4 اختلافات بين مشروع مرسي والسيسي لتنمية قناة السويس
وقع الرئيسي عبد الفتاح السيسي وثيقة أمر ببدء الحفر في مشروع تنمية قناة السويس، خلال احتفالية كبرى بتدشين المشروع بالقرب من المجرى الملاحي للقناة.
وتشابه المشروع الحالي إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق وأعلنه الرئيس الأسبق محمد مرسي، في الاطار العام والمناطق والمحاور التي سيتم الاعتماد عليها في تنمية محور قناة السويس، وقيام التحالف الفائز برسم المخطط العام الذي سيوضح المشروع على أساس ذلك.
فيما يوجد بعض الاختلافات بين المشروعين في طريقة التمويل وكيفية إدارة المشروع ونستعرض أبرز ذلك:
تمويل تنمية قناة السويس
اتجهت حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى الاعتماد على الاكتتاب من خلال الصكوك والأسهم بالاضافة إلى طرح مشروعات بحق الانتفاع على المستثمرين.
وأكدت حكومة قنديل وقتها أن كل الأراضي في محور قناة السويس سيتم التعامل معها بحق الانتفاع، حيث لن يحق لها بيع شبر واحد لأرض القناة.
وكان الدكتور عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المنحل، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إن قانون الصكوك الإسلامية هو أحد الأدوات التمويلية لمشروع قناة السويس''، مؤكداً ''من الممكن أن نضبط الأموال والاستثمارات بما لا يؤثر على قرار المصريين، من خلال قانون الصكوك الإسلامية بتعديلاته''.
وعلى الجانب الآخر، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تمويل حفر القناة الجديدة سيكون من المصريين فقط سواء الأفراد الموجودين بالداخل أو الخارج أو البنوك عبر أسهم وسندات، وسيتم طرح سندات لطلاب الجامعات بمبالغ بسيطة، أما مشاريع تنمية محور قناة السويس ستطرح وفق قانون الاستثمار.
وقال الرئيس السيسي ''احنا في حاجة إلى 500 مليون سهم لهذا المشروع بما يعادل 100 جنيه للسهم و100 دولار للسهم للمصريين في الخارج، ممكن نعمل سهم 10 جنيه للشباب والبنات في الجامعات حتى يكون كل شخص له نصيب في المساهمة في هذا المشروع''.
طريقة إدارة المشروع
سعى الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى إنشاء هيئة وقانون مستقل لإدارة مشروع تنمية قناة السويس، حيث قامت حكومة هشام قنديل بإنشاء الهيئة الفنية لتنمية محور قناة السويس برئاسة وليد عبد الغفار تضم الوزارات المعنية بالمشروع والقوات المسلحة والمخابرات وهيئة قناة السويس، حتى صدور قانون بتنظيم هيئة مستقلة لادارة مشروع تنمية إقليم محور قناة السويس.
وعملت الحكومة على إعداد قانون لتنظيم العمل في محور إقليم قناة السويس، وقال رئيس الحكومة الأسبق هشام قنديل، ''إنه يتم الاعداد لقانون لتنظيم ووضع إطار مؤسسي وهيكلي يساعد في إعطاء التراخيص ومنح الأراضي لتنظيم التعامل اليومي''، وتعتبر الأمانة العامة منحلة بمجرد صدور قانون هيئة تنمية محور إقليم قناة السويس.
كما أوضح وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لتنمية محور قناة السويس في عهد مرسي، أنه سيتولى نحو 7 شركات من شركات هيئة قناة السويس، وشركة المقاولين العرب وحسن علام تطوير القناة، بالاضافة إلى الأولوية لرجال الأعمال الشركات المصرية، مؤكداً على أنه أخذ في الاعتبار جميع معاير الأمن القومي وملاحظات القوات المسلحة.
وعلى الجانب الآخر، رفضت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء هيئة موازنة لادارة مشروع تطوير محور قناة السويس وتم اسناد إدارة المشروع لهيئة قناة السويس.
كما أعلن أن مشروع تنمية محو قناة السويس سيتم تحت إشراف القوات المسلحة، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ''إن مشروع محور قناة السويس يتم تحت إشراف مباشر للقوات المسلحة ووجود 17 شركة مدنية تعمل بالمشروع''، مؤكداً أنه سيتم مراعاة الأمن القومي بشكل كامل في هذا المشروع.
ونشرت وكالة رويترز البريطانية للأنباء، عن مصادر حكومية وعسكرية إن الاختيار وقع على كونسورتيوم يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس.
وقال المصدر ''يريد الجيش أن يتولى البنية التحتية للمشروع نظرا لاعتبارات الأمن القومي.''
التجمعات السكنية في محور قناة السويس
أعلنت حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سيتم بناء نحو 4 تجمعات سكنية في شرق بورسعيد و الأسماعلية و السويس.
وعلى الجانب الآخر، أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في الاحتفالية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم إنشاء 5 مناطق سكنية على الضفة الشرقية بقناة السويس الجديدة، على طول 16 كيلو متر، يتضمن مناطق سكنية وتجمعات سياحية وموانئ للسفن.
التحالفات التي تقدمت للفوز بالمشروع
أعلنت حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه تم ارسال المخطط العام لتنمية محور قناة السويس إلى 90 مكتب مصري وأجنبي، حيث سيتم التصفية على أفضل 5 تحالفات عالمية، ثم توقيع عقد تنفيذ المخطط العام على التحالف المصري الأجنبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق