قصة شعب

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
يحكى ان هناك فى بلاد اﻻحلام والخيال والآمال الضائعه
بعد ان كانت امة قادة العالم لفترة طويلة من الزمن الجميل
كان الحق والعدل والمساواة والحرية والكرامة والعدالة
كان الحكام يقيمون العدل والمساواة بين كافة البشر
لا فرق بين عربي او عجمى الى التقوى حتى فاض بيت المال ولم يعد محتاج او فقير اصبحت هذه البلاد في خبر كان تجد فيها من يمت من الجوع او المرض او الفقر
بسبب الفساد الذى استشرى بين رجال السلطة ومن يتولوا
الحكم كأن اﻻرض ومن عليها ملك لهم من خيرات حتى البشر يعاملوا كالعبيد دون رحمة أو شفقة
هناك بلد من هذه البلاد تسمى

رجال يخافون الله وعقابه

maboeleneen@yahoo.com

Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com
شارك برايك يهمنا
رجال يخافون الله وعقابه
اللهم انت عالم من يكتم الشهادة ومن يزور فانت كفيل بهم ونحن لا نملك الا الدعاء عليهم لظلمهم واخفاء حقائق تدين الظلمة والفاسدين اللهم انتقم انت العزيز الجبار

يسية » المجلة » اخبار »

النص الكامل لاقوال المقدم عصام شوقي الشاهد الثامن في قضية قتل المتظاهرين

on September 8, 2011 5:32 pm in اخبار, تلفزيون طنط زيزي, مميز

email

print

Digg Digg

القاهرة – أ ش أ – استمعت محكمة جنايات القاهرة الخميس برئاسة المستشار احمد رفعت الى الشاهد الثامن في قضية قتل المتظاهرين السلميين ابان ثورة 25 يناير والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليتهحبيب العادلى و 6 من كبار معاونيه ومساعديه.

وأكد الشاهد المقدم عصام شوقي الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين انه تم اتخاذ اجراءات وتدابير امنية غير مسبوقة لقمع التظاهرات في ايام الثورة الاولى وفض تجمعات المتظاهرين بالقوة وعدم تمكينهم من الاحتشاد.

وأشار الشاهد في معرض رده على اسئلة المحكمة ان الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين وتوفي بسببها البعض الاخر تتفق وكمية الاسلحة الموجودة بوسط القاهرة بالمقار الامنية ومديريات الامن واقسام الشرطة.

وأكد الشاهد أن الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين وحالات الوفاة بينهم في الميادين العامة والمحافظات وميدان التحرير جاءت جراء استخدام اسلحة الشرطة وقوات الامن المركزي.. لافتا الى ان الاصابات الاخرى وحالات الوفاة امام اقسام الشرطة مرجعها تصدى القوات لهم للحيلولة دون اقتحام تلك الاقسام وسرقة السلاح منها واتلاف مستنداتها ومعداتها.

وأضاف الشاهد ان الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين وسقوط اعداد منهم قتلى قبل انهيار الجهاز الامنى انما جاء في ضوء استخدام اسلحة الشرطة سواء اثناء هروب تلك القوات من تجمعات المتظاهرين الغاضبين او اثناء التصدى لاقتحام الاقسام.

وذكر الشاهد ان المواقيت التى شهدت وقوع قتلى وجرحى بين المتظاهرين يوم 28 يناير يختلف في شأنها ما اذا كانت قوات الشرطة وتشكيلات الامن المركزي هم وحدهم الذين اطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين او اذا كان هناك اخرون ايا كانت صفتهم قد اقدموا على اطلاق النيران ضد المتظاهرين.

وأوضح انه اعتبارا من عصر يوم الجمعة 28 يناير بدأت عمليات اقتحام اقسام الشرطة وبدأ السلاح في مخازن واقسام الشرطة يخرج من العهدة ويتم تداوله بين ايدى المواطنين والاهالي ..مشيرا الى ان اقتحام اقسام ومراكز الشرطة تم بمعرفة المحبوسين فيها بمعاونة ذويهم والاهالي.

واضاف ان عمليات اقتحام اقسام الشرطة انطوت على سرقة الاسلحة والاثاث والمعدات والاجهزة فيها علاوة على حرق تلك الاقسام والمراكز ..مشيرا الى انه تم حرق 59 قسم شرطة بصورة كلية وسرقة كافة محتوياتها فيما شهد عدد 52 قسم شرطة حريقا جزئيا مع سرقة كافة محتوياتها ايضا.

وذكر الشاهد ان متخذى القرار الامني وهم القيادات الامنية التى اجتمع بها الوزير يوم الخميس 27 يناير وفي مقدمتهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام ، واللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة ، واللواء احمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي بجانب اللواء حسن عبد الحميد مساعد اول الوزير لقوات الامن ومندوبي شئون الافراد وغيرهم كانوا على علم مؤكد اثناء مناقشتهم لخطة التصدى للمظاهرات يوم الجمعة 28 يناير وأن التدابير الامنية وحشد القوات وطبيعة تسليحها التى اقرت في ذلك الاجتماع كانت ستؤدي حتما الى سقوط قتلى وجرحى .

وأوضح الشاهد المقدم عصام حسنى عباس الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين أن تلك القيادات بما لها من خبرات امنية طويلة باعتبار انهم جميعا تجاوزوا سن ال 60 كانت على دراية كاملة ومعلوم لديها علم اليقين ان اتخاذهم هذه القرارات سيفضى الى ما لا يحمد عقباه وان مواجهة المتظاهرين يوم الجمعة سينتج عنها بما لايدع مجالا للشك وقوع قتلى وجرحى سواء من المتظاهرين او قوات الامن.

وأشار الى ان قوات الامن المركزي وتشكيلات الامن كانت في حالة ارهاق شديدة كونها لم تذق طعم النوم على مدى اكثر من ثلاثة ايام منذ بدء الاستعدادات قبل يوم 25 يناير.

وأكد ان حالات قتل المحتجين والمتظاهرين في محافظة السويس كانت بدأت اعتبارا من يوم 25 يناير على أيدى قوات الامن ولم تحرك القيادات الامنية ساكنا لايقاف ذلك وهو ما يؤكد مسئوليتها.

وقال الشاهد ان الخطة الامنية المحكمة التى وضعت وتم الاتفاق عليها باجتماع الوزير بمساعديه يوم الخميس 27 يناير لم يسبق ان تم العمل بتدابيرها وتفاصيلها على مدى 19 عاما ماضية تمثل فترة خدمته بوزارة الداخلية.

وأوضح ان الخطة انطوت على اخفاء كافة سيارات الشرطة التى لم تكن معنية بمهاجمة المتظاهرين ومنها عربات وسيارات ادارة شئون المجندين وكذلك سيارات الوزارة والوزير وباقى سيارات مجمع التحرير والادارات المختلفة بالاضافة الى استدعاء جميع الضباط في قطاع الامن المركزي خلال العام السابق وانتدابهم للقطاع يوم تظاهرات الجمعة .

وأشار الشاهد الى انه تم استدعاء سيارات من طراز ” بيك اب ” و ” بوكس ” للانخراط في الخدمات يوم الجمعة 28 يناير من المصالح والادارات لتعزيز قوات الامن المركزي وقطع خدمات الرسائل النصية القصيرة في الهواتف المحمولة اعتبارا من عصر يوم الخميس ثم قطع خدمات الانترنت والهواتف المحمولة اعتبارا من فجر الجمعة على مستوى العاصمة.

وقال ان القرار الذي تمخض عن اجتماع الوزير ومساعديه للتصدى للتظاهرات والمحتجين يوم الجمعة كان قرارا خاطئا من الناحية الامنية ..مشيرا الى ان الاوامر خرجت من غرفة عمليات قوات الامن المركزي لتطالب الضباط بفض المظاهرات وعدم تجميع مظاهرة اخرى وان احد النداءات من غرفة العمليات انطوت على التعامل مع المتظاهرين دونما الرجوع الى غرفة العمليات.

وذكر الشاهد المقدم عصام حسنى عباس الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين أنه على ضوء ذلك تقدم ببلاغ الى النائب العام مطالبا التحفظ على الاسطوانة المدمجة التى تحتوي على مكالمات غرفة عمليات الامن المركزي وكذلك الدفاتر الخاصة بالغرفة واومر العمليات والخدمات الصادرة من مديريات امن القاهرة والجيزة وحلوان واكتوبر وقطاع الامن المركزي لتحديد موقع كل ضابط في كل منطقة وتحديد االمسئوليات والخطة التى وضعتها القيادات الامنية.

وأشار الشاهد الى أن استخدام القوة النارية يخضع الى تقييم القيادة الامنية ووفقا للمعلومات الامنية المتاحة ..مؤكدا ان التدابير والاجراءات التى تم اتخاذها يوم الخميس 27 يناير تشير بجلاء الى ان الدفع بالقوات لمواجهة تلك التظاهرات ستؤدى الى حدوث قتلى وجرحى.

وقال انه استقى معلوماته في شأن الخطة الامنية واجتماع حبيب العادلى بمساعديه من اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الامن والتدريب ومن واقع مشاهدته لعمليات فض التظاهرات عبر الفضائيات وما صاحبها من قوة مفرطة علاوة على تحليله الشخصى للتحركات التى سبقت يوم الجمعة 28 يناير.

وعقب المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين على اقوال الشاهد .. معتبرين انه لم يسمع او يرى عن المعلومات التى تحدث عنها وان كل معلوماته نقليه او تخضع للاستنتاج والتحليل الشخصى باعتبار انه لم يكن ضمن القطاعات والادارات التى شاركت في تفاصيل الاحداث التى جرت اعتبار من 25 يناير.

وثيقة الدكتور البرادعى

شارك برايك يهمنا Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com maboeleneen@yahoo.com

البرادعى هو من أشعل شمعة فى ظلام حالك يسوده الخفافيش ونظام فاسد ولم يهتز او يتنازل عن كل كلمه قالها وله خط ثابت لم يتنازل عنه

وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية

لما كان الدستور هو تعاقد الحاكمين والمحكومين بما يحدد ما يجب أن تكون عليه العلاقة بينهم على خلفية أن الحاكمين هم أشخاص يتنازل لهم جموع المحكومين اختيارا عن جزء من حريتهم من أجل الحصول على سائر حرياتهم بشكل أفضل، ولما كان من البديهي أن ياتي هذا التعاقد معبرا عن طموحات وآمال جموع الشعب في لحظة تاريخية محددة. ولما كانت شعارات الثورة المصرية هي بالأساس الحرية والكرامة والعدالة، وكان من الطبيعي أن يعكس الدستور القادم تلك الشعارات في نصوصه ومواده، وفي ظل الجدل الواسع الدائر الآن علي الطريقة المثلى التي سيجري اتباعها لصياغة الدستور الجديد بالشكل الذي يجعله توافقيا ومحققا للآمال والطموحات التي قامت من أجلها الثورة، وفي ظل فترة الخمسة عشرة يوما القصيرة للغاية التي يفترض أن تعرض فيها الصيغة المبدئية للدستور الجديد على الشعب لمناقشتها قبل التصويت عليها. تأتي هذه المبادرة كمحاولة من مجموعة من شباب الثورة المستقلين عن أي فصيل أو تيار لدفع هذا التوافق على طريق تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ودفع ثمنها الآلاف من أبناء الوطن وصياغة تلك الأهداف في الدستور الجديد. ولما كان لوسائل الإعلام والتشبيك الاجتماعي ما لها من دور ساهم بشكل مباشر في إشعال فتيل تلك الثورة المجيدة، وفي إطار مبادرة قام بها النشطاء في المملكة المغربية بعد الخطاب الملكي الذي دعا إلى مراجعة الدستور لتحقيق أهداف رفع وعي المواطن المغربي بالدستور وفتح النقاش حول فصوله وتقديم اقتراحات بخصوصها، رأينا تطبيق هذه التجربة لمناقشة الدستور المصري. ولم يتأخر الأصدقاء في المغرب عن تقديم الدعم الفني الكامل من أجل تطبيق هذا المشروع في مصر. ويأتي ذلك كله في إطار جهود تطوعية بالكامل سواءا على مستوى الإنشاء أو التصميم أو التطوير أو المحتوى أو التسويق أو استخلاص النتائج. وبالحديث عن النتائج، فإن تصميم الموقع يسمح بظهور النتائج لحظيا في صورة احصائيات وافية عن تفضيلات واختيارات المشاركين والمصوتين والمعلقين. وقد توقفنا كثيرا عند النصوص التي يجب أن نعرضها للتصويت ففكرنا في الدساتير التاريخية كدستور 1923 ومشروع دستور 1954 ولكننا وجدنا أن الزمن قد تجاوز كليهما، ثم فكرنا في دستور 1971 ذاته ولكن فكرنا هل ينبغي أن يكون بتعديل 2007 أم 2005 أم 1981 أم بصورته الأصلية في 1971 أم بصورته المعتمدة. كذلك فكرنا في طرح الإعلان الدستوري الذي أصدرته القوات المسلحة ولكن منعنا من ذلك كونه إعلانا مؤقتا. حدث ذلك في الوقت الذي بدأت فيه وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية في جذب الاهتمام وإثارة النقاش، فرأينا طرحها كبداية للنقاش ليس من باب التأييد لها أو الاعتراض عليها بقدر ما هو من أجل تطوير حد أدنى من التوافق المجتمعي حول مجموعة من الأفكار. ووضعنا معها كمقدمة وثيقة التيار الرئيسي المصري. وسنطرح للنقاش على هذه المنصة أية وثائق أخرى تثير جدلا مجتمعيا وتكون في حاجة للنقاش. وفي النهاية كما هو الحال مع كافة الوسائل التشاركية ليس من الممكن أن يكون لها قيمة دون تبنيها ومشاركتها من أكبر عدد ممكن من المستخدمين. لذلك فمشاركتكم ونشركم له أهمية قصوى.

المادة 1

نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة.

المادة 2

الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة 3

يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية علي أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.

المادة 4

يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة.

المادة 5

القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف.

المادة 6

ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

المادة 7

جميع المصريين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز.

المادة 8

لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.

المادة 9

حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.

المادة 10

لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. والكرامة الانسانية حق لكل مصري، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

المادة 11

لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً.

المادة 12

الحق في العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصري بشروط عادلة دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة. ولكل مصري الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.

المادة 13

الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مصري مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

المادة 14

لكل مصري الحق في التعلم، وتلتزم الدولة أن يكون التعليم في مؤسساتها التعليمية في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية.

المادة 15

لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الإختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.

المادة 16

لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات.

المادة 17

هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.

العمى الحيثى لاعداء الثورة

شارك برايك يهمنا Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com maboeleneen@yahoo.com

العمى الحيثى لاعداء الثورة كنت اظن انها وليدة تعاطف البعض نتيجة ظرف ما فى زمن أو فترة غاب فيها العقل وتسيد القلب لبعض ( فلاليل ) من أيد النظام السابق وعلى رأسه الرئيس المخلوع ولكنى صدمت بأن هؤلاء لم يتوقفوا ولن يتقفوا ألا أذا ربنا أصابهم ببلاء يعرفوا مرارة الظلم والأستبداد والفساد ربنا يبعد هذا الظلم عن ابنائهم ولكن ادعوا الله ان ينالوا هم مرارة هذا العذاب دون غيرهم ولقد فسرت بأنهم حصلوا على منافع مادية وادبية من العهد الفاسد وهل لم يتعظوا من مصير الظلمة وهم فى السجون

اسف لهذه الخزعبلات

شارك برايك يهمنا Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com maboeleneen@yahoo.com

 

خزعبلات وانفلات من اصحاب المقام الرفيع

شىء يدعو الى الاسف والى الشعب  اقول ان مايحدث الان من اصحاب الكنبة النايمة والناعمة وفلول الحزب واصحاب المصالح الخاصة توقفوا عن ماتفعلوه يرحمكم الله يجب ان تتفهموا الدرس جيدا حتى لا تكون عاقبتكم مثل العصر البائد اين هم الان 0

لقد طالعنا وشاهدنا برنامج صباح دريم مع الاعلامية الصادقة الامينة المثقفة دينا عبد الرحمن مافعله كاطو من انفلات يعاقب عليه القانون وفقد اداب الحوار من رجل مفترض وصل الى ماوصل اليه وهو مايدل على ما الت اليه مصر من تسلط فكرى يندد ويشجب لمقالة كتبتها الصحفية المحترمة نجلاء بدير بجريدة التحرير ياسيدى لك ان لا تعجب بالمقال وده ليس معناه ان ده رأى الاغلبية أو حتى قلة من البشر بلاش تسلط كفانا ترهات ولم نعد نستطيع ان نتقبل مثل هذه الصفصفة اتقى الله وبيقول المجلس هيعلم الناس الديمقراطية  ? KG1أتقى الله .

المصيبة الاكبر هى ان صاحب القناة وهو رجل اعمال خايف على مصالحة وليس الخوف على الحق والعدل وقام بفصل الاعلامية المحترمة وانا اطالبها بعدم الرضوخ لأى تسوية أو ترضية .

ومافعله بهجت سبق أن فعله حسن راتب صاحب المحور من أقوال مرسلة ليست لها اساس من الصحة واعتقد انه من اوقع بسيد على وهناء السمرى فى اخطاء يندى لها الجبين لكن العلامية  .

وعلى قناة ON TV برنامج الاعلامى الكبير يسرى فودة واعتبره الاول على الساحة الان وكان معه شيخ من الازهر شاهد على ماحث فى العباسية من فلول واعدادت لضرب شباب الثورة لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل الشعب حيصدق تانى الاعلام المغلوط ذى واحد طلع علينا بطلته البهيه المسمى غندور وهو صاحب شركة استيراد وتصدير وبيتغندر وكمان مسك احد الشباب وسلمه للمجلس والمجلس طلعه لانه لم يجد عليه حاجه وطبعا هو بيدور على مصلحته الخاصة وتناسى الشهداء لانه كان له مصلحة ومستفيد من النظام الفاسد علشان كده ايده فى الميه البارده فكرنى بطلعت زكريا الى عايش فى وادى تانى وبيقول الريس مظلوم طبعا كلنا عرفين ان المخلوع تدخل لعلاجه لان كان بيضحكه ولا يعلم عم زكريا ان الاعمار بيد الله وليس بيد حد تانى وكما الفاشل عمرو مصطفى وهو بيعيط زى البنات او الهبل لانه لم يشعر فى يوم بالام حد علشان كده عمره قصير فى الغنى لان معدوم الاحساس بالاخرين وخايف على مصلحته الشخصية اتقوا الله.