شارك برايك يهمنا Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com maboeleneen@yahoo.com
عملا بحق الرد August 26th, 2011 10:25 am
نشرت منذ أيام قصة السيدة فتحية إسماعيل رئيسة الوحدة المحلية لقرية أورين بمركز شبراخيت، التى تمت إحالتها لمحاكمة عسكرية ما زالت أحداثها جارية على أثر خلاف بينها وبين ورثة أحد أبناء القرية حول ملكية قطعة أرض.
وصلنى رد من الدكتور محمود محمود الزناتى حول حقيقة الخلاف بخصوص الأرض يشرح ملابسات لم يرد ذكرها فى المقال السابق.
أنشر رد الدكتور محمود الزناتى عملا بحقه فى ذلك.. ولى بعده تعقيب صغير.
يقول الدكتور محمود الزناتى بالنيابة عن ورثة والده..
«الأرض المشار إليها ملك ورثة المرحوم محمود الزناتى، وليست من أملاك الدولة، وليست معدة للبناء وهى ضمن حيازة الورثة ومسجلة بالجمعية الزراعية بناحية أورين بسجل خدمات رقم 2 تحت رقم 717.
أما السيدة فتحية إسماعيل فهى لم تنفذ القانون، وإنما خالفت كل القوانين واللوائح، هى ورؤساؤها السابقون بأن امتنعوا عن تنفيذ الحكم القاضى بإلغاء قرار التخصيص رقم 1826 لسنة 2001، وهو الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعويين رقمى 6331، و6326.
وسبق إنذار محافظ البحيرة قبل الثورة بإقامة جنحة مباشرة ضدهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ، إعمالا لنص المادة 123من قانون العقوبات. وفى 6 مارس 2011 قرر محافظ البحيرة تنفيذ هذا الحكم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
بعدها بيومين قامت قوة من الشرطة المدنية والعسكرية بتنفيذ هذا الحكم وتسليم الأرض وما عليها للورثة، وكان ذلك فى حضور السيدة فتحية إسماعيل صميدة، التى لم تبد ثمة اعتراضا كما هو ثابت بمحضر تنفيذ الشرطة العسكرية والمدنية.
وبتاريخ 12-4-2011 قامت السيدة فتحية بتحرير محضر ضد أحد أبناء ورثة المرحوم محمود الزناتى، الذى يعمل عضوا بهيئة القضاء العسكرى اتهمته فيه زورا بجريمتى اغتصاب أرض مملوكة للدولة وإتلاف مبانٍ مملوكة للدولة، ونكاية فيه وبكل سوء نية أثبتت بمحضرها اسم هذا الشخص دون إثبات صفته القضائية أو العسكرية، رغم علمها اليقينى بها وذلك حتى يصدر عليه حكم جنائى غيابى، فكان أن استخدم السيد عضو الهيئة القضائية العسكرية حقه المقرر بالدستور وتقدم ببلاغ ضد هذه السيدة يتهمها بارتكاب جريمتى البلاغ الكاذب والقذف وتم تحقيقها تحقيقا قضائيا محايدا بالنيابة العامة والعسكرية، ولم تستطع أن تنفى التهمة عن نفسها وانتهى التحقيق إلى توافر الأدلة ضدها فقدمت للمحاكمة».
(مرفق مع الرد كل المستندات التى تؤكد صحة ما تم ذكره).
كان هذا الرد..
أما التعقيب فهو تأكيد أننى لست مشغولا بالنزاع حول قطعة أرض، وهو نزاع يمكن للقضاء أن يقول كلمته فيه بسهولة، وأعتقد أنه قد حسمها حسب المستندات الموجودة بين يدى، لكننى متضامن مع مواطنة لا أعرفها شخصيا ضد محاكمتها عسكريا، لأنه عند خلافها مع أحد الأطراف حول قطعة أرض (وهو أمر مدنى بحت) كان خصمها بالصدفة ضابطا بالقوات المسلحة، مع كامل احترامى لكل أطراف القضية.
وصلنى رد من الدكتور محمود محمود الزناتى حول حقيقة الخلاف بخصوص الأرض يشرح ملابسات لم يرد ذكرها فى المقال السابق.
أنشر رد الدكتور محمود الزناتى عملا بحقه فى ذلك.. ولى بعده تعقيب صغير.
يقول الدكتور محمود الزناتى بالنيابة عن ورثة والده..
«الأرض المشار إليها ملك ورثة المرحوم محمود الزناتى، وليست من أملاك الدولة، وليست معدة للبناء وهى ضمن حيازة الورثة ومسجلة بالجمعية الزراعية بناحية أورين بسجل خدمات رقم 2 تحت رقم 717.
أما السيدة فتحية إسماعيل فهى لم تنفذ القانون، وإنما خالفت كل القوانين واللوائح، هى ورؤساؤها السابقون بأن امتنعوا عن تنفيذ الحكم القاضى بإلغاء قرار التخصيص رقم 1826 لسنة 2001، وهو الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعويين رقمى 6331، و6326.
وسبق إنذار محافظ البحيرة قبل الثورة بإقامة جنحة مباشرة ضدهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ، إعمالا لنص المادة 123من قانون العقوبات. وفى 6 مارس 2011 قرر محافظ البحيرة تنفيذ هذا الحكم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
بعدها بيومين قامت قوة من الشرطة المدنية والعسكرية بتنفيذ هذا الحكم وتسليم الأرض وما عليها للورثة، وكان ذلك فى حضور السيدة فتحية إسماعيل صميدة، التى لم تبد ثمة اعتراضا كما هو ثابت بمحضر تنفيذ الشرطة العسكرية والمدنية.
وبتاريخ 12-4-2011 قامت السيدة فتحية بتحرير محضر ضد أحد أبناء ورثة المرحوم محمود الزناتى، الذى يعمل عضوا بهيئة القضاء العسكرى اتهمته فيه زورا بجريمتى اغتصاب أرض مملوكة للدولة وإتلاف مبانٍ مملوكة للدولة، ونكاية فيه وبكل سوء نية أثبتت بمحضرها اسم هذا الشخص دون إثبات صفته القضائية أو العسكرية، رغم علمها اليقينى بها وذلك حتى يصدر عليه حكم جنائى غيابى، فكان أن استخدم السيد عضو الهيئة القضائية العسكرية حقه المقرر بالدستور وتقدم ببلاغ ضد هذه السيدة يتهمها بارتكاب جريمتى البلاغ الكاذب والقذف وتم تحقيقها تحقيقا قضائيا محايدا بالنيابة العامة والعسكرية، ولم تستطع أن تنفى التهمة عن نفسها وانتهى التحقيق إلى توافر الأدلة ضدها فقدمت للمحاكمة».
(مرفق مع الرد كل المستندات التى تؤكد صحة ما تم ذكره).
كان هذا الرد..
أما التعقيب فهو تأكيد أننى لست مشغولا بالنزاع حول قطعة أرض، وهو نزاع يمكن للقضاء أن يقول كلمته فيه بسهولة، وأعتقد أنه قد حسمها حسب المستندات الموجودة بين يدى، لكننى متضامن مع مواطنة لا أعرفها شخصيا ضد محاكمتها عسكريا، لأنه عند خلافها مع أحد الأطراف حول قطعة أرض (وهو أمر مدنى بحت) كان خصمها بالصدفة ضابطا بالقوات المسلحة، مع كامل احترامى لكل أطراف القضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق