين العمل».
واختتمت النقابة مكاتبتها الثالثة مطالبة رئيس المركزى للمحاسبات بفحص كافة المخالفات المالية والإدارية بالقطاع حفاظاً على أموال الدولة وحقوق العاملين.
من جانبه، قال أحمد محب، الأمين العام للنقابة، إن الوفد الذى التقى «جنينة» بداية الأسبوع الماضى عرض عليه المزيد من المخالفات التى تتم بالقطاع، إلا أن رئيس «المركزى للمحاسبات» طالب بضرورة إحضار المستندات لضرورة التحرك بها، لذا فإن وفداً من النقابة سيلتقيه خلال أيام بعد ترتيب تلك الأوراق. وأضاف «محب»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن «جنينة» وعد بتبنى جميع المخالفات التى عرضتها النقابة لما لمسه فيها من أهمية وما بها من مخالفات جسيمة، على حد قوله. وأشار الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة إلى أن مكافحة الفساد بقطاع الكهرباء ستوفر مليارات الجنيهات، ما يوفر السيولة النقدية لتطوير وتحسين كفاءة مختلف محطات الكهرباء.
وكشف «محب» عن أن لقاء «جنينة» تطرق للمزيد من المخالفات التى لم يُكشف عنها الستار من قبل، إلا أن رئيس «المركزى للمحاسبات» طالبه بعدم الكشف عنها لأن العاملين بالجهاز ما زالوا يفحصون أوراقاً ويعدون تقارير بها، مشدداً على أن كافة التقارير ستُرفع للرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بما يضمن الحقوق المالية للدولة.
ولفت «محب» إلى أن النقابة تلقت اتصالات من عاملين بمختلف الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء بامتلاكهم مستندات فساد وإهدار للمال العام، وأنهم يتواصلون معهم حالياً لرفعها لرئيس «المركزى للمحاسبات» لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
قيادات «القابضة للكهرباء» لم يتلافوا ملاحظات الجهاز السابقة بشأن مخالفات مالية وإدارية
وأضاف الأمين العام للنقابة أن نفس التقارير المقدمة لـ«المركزى للمحاسبات» سبق أن قدمتها النقابة إلى المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء السابق، كما رفعتها إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، مؤكدين أنهم على يقين من أن متغيرات الأوضاع فى الساحة السياسية ستدفع الوزارة لمكافحة ما يثبت من فساد. من جانبه، قال وائل عقل، رئيس النقابة، إنهم سيظلون مدافعين عن قطاع الكهرباء وحقوق ومكتسبات العمال والعاملين، مشيراً إلى أنهم سيرفعون مطالب العمال إلى الجهات المسئولة بالدولة وصولاً لرئيس الجمهورية إذا تطلب الأمر.