ضم قضية‮ ‬مبارك وجمال وعلاء لقضية العادلي ومساعديه والتأجيل لـ‮٥ ‬سبتمبر

ضم قضية‮ ‬مبارك وجمال وعلاء لقضية العادلي ومساعديه والتأجيل لـ‮٥ ‬سبتمبر

شارك برايك يهمنا Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com maboeleneen@yahoo.com

محاكمة القرن,

شارك برايك يهمنا Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com maboeleneen@yahoo.com

مشادات بين المدعين بالحق المدني و الأمن لمنع بعضهم عن الدخول لجلسة محاكمة العادلي

مشادات بين المدعين بالحق المدني و الأمن لمنع بعضهم عن الدخول لجلسة محاكمة العادلي,14-08-2011 01:48 صباحا

نشبت بعض المشادات البسيطة بين المدعين بالحق المدنى وقوات الأمن، وذلك لمنعهم عن دخول ثانى جلسات محاكمة العادلى ومساعديه الـ6 فى قضية قتل المتظاهرين أمام دائرة المستشار أحمد رفعت بجنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.



منعت قوات الأمن العدد الكبير من المحامين المدعين بالحق المدنى الذين توافدوا صباح اليوم، الأحد، لحضور ثانى جلسات المحاكمة، وذلك بسبب عدم استخراجهم التصاريح اللازمة لحضور الجلسة، مما أدى إلى حدوث بعض المشادات بينهم و بين قوات الأمن.
ومن جانب آخر قامت قوات الأمن والقوات المسلحة بإحضار جرافة "لودر"
وسيارة نقل لجمع أى حجارة أو مخلفات متواجدة أمام باب 8 لأكاديمية الشرطة و المخصص لدخول الصحفيين والإعلاميين والمحامين والمدعين بالحقوق المدنية،
وذلك خوفا من حدوث أى اشتباكات أو مشادات يستعين فيها الأهالى بتلك الحجارة فى الاعتداء على قوات الأمن.

مشادات بين المدعين بالحق المدني و الأمن لمنع بعضهم عن الدخول لجلسة محاكمة العادلي,مشادات بين المدعين بالحق المدني و الأمن لمنع بعضهم عن الدخول لجلسة محاكمة العادلي

---

محاكمة القرن

شارك برايك يهمنا Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com maboeleneen@yahoo.com

الرئيس السابق مسترخيا على سريره بالمحكمة

القاهرة:
بعد جلسة لم تستمر أكثر من نصف ساعة، ومداولات مغلقة استمرت ساعة ونصف ساعة فى ثانى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه، قرر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة ضم قضية مبارك إلى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وستة من مساعديه وتأجيلها إلى يوم الخامس من سبتمبر المقبل، للبدء فى سماع شهود الإثبات.
كما قررت المحكمة وقف البث التليفزيونى لوقائع الجلسات اعتبارا من الجلسة المقبلة، وذلك حفاظا على المصلحة العامة. بينما أصيب 34 شخصا فى اشتباكات متقطعة بين مؤيدى ومعارضى مبارك أمام أكاديمية الشرطة ـ حيث مقر المحاكمة ـ وتدخلت قوات الأمن المركزى للفصل بينهم.
حضر الرئيس السابق حسنى مبارك المحاكمة على سرير طبى، وقد بدا عليه الإعياء والإرهاق بشكل واضح، ولم ينطق طوال الجلسة سوى بكلمة واحدة هى كلمة «موجود»، والتى قالها ردا على رئيس المحكمة لدى إثباته حضوره داخل قفص الاتهام، بينما ظل نجلاه علاء وجمال واقفين أمام سرير والدهما طوال الجلسة.
وتسبب حضور أعداد كبيرة من المحامين المدعين بالحق المدنى الجلسة ـ بعد قرار رئيس المحكمة السماح لهم بالدخول دون تصاريح ـ فى مشاحنات بينهم وحالة من الهرج والمرج وضوضاء شديدة، مما استتبع تأكيدا من المستشار أحمد رفعت بضرورة الالتزام بالهدوء، والإجراءات اللائقة بسير المحاكمة حرصا على العدالة.
واستمع رئيس المحكمة إلى كلمة سامح عاشور نقيب المحامين السابق نيابة عن المحامين المدعين بالحق المدنى، الذى طالب بضم قضيتى مبارك والعادلى، وإضافة مواد اتهام جديدة بحق المتهمين فيما يتعلق بصفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، مع إدخال رئيس الوزراء الإسرائيلى الذى تمت الصفقة فى عهده إلى قائمة المتهمين.
ثم قام رئيس المحكمة بفض بعض أحراز القضية التى تضمنت أسطوانات مدمجة لقتل المتظاهرين، و«فلاش ميمورى». وأكد فريد الديب المحامى عن المتهمين تمسكه بطلباته السابقة، والاطلاع على محاضر هيئة الإسعاف على مستوى محافظات مصر حول القتلى والمصابين الذين قامت بنقلهم، والأماكن التى تم نقل الضحايا منها.
وبعد المداولة أعلن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة ضم قضيتى مبارك والعادلى لبعضهما بعضا، والتأجيل إلى جلسة الخامس من سبتمبر المقبل لبدء سماع شهود الإثبات، حيث سيتم الاستماع إلى أربعة من الخبراء بوزارة العدل وهم: حسين سعيد محمد موسى، وعماد بدوى سعيد، وباسم محمد حسن العطيفى، ومحمود جلال عبدالحميد.
كما قررت المحكمة وقف البث التليفزيونى للجلسات حتى صدور الحكم، وإثبات طلبات الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى والتصريح لهم باستكمال الحصول على أوراق الدعويين وأحرازهما.
وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين بالحصول على صورة رسمية من تقرير هيئة الرقابة الإدارية حول فيلات شرم الشيخ، ومستندات هيئة الإسعاف حول الضحايا، وصورة من باقى تحقيقات النيابة التى لم يتسن للدفاع الحصول عليها.
- فى الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق مبارك ووسط متابعة اعلامية عالمية غير مسبوقة، استأنفت أمس محكمة جنايات القاهرة نظر قضية الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال عن تهم قتل المتظاهرين للمتهم الأول حسنى مبارك، وبالنسبة لعلاء وجمال تهمة قبول أو أخذ عطية من حسين سالم لاستعمال موظف عمومى للحصول على سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها بأن قبل كل منهما من المتهم الثانى حسين سالم تملك فيللتين من الفيللات الاربع.
وقد شهدت الجلسة مشاحنات بين المحامين المدعين بالحق المدنى بعضهم البعض بسبب الخلاف على من ينوب عنهم فى الحديث مما أدى إلى عدم خروج رئيس المحكمة إلى الجلسة إلا بعد جلوس جميع المحامين على مقاعدهم، وقد استمع رئيس المحكمة إلى طلبات المدعين بالحق المدنى مكتوبة ثم الدفاع عن المتهم الاول الذى طلب عدة طلبات من بينها أجلاً للاطلاع وبعد جلسة قصيرة قررت المحكمة أولا ضم القضيتين رقمى 2011/3642 جنايات قصر النيل والقضية 1227 جنايات قصر النيل لبعضهما البعض وحيث تسير الاجراءات فيهما وحدة واحدة.
ثانيا إثبات طلبات الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى الجدد والمقدمة بجلسة أمس فى محضر الجلسة باعتبارها جزا لايتجزأ من المحضر ليكونا تحت نظر المحكمة.
ثالثا: التصريح للدفاع عن المتهمين وعن المدعين بالحق المدنى لاستكمال الاطلاع على أوراق الدعويين وأحرازهما.
رابعا: صرحت المحكمة للمتهمين باستخراج نسخة من القضية 3642 جنايات قصر النيل.
خامسا: صرحت المحكمة للدفاع الحاضر بإستخراج نسخة من القضية 3642 جنايات قصر النيل والحصول من هيئة الرقابة الادارية على صور محاضر فيللات شرم الشيخ وكذلك استخراج صورة رسمية من شئون هيئة الاسعاف المصرية على مستوى الجمهورية للوقوف على أعداد المصابين والمتوفين أماكن نقلهم من وإلى وعما اذا كان تم نقلهم إلى المشرحة والمستشفي.
سادسا: صرحت للدفاع ذاته تصوير المستندات المرفقة بالدعوى رقم 3642 لعام 2011 جنايات قصر النيل والتى لم يفرغ محتواها.
سابعا: تحديد 5 سبتمبر لنظر الدعوتيين سالفتى الذكر.
ثامنا: على النيابة العامة إعلان شهود الإثبات وهم: حسين سعد موسى وباسم حسن العطيفى ومحمود جلال عبدالحميد.
تاسعا: على النيابة العامة إحضار المتهمين من محبسهم مع استمرار حبسهم.
عاشرا: حفاظا على الصالح العام قررت المحكمة وقف البث التليفزيونى لوقائع الجلسات اعتبارا من 5 سبتمبر المقبل.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها فى الساعة الحادية عشرة إلا ثلث برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام الرئيسين بمحكمة الاستئناف وحضور المستشار مصطفى سليمان المحامى الاول لنيابة استئناف القاهرة بسكرتارية سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي، وقد حضر الرئيس مبارك فى الساعة العاشرة و 40 دقيقة بطائرة هليكوبتر حيث تم نقله فى سيارة إسعاف ونزل منها محمولا على سرير طبى وتم ايداعه ونجليه قفص الاتهام وقام نجلاه علاء وجمال بتقبيله وإحاطته لمنع وصول عدسات التليفزيون إليه وافتتح رئيس المحكمة الجلسة قائلا باسم الحق والعدل افتتح الجلسة حيث نادى على المتهمين حسنى مبارك ورد قائلا بأننى موجود، وكذلك نجليه علاء وجمال وقال رئيس المحكمة فى بداية الجلسة. كنا نود ان تسير هذه المحكمة فى الأمور الطبيعية فى جلسات يومية متعاقبة إلا أن هذا تعذر، وذلك من خلال طلبات المدعين بالحق المدنى التى وصلت إلى أكثر من 100 محام كل واحد له عدة طلبات ولذلك لايستطيع أى بشر ان يسمع مائة شخص فى وقت واحد وطلب رئيس المحكمة بعد ذلك كتابة جميع الطلبات وتقديمها بعد ذلك إلى المحكمة التى تنظرها ثم قام بعد ذلك رئيس المحكمة بفض احراز القضية وهى عبارة عن مظروف يحتوى على أسطوانة بها أوراق للقضية قسم أول شبرا الخيمة، وتم فض الحرز بعد التأكد من سلامة اختامه، وأنه مطابق لما ورد به المظروف والحرز الثانى بداخله علبة بلاستيكية ذات غطاء أبيض بها 4 أسطوانات DVD ذات لون اخضر 8 جيجا وهذا الحرز كان للقضية رقم 1227 سنة 2011 جنايات قصر النيل وقامت المحكمة بعد ذلك بفض هذا الحرز امام جميع المحامين وكان الحرز الثالث عبارة عن مظروف بداخله فلاشة كمبيوتر زرقاء اللون بمساحة 8 جيجا وقامت المحكمة بفض هذا الحرز بعد التأكد من سلامته وعرضه على الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني، وكذلك الدفاع عن المتهمين وقرر رئيس المحكمة تحديد موعد لمن يرغب المشاهدة والمتابعة سوف يعلن عنه.
وقال المستشار أحمد رفعت أن هذه القضية تحتاج إلى جهد شديد وليس للتظاهر وان السادة المحامين سوف تكون طلباتهم تحت بصر وبصيرة المحكمة فى ترتيب يعين المحكمة ان تقرأها على الوجه الاكمل وأى معوق يعوق تلك الدعوى ستكون له آثار سلبية والمحكمة تعلن ذلك والفرصة متاحة امام الجميع للقراءة لطلباتكم بصدر رحب وكنا نود ان نسير فى هذه الدعوى يوما بيوم فى جلسات متعاقبة كما أعلن فى المؤتمر الصحفى وحفاظا على جميع حقوق المدعين بالحق المدنى لهم حق فى رقبتنا وكذلك المتهمون لهم حق ايضا فى رقبتنا فعليكم ان تعطوا الفرصة لانفسكم ان تؤدوا معنى هذه الامانة والتزموا ما تقوله المحكمة حتى نسير فى هذه الدعوى ثم بدأ بعد ذلك الدفاع عن المتهمين الذى طلب فصل قضية الغاز عن قضية قتل المتظاهرين طبقا للمادة 77 من قانون العقوبات حول تعاقد صفقة الغاز وانه بعد ذلك لايريد تعطيل القضية، ولكن يريد الفصل فى الواقعتين لان هذا الأمر يحمينا فى المستقبل ووجه بعد ذلك رئيس المحكمة سؤلا إلى محامى حسنى مبارك حيث تلا القرارات السابقة بأنه قد صرح للدفاع بتسليم نسخة من كارت الذاكرة فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل كما صرح للدفاع بتصوير أقوال المتهم الرابع جمال وسأله هل تمت تلبية هذه الطلبات ام لا فاجاب بالنفى خاصة أنه كان لا يتم فض الاحراز حتى جلسة أمس وطلب الدفاع الحصول على نسخة من تحقيقات هيئة الرقابة الادارية على التحقيقات بشأن فللات شرم الشيخ وفجر الدفاع مفاجأة بمطالبة هيئة الاسعاف الرسمية بتقديم الكشوف المتضمنة للمصابين والمجنى عليهم الذين تم نقلهم إلى المستشفيات أو المشرحة على مستوى جميع المحافظات وتحديد الاماكن التى نقلهم منها والتصريح بتصوير جميع المستندات وطلب الدفاع أجلا مناسبا للاطلاع وكذلك محاضر النيابة التى تضم تقرير المهندس إسماعيل مرسى الخبير بوزارة العدل وعقب ذلك طلب رئيس المحكمة من المدعين بالحق المدنى كتابة طلباتهم بهدوء ورفع رئيس المحكمة الجلسة ليعود بالقرارات السابقة.
وعقب صدور قرارات المحكمة بمنع البث والتصوير تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض حيث قال احد المحامين أنه غير سعيد بهذا القرار مبينا أن بث المحاكمات يعد أحد انجازات الثورة ولكن رئيس المحكمة اتخذ هذا الاجراء بعد قيام محامى المدعين بالحق المدنى بالشو الاعلامى والتهافت على الإمساك بالميكروفون أمام المنصة حتى يظهروا امام عدسات التليفزيون، ويرى محام آخر أنه كان من الممكن ان يمنع رئيس المحكمة البث الإعلامى للجلسة، ويقصرها على حضور المتهمين فى القفص.
وعقب صدور قرار منع البث قام أحد المحامين المؤيدين لمبارك وقال له (ربنا معاك ياريس) وردد خلفه بعض المحامين الآخرين وقام علاء وجمال فى قفص الاتهام بالابتسام له وأشار له بعلامة النصر.
على هامش الجلسة
- محامى الرئيس تم نقله الى قاعة المحاكمة داخل سيارة خاصة ووسط حراسة أمنية فى الوقت الذى تم فيه نقل باقى المحامين المدعين بالحق المدنى داخل الاتوبيس المخصص لنقلهم وكذلك الصحفيون وأهالى المجنى عليهم.
- التهافت على الأضواء والظهور على شاشات التليفزيون دفع بعض المحامين المدعين بالحق المدنى الى التشابك بالأيدي، وعلى أى حال شكرا لرئيس المحكمة الذى أصدر قرارا بوقف البث التليفزيونى لوقائع الجلسات التى تبدأ 5 من الشهر القادم، وبذلك يكون قد أوقف نزيفا من الدم ربما كان سيحدث فى الجلسات القادمة للتهافت على الظهور.
- يتوقع العديد من الحضور انخفاض أعداد الحضور فى الجلسات القادمة أيضا بسبب ايقاف البث التليفزيونى على أى حال نطمئن الحضور أن الجلسات السابقة موجودة على النت.
- «مبارك خسارة مع هذا الشعب وسيدخل الجنة لأنه حكم هذا الشعب 30 عاما، وبالرغم من ذلك لم يشكروه»، كلمات رددها المحامى عزت مخلوف وبعدها التف حوله الحضور وحاولوا الفتك به، ولكنه فى النهاية أصر على رأيه!.
- فى المقابل حدثت مشادة كلامية بين محامية مؤيدة لمبارك توزع كتيبا عنوانه احذروا أيها المصريون من الأجندة التى وضعتها أمريكا لتنفيذها بمصر وبين صحفى محترم لكنه ضد حكم مبارك، وانتهت فى النهاية الى أن قالت المحامية بالحرف الواحد: احنا صعايدة نقتل وندفع الدية بعد ان وصفت الصحفيين أنهم جبناء.
- علاء وجمال مبارك كانا يراقبان ويتابعان مايقوله رئيس المحكمة، وقد وجه لهما أحد الحضور السباب وهو ينظر فى جميع الاتجاهات كأنه يقول صورونى واكتفى الشقيقان بأن أشاحا يوجهيهما.
- اضطر رئيس المحكمة لتأخير عقد الجلسة لأكثر من 20 دقيقة بسبب الفوضى التى كانت قد عاشتها القاعة من قبل المدعين بالحق المدنى وبرغم تأنيب الحاجب لهم، وكذلك سكرتير الجلسة استمروا هذه المدة، بعدها خرج عليهم رئيس المحكمة متسائلا فى خطبة قصيرة هل يستطيع شخص أن يستمع لـ 100 شخص فى وقت واحد!
- صفق الحضور عندما صدر قرار رئيس المحكمة بضم القضيتين ووصلت السعادة الى الموجودين بطرة بقرار رئيس المحكمة باستخراج صورة رسمية من شئون هيئة الاسعاف المصرية على مستوى الجمهورية منذ يوم 25 وحتى 31 يناير فسوف تكشف عن الضحايا الحقيقيين وأماكن قتلهم.

محاكمة القرن

شارك برايك يهمنا Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com maboeleneen@yahoo.com

القاضي قال إنه اتخذه لـ "الصالح العام".. خبراء قانونيون وسياسيون: إلغاء بث محاكمة مبارك قد "يشعل أزمة" داخل الشارع المصري

كتبت مروة حمزة (المصريون):   |  16-08-2011 01:40

تباينت ردود فعل الخبراء القانونيين والسياسيين حول قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، بوقف بث محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من أجل الحفاظ الصالح العام، وضمها الى القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وستة من كبار من مساعديه بشأن التحريض على قتل المتظاهرين السلميين.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، أحد المحامين المدعين بالحق المدني، إن الفصل بين القضيتين ضروي من الناحية القانونية، لأنه لا يمكن ضم دعويين حول قضية الغاز وقضية أخرى تتعلق بالإضرار بأموال الدولة وثرواتها، وهذا الاتهام يعني ضرورة إدخال المفاوض الصهيوني في هذه الدعوى باعتباره طرفا في القضية وهذا الأمر "مستحيل"، وبالتالي لابد من الفصل بين القضيتين قضية قتل المتظاهرين والقضايا الأخرى المتهم فيها مبارك.
وأضاف في تصريحات لفضائية "النيل للأخبار": "نحن مصممون على قضية ضم قضية العادلي لمبارك لأنها قضية واحدة وهي قتل المتظاهرين بينما نفصل هذه القضية عن باقي القضايا المتهمين فيها"، ووصف جلسة المحكمة الثانية بالأمس بأنها كانت منظمة عن الجلسة الأولى، وكل محام كتب طلباته مدونة بحيث تكون تحت بصيرة وبصر المحكمة وهذا حل منظم.
وقال المستشار أيمن السيد إن "ضم القضيتين ليست في صالح مبارك لأن محامي مبارك كان يحاول أن يفصل بين القضيتين، لكن رفضت المحكمة هذا الطلب، وتم ضم القضيتين بناء على طلب المدعين بالحق المدني"
وأعرب عن اعتقاده بأن موقف حبيب العادلي ومعاونيه "سيء"، ورأى أن ضم دعواه إلى الرئيس السابق سيؤدي إلى تسهيل إدانة مبارك، فضلا عن أنه سيكون فرصة للمدعين بالحق المدني لإثبات التهمة على الرئيس السابق.
وأضاف إن ما لفت نظره أن المحكمة طلبت شهود الإثبات وهم أربع أو خمسة أسماء غير معروفة إعلاميين بعيدين عن شهود الواقعة الذي كان مصرًا عليهم فريد الديب وهم جميع من تولوا رئاسة محافظة جنوب سيناء والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع، معتبا أن محامي الرئيس السابق كان يستهدف من طلب حضور 1300 شاهد إثبات إرباك المحكمة بكثرة الشهود.
لكنه عارض قرار المحكمة بوقف البث التليفزيوني للمحاكمة، وقال "هذا الأمر لا أراه كما قال رئيس المحكمة للصالح العام، بل أرى أن رئيس الجلسة أصدر هذا القرار بسبب ما حدث من هرج ومرج في الجلسات السابقة في انعدام اللياقة في طريقة مخاطبة المحكمة وطريقة إبداء الطلبات والتراشق بين المحامين، لأن كل محام يريد الظهور الإعلامي ويكررون نفس الطلبات وكل منهم يريد أن يتحدث ليظهر إعلاميا، ولهذا رفضت المحكمة أن يستمر الأمر بهذه الصورة".
واستدرك":" لكني أرى أنه كان من الممكن أن يتم عقد بعض الجلسات بشكل سري، وتم التركيز على سماع شهود الإثبات وليس شهود النفي باعتبار أنهم هم الذين أقاموا عليهم الدعوى الجنائية للمتهمين". وقال إنه لا يجوز الطعن على قرار المحكمة بوقف البث التليفزيوني لأنه ليس قرارًا إداريًا فلم يصدر من جهة إدارة بل قرار من المحكمة ولا يجوز الطعن عليه.
فيما رأى الدكتور وحيد عبد المجيد المستشار بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ "الأهرام" أن "قرار وقف البث يعطي انطباعا سيئا لدى الشعب المصري وهو قرار ليس إيجابيا وليس مقنعا رغم أنه من سلطة القاضي لكنه ليس في صالح العدالة لأن مراقبة الشعب مطلوبة ومهمة جدًا".
وقال إن من "يطلقون على أنفسهم أبناء مبارك واضح أنهم مجموعة يريدون حضور الجلسات من أجل إحداث المشاكل، فهم مجرد تشكيل عصايي جديد، وهناك من يحركهم ومن يقف ورائهم ويستخدمهم لتهديد أسر الشهداء وللضغط على المحكمة". وأشار إلى أن هؤلاء يقومون عبر "تويتر" و"فيسبوك" بالتهديد والوعيد في حال نقل مبارك لمستشفى سجن طرة، وأنه سيتم اقتحام السجن وإخراجه ويقومون بالاعتداءات على أهالي الشهداء وأهالي المصابين، مشددا على ضرورة أن يتدخل الأمن بحزم ضد هؤلاء كي لا يتفاقم الأمر ويخرج عن السيطرة.
وحول حالة مبارك، قال عبد المجيد: "أرى أن حالة مبارك الصحية مستقرة بينما ظهر على نجليه الارتباك أكثر من المرة السابقة خاصة بعد أن تم ضم القضيتين لأنه أمر ليس في صالحهم".
من جانبه، قال المحامي عصام الاسلامبولي لتلفزيون "بي بي سي" بالعربية إن "المحكمة تملك أن تتراجع عن قرار وقف البث وممكن يحدث تحت ضغط الشعب لأنه قرار يثير الغضب الشعبي".
وأضاف: أرى أن عدم البث التليفزيوني سيثير القلق والمخاوف لدى الشعب، لأن مراقبة سر المحاكمة كانت شيئًا مهمًا وضروريًا لضمان عدالة المحاكمة وأن يراها ويسمعها كل الشعب وهذا القرار ليس في صالح القضية، مبديا مخاوفه من أن يكون سببًا في إشعال النار داخل الشارع المصري، مؤكدًا أن الكتلة الإسلامية والنشطاء السياسيين وطوائف الشعب غاضبون بسبب هذا الإجراء.
بدوره، قال المستشار مختار غباشي، إن "علانية الجلسات غير مرتبط بالبث التليفزيوني، وليس هناك تعارض بين علانية الجلسات أي السماح للجمهور ولأهالي الشهداء وللنشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين وكل الإعلاميين بحضور الجلسات، فهذه هي العلانية، بينما البث شيء آخر".
وأضاف: للمحكمة الحق في منع البث وأرى أن القاضي لجأ لهذا القرار لما جرى من هرج ومرج وتراشق بين المحامين في الجلسات وتعطيل سير المحاكمة، وهذا القرار سيكون محل جدل قانوني كبير سواء خضع للطعن أم لا.
وأشار إلى أن المتضررين سيقومون بالطعن وهناك من يقولون ليس من حقهم الطعن، ما سيؤدي إلى الدخول في جدل قانوني كبير خاصة ونحن أمام قضية كبيرة قضية رأي عام كل الناس تريد أن تشاهد ما يحدث بأعينهم، وربما هذا الشغف الإعلامي لأنها قضية ذات طبيعة خاصة فهي أول محاكمة لرئيس عربي باتهامات فساد وقتل.
وحول ارتداء مبارك لزى "أزرق"، قال المستشار غباشي: "وفقا لقانون السجون المتهم بحبس احتياطي لابد أن يرتدوا ملابس بيضاء الجلسة السابقة كان يرتدي رمادي وليس أبيض واليوم ارتدى أزرق فيجب أن يعامل كمحبوس احتياطيا، وليس له أن يرتدي ملابس بألوان أخرى وهذا الأمر يسأل عنه رئيس مصلحة السجون".
في حين علق المستشار على ظهور مبارك على سرير طبي بأن ذلك قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة عنه "المحكمة قد ترى توافر ظروف مخففة، أي تنزل بالعقوبة درجتين فلو كانت العقوبة إعدام ممكن تنزل لمؤبد أو سجن مشدد لظهوره بهذا المرض وعلى هذا السرير وفي كبر سنه فهو استغل هذا من خلال نصيحة من محاميه فريد الديب لاستخدامها كورقة للضغط على قرار المحكمة ولتعاطف الشعب معه".
وتابع: أنا أتصور أن مرض الرئيس الأمر متروك لحالته الصحية ومتروك لتضليل المحكمة فلا ننسى أن مبارك محبوس على ذمة قضية وبالتالي فهو في حوزة النيابة العامة وعليه أن يمثل للمحاكمة طالما استدعته المحكمة ولو لم يستطع حضور أي جلسة تؤجل الجلسة لحين مثوله أمامها.