ماذا قالوا عن اﻻخوان الكاتب والمفكر الإسلامي الكبير فهمى هويدى

شارك برايك يهمنا Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com maboeleneen@yahoo.com مقالة المفكر الإسلامي الكبير فهمي هويدي فى بلادنا سحل أخشى أن تكون أجواء اللدد فى الخصام فى مصر الذى اقترن بحالة الانفلات فى الأعصاب وفى الأمن قد أخرجت منا أسوأ ما فينا، على العكس تماما من أجواء الثورة العارمة على الاستبداد والفساد التى أخرجت من الشعب أفضل ما فيه. إذ فى حين لا تعرف الذاكرة البصرية المصرية مسألة «السحل» الذى كنا نسمع عنها ونستغرب حدوثها فى بلد كالعراق مثلا، فإن الصورة وجدت مكانها أخيرا فى وسائل الإعلام المصرية، حتى رأينا سحل فتاة فى ميدان التحرير وآخر فى محيط قصر الاتحادية، كما طالعنا أكثر من صورة نشرتها الصحف للصوص وبلطجية لجأ الناس إلى قتلهم وتعليق جثتثهم فى بعض الأماكن العامة. وقرأنا فى بعض الصحف أن الجماهير أحاطت بالمشهد وظل بعضهم يكبرون ويهللون مرحبين بتأديبهم معتبرين أن القتلى لقوا الجزاء الذى يستحقونه. ليس ذلك فحسب وإنما وجدنا أن قنابل المولوتوف والأسلحة الأوتوماتيكية فضلا عن الأسلحة البيضاء قد أصب حت من أدوات التظاهر المعتادة، ليس فقط فى مناسبات الاشتباك مع الشرطة، وإنما أيضا فى المعارك الأخرى التى تحدث بين الناس العاديين، وحين يحدث ذلك فقد بات مألوفا أن يؤدى إلى ترويع الآمنين، وإحراق السيارات والدراجات البخارية، وقطع الطرق وتهديم البيوت والمحال التجارية التى لا تحطم واجهاتها فحسب، ولكن محتوياتها تنهب أيضا. فى هذا السياق صرنا نقرأ فى صحف الصباح عناوين من قبيل: أهالى الغربية يقتلون 4 بلطجية بعد سحلهم ــ قرية بالمنوفية قتلت بلطجيا وسهرت خوفا من الانتقام ــ الأهالى يسحلون لصين حاولا سرقة «تاكسى» بمحور 26 يوليو ــ حرب شوارع بين عائلتين فى الدقهلية ــ صلبوا شابين فى قرية كفر غنام ــ معركة 4 ساعات فى شبرا أسفرت عن قتل 3 وإصابة 15 وتحطيم 70 سيارة ــ قصاص شعبى فى سمنود ــ الغربية ترفع شعار «إعدام اللصوص فورا» ــ قتل بلطجية الدلتا استنادا إلى حد الحرابة (الذى لا دخل له بالموضوع)! هذا الذى يحدث لأسباب جنائية لا يختلف إلا فى الدرجة عما يحدث فى مجال السياسة ، ذلك ان المظاهرات التى بدأت بمسيرات سلمية انتهى أغلبها بممارسات للعنف ظهرت فيها قنابل المولوتوف والخرطوش والسيوف وغيرها من الأسلحة البيضاء، الأمر الذى أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المعارضين والمؤيدين وبين رجال الشرطة أيضا. ووجدنا أن بعض المظاهرات استهدف تعطيل شبكة المترو وحصار البورصة والبنك المركزى وإغلاق مجمع التحرير وإغلاق ميدان التحرير وقطع بعض الجسور التى تربط بين أطراف القاهرة، ووجدنا المتظاهرين خليطا من الغاضبين للثورة والمتاجرين بها والساخطين على الدولة لأسباب معيشية لا علاقة لها بالسياسة، إضافة إلى البلطجية المحترفين والعاطلين عن العمل وأطفال الشوارع. من المفارقات ان البلطجة الجنائية تلقى استغرابا واستنكارا، فى حين ان البلطجة السياسية تلقى ترحيبا من بعض القوى السياسية بقدر ما تلقى ترحيبا من جانب العديد من وسائل الإعلام التى لم تر فيها سوى كونها تكثيفا للهجوم على الإخوان وتهديدا لوجودهم فى السلطة. وهو منظور يغيب اعتبارات أخرى تتمثل فى إهدار هيبة السلطة وسمعة الوطن والفوضى التى تؤثر على منظومة القيم السائدة من حيث انها تطرح العنف سبيلا إلى تحصيل الحقوق وتصفية الخلافات، بل وإثبات المواقف. لماذا أصبح العنف خيارا مطروحا من جانب المجتمع فى مصر؟ هناك عدة إجابات على السؤال منها ما يلى: غياب الثقافة الديمقراطية ــ تراجع قيمة القانون وقيمة التسامح فى المجتمع ــ عجز القوى السياسية عن استخدام لغة الحوار وانحياز بعضها إلى موقف الاقصاء الذى هو اغتيال من نوع آخر، سياسى ومعنوى ــ انسحاب الشرطة وغياب دورها الأمنى ــ ارتفاع منسوب الجرأة فى المجتمع بعد الثورة حتى أصبحت بلا حدود أو سقف ــ عدم وجود رادع حقيقى للبلطجية على اختلاف فئاتهم ــ الغطاء السياسى الذى قدمته بعض القوى لممارسات العنف والتشجيع عليه. هناك سبب آخر للعنف المجتمعى نبهنى إليه بعض الخبراء يتمثل فى الدور المحيِّر الذى تقوم به بعض عناصر النيابة (للعلم فإن 30٪ من أعضاء النيابة العامة ضباط شرطة سابقون) ــ ذلك ان الأهالى الذين يبلغون عن ممارسات واعتداءات البلطجية يفاجأون بإطلاق سراح المبلغ عنهم، ليتعرضوا بعد ذلك لانتقامهم، ولذلك فإنهم يتولون مهمة عقابهم بأنفسهم على النحو الذى شهدناه. ولا تفسير لذلك السلوك من جانب النيابة سوى ان بعضهم له فى ذلك دوافعهم السياسية، ولذلك فإنهم يعتبرون إطلاق سراح البلطجية وممارساتهم من وسائل المشاغبة على النظام ومن ثم خلخلته وإضعافه. ان مظاهر العنف الزاحف لها جذور أبعد مما نظن، وحلولها أكبر من مجرد هيكلة الداخلية، ولدى شك كبير فى أن علاقتها بالسياسة أوثق من علاقتها بالأم مقالات الكاتب الكبير فهمى هويدى 23 مارس، 2013 انقسام هنا وانسجام هناك صحيفة الشرق القطريه السبت 11جمادى الأول 1434 - 23 مارس 2013 انقسام هنا وانسجام هناك – فهمي هويدي http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2013/03/blog-post_23.html دخلت تركيا في مصالحة تاريخية كبرى، في حين تكاد مصر تغرق في بحر الانقسام والخصام. ومن مفارقات الأقدار وسخرياتها أنه في الوقت الذي كانت ترتيبات المصالحة تجري بين أنقرة وبين القيادة الكردية، فإن النخبة المصرية كانت تواصل تجاذبها وعراكها، مستخدمة في ذلك مختلف أسلحة القصف والاغتيال، المقبول منها والمحظور، حتى قرأنا لأحد هواة السياسة الجدد قوله إن مصر لن تسعنا معا (المعارضة والإخوان)، الأمر الذي وضعنا أمام مفارقة فاجعة في المقارنة. إذ رأيناهم يوم الخميس الماضي (21/3) يطلقون صيحات الفرح في 50 ميدانا تركيا احتفاء بالمصالحة، وفي ذات اليوم هللت بعض صحفنا لأن «مصر طالعة» إلى المقطم بعد 24 ساعة (صباح الجمعة) مستهدفة مقر جماعة الإخوان، للانخراط في جولة جديدة من العراك المجنون والعبثي أرجو أن تعتبر ما سبق «فشة خُلق» كما يقول إخواننا في الشام، لأنني كنت قد عزمت على الحديث عن أهمية وعبرة المصالحة التاريخية التي حدثت في تركيا يوم أمس الأول (الخميس)، لكنني وجدت أن بعض الصحف المصرية الصادرة في صباح اليوم ذاته كرست صفحاتها وأخبارها وتعليقات كتابها للتعبئة والتحريض على الانخراط فيما سمي «طلعة الجمعة» فدفعتني المفارقة إلى المقارنة التي لم يكن منها بد. الحدث التركي الكبير الذي أعنيه تمثل في نداء وجهه عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني دعا فيه إلى طي صفحة الاقتتال ضد الحكومة التركية والاتفاق على مصالحة بين الطرفين تحفظ للأكراد حقوقهم القومية التي ناضلوا من أجلها خلال الثلاثين عاما الأخيرة. وهي المواجهة البائسة التي أدت إلى قتل أكثر من 50 ألفا من الجنود الأتراك و40 ألفا من مقاتلي الحزب الكردي، هذا غير عشرات الآلاف من المشوهين والمعاقين وأمثالهم من المعتقلين وغيرهم من المشردين، الأمر الذي كلف الخزينة التركية نحو 300 مليار دولار خلال تلك الفترة. أما جوهر المشكلة فيكمن في أن القوميين الأتراك الذين أسسوا الجمهورية في عشرينيات القرن الماضي رفضوا الاعتراف بالهوية الكردية، وظلوا يطلقون عليهم اسم «أتراك الجبل»، وترتب على ذلك سحق هويتهم وقمع ملايينهم (عددهم الآن يتجاوز 15 مليون نسمة يسكنون جنوب شرقي تركيا)، حيث منعوا من استخدام لغتهم وأغانيهم وأسمائهم وثيابهم التقليدية. وبعدما صبروا طويلا وعانوا كثيرا رفعوا السلاح في ثمانينيات القرن الماضي، مطالبين بحقوقهم التي أهدرت وهويتهم التي محيت. وطوال تلك الفترة ظل الناشطون والمقاومون الأكراد يصنفون باعتبارهم «إرهابيين»، في حين ظل الخطاب السياسي التركي يرفض الاعتراف بأن في البلاد مشكلة كردية. اختلف الأمر منذ عام 2002 حين تولى حزب العدالة والتنمية السلطة، الذي قاد الدعوة إلى تحويل تركيا إلى دولة ديمقراطية يحكمها الشعب وليس العسكر. ولذلك وضعت ضمن أولوياتها فك العقدة المستعصية. وتمثلت البداية في الاعتراف بوجود «المسألة الكردية»، ثم اتجهت إلى تنمية المحافظات الكردية التي تتركز في منطقة الأناضول. وظلت تسعى بصورة تدريجية إلى الاعتراف للأكراد بحقوقهم القومية، إلا أن حزب العمال الكردستاني ظل شاهرا سلاحه وبدا في بعض الأوقات أنه جاهز لمناوشة الجيش التركي، وهو ما ظهر بوضوح بعد توتر العلاقات مع سوريا، التي استخدمت الورقة الكردية للضغط على دمشق وإزعاجها. خلال السنتين الأخيرتين نشطت المخابرات التركية في الاتصال مع الزعيم الكردستاني الذي ألقي القبض عليه في عام 1989 وأودع جزيرة «ايمرالي» المنعزلة، بعد أن نجا من الإعدام. وبعد سلسلة من المفاوضات معه ومن المشاورات أجراها مع أعوانه، تم الاتفاق على الإعلان الذي جرى بثه يوم الخميس الماضي في عيد النوروز الكردي، ليمهد لطي صفحة العنف المتبادل، ووضع أسس المصالحة التاريخية. وبناء عليه يوقف إطلاق النار وينسحب المقاتلون الأكراد باتجاه العراق، وتستمر التهدئة مدة تسعة أشهر تم خلالها التعديلات الدستورية التي تعترف بالهوية الكردية وتعيد إليهم حقهم في المواطنة، بما يسهم في استتباب الأمن وشيوع الاستقرار في ربوع البلاد. سواء كان دافع أردوغان في ذلك رغبته في العثور على حليف جديد بعد فشل العلاقات مع سوريا، أو حرصه على كسب أصوات الأكراد قبل خوضه الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، أو حتى تعزيز موقع بلده في محيط عالم السنة، فالثابت أن الفائز الأكبر في خطوته تلك هو الشعب التركي بمختلف مكوناته، لأن السلام المفترض من شأنه أن يعزز السلام والاستقرار والرخاء الذي ينعم به الجميع ــ عقبالنا. المقالة الثانية زارنى عدد من طلاب الإعلام لإجراء حوار يفترض أن يكون جزءا من مشروع تخرجهم فى نهاية العام. وقد حمل كل واحد منهم بضعة أسئلة حول الأوضاع الراهنة فى مصر. وكان من بين تلك الاسئلة ما يلى: لماذا لا يعود المجلس العسكرى لحكم مصر؟ وهل صحيح أن الرئيس مرسى فقد شرعيته؟ وهل صحيح أن حركة حماس تتولى حمايته؟ ما العمل فى جهاز الشرطة الذى لا يزال يصر على تعذيب المصريين وقتلهم؟ هل يمكن أن تباع قناة السويس للمستثمرين؟ وهل توطين الفلسطينيين فى سيناء ممكن؟ لماذا لم تحاسب حركة حماس على اشتراك عناصرها فى قنص الثوار؟ إلى أى مدى تعد إيران تهديدا وخطرا على مصر؟ ألا يعد منح حق الضبطية القضائية للمواطنين العاديين مقدمة لحدوث حرب أهلية فى مصر؟ هل يمكن أن يحكم البلد أعضاء جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ هل تؤيد حق النوبيين فى الانفصال وحق أهالى بورسعيد فى الاستقلال عن مصر؟... إلخ. بعض تلك الاسئلة أجبت عنها بما تيسر، والبعض الآخر قلت إنه لا يعقل طرحها من الأساس، لأنها مبنية على شائعات وأخبار غير صحيحة. لكن الخلاصة التى خرجت بها من اللقاء أن معلومات هؤلاء الشباب مستقاة من برامج التليفزيون وعناوين الصحف، بمعنى أنهم ينتمون إلى جيل عصر المشاهدة، الذى تتشكل لديه الانطباعات وتتحدد الرؤى بناء على ما يشاهده المرء ويتلقاه من الخارج بغير جهد منه فى التحصيل أو القراءة الخاصة. وحتى أكون أكثر دقة فإن ذلك كان حكمى على الذين لقيتهم من الشباب ولا أستبعد أن تكون هناك نماذج أخرى أفضل حالا. فى تحليلى للموضوع خلصت إلى ما يلى: أنه فى عهد الاستبداد التى خلت هجر المصريون السياسة واستقالوا منها. فلا الأحزاب كانت تشجع على الانخراط فيها، ولا النقابات كانت بعيدة عن بطش السلطة وتحكمها، ولا الانتخابات النيابية أو المحلية أو حتى الطلابية كان يمكن أن تمر دون ضغوط الأجهزة الأمنية وتدخلاتها. وحين أدرك الناس أن باب السياسة مغلق فى وجوه الأغلبية ومفتوح على مصراعيه لأعوان النظام السابق، فإنهم أداروا ظهورهم لها وانصرف كل واحد إلى حال سبيله وقد اختزن مشاعره واحتفظ لنفسه بآرائه فى محيطه. حين قامت ثورة 25 يناير وكان خروج الملايين الحاشدة هو السبب الرئيسى فى إسقاط نظام مبارك بكل قوته وجبروته فإن ذلك أحدث انقلابا شاملا فى المشهد، كان من أبرز نتائجه أن الذين استقالوا من السياسة فى السابق عادوا إليها بقوة وصلت إلى حد الاندفاع، وكانت تلك العودة إيذانا بالجهر بكل ما كان مكتوما ومخزونا من مشاعر وانطباعات. ولأن حرية التعبير وغيرها من الحريات العامة غدت بلا سقف فى مصر، فقد أصبح بمقدور كل أحد أن يبوح بما عنده، باللغة التى يختارها وتمكِّنه من التعبير عن نفسه وإيصال رسالته إلى الآخرين، وفى ظل الانفلات الأمنى وغياب الشرطة فلم يعد أحد يعمل حسابا لأحد، وفى حالات كثيرة فإن الحدود تلاشت بين المباح وغير المباح والمعقول واللا معقول. ما يهمنا فى مشهد العودة إلى السياسة أن الجميع دخلوا إلى الحلبة فجأة باختلاف أعمارهم وفئاتهم. وتحقق ذلك الدخول فى ظروف ثورة الاتصال التى مكنت كل صاحب رأى أن يرفع صوته وأن يوصله إلى الآخرين فى ثوان معدودة، حتى صار لكل مواطن جريدته التى يتولى تحريرها بنفسه ويبث فيها آراءه فى كل ما يعن له. ولأن جيل الشباب هم الأقرب إلى أدوات تلك الثورة والأقدر على استيعابها والتعامل معها، فإن إيقاع العصر وقصر الوقت حرمهم من فرصة التحصيل وإحداث التراكم المعرفى المفترض. بالتالى فإن مرجعيتهم الثقافية باتت محصورة فيما يشاهدونه من صور وما يتابعونه من حوارات تليفزيونية وما يطالعونه من عناوين شريط الأخبار. وبعدما جذبتهم السياسة عقب الثورة، فإن الجميع صار لهم رأى فيها، حتى نافسوا فى ذلك تحول الجميع إلى خبراء ونقاد لمباريات كرة القدم فى العصور السابقة. فى ظل ضعف الأحزاب وحداثة تكوينها هيمنت الانطباعات الإعلامية والتليفزيونية على عقول أعداد غفيرة من المشاركين الجدد فى لعبة السياسة وإزاء التحيزات الراهنة فى الأداء التليفزيونى وتحول نجوم التليفزيون من مقدمى برامج إلى موجهين سياسيين ومحرضين فإن ذلك أسهم فى نقل شرائح من أولئك الشبان من طور الجهل بالسياسة واعتزالها إلى طور فساد الإدراك السياسى وتشوهه. ومن اللاذاكرة إلى الذاكرة العليلة. حتى صارت شريحة من الشباب مخيرة بين الجهل المطبق والمعرفة الفاسدة، وإلى أن تدور العجلة الديمقراطية سيظل الأداء الإعلامى المحايد والنزيه وحده الذى يستطيع أن يصوب الإدراك ويوفر للجميع المعرفة الصحيحة التى تقدم مصلحة الوطن على المصالح والحسابات الخاصة، وإذا سألتنى هل هذا ممكن فى أجواء مصر الراهنة، فردى بالنفى للأسف لأن حدة الاستقطاب أخرجت الإعلام والأداء التليفزيونى خاصة من سوق الإنصاف والنزاهة. المقالة الثالثة تمثيلية هزلية أخيرا عرفنا حقيقة جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، التى جرى تخويفنا بها وقيل لنا إنها ستتولى تقويمنا وتأديبنا، وجعل حياتنا أكثر استقامة وصلاحا وصفحتنا أكثر بياضا. فقد نشرت جريدة «الشروق» فى عدد 14/3 تحقيقا حول الجماعة المذكورة، ذكرت فيه أنها «اخترقتها» وأمضت يوما فى مقرها الرئيسى بالقاهرة، ونزلت مع بعض عناصرها الذين خرجوا إلى الشارع للقيام باللازم. أخبرنا التحقيق الذى أعدته إحدى الزميلات أن مؤسس الجماعة المذكورة «ترزى» مصرى يحمل الجنسية الأمريكية سبق أجرت معه إحدى الصحف حوارا قال فيه إن الجماعة هى التى ستحدد طبيعة الثياب التى يتعين على الرجال والنساء ارتداءها فى الشارع تعبيرا عن الاحتشام ودرءا للفتنة. وهى فكرة جديرة بأن تصدر عن ترزى لا يرى المجتمع إلا من خلال السراويل والتنانير. إزاء ذلك فلم يكن مستغربا أن يكون محل الترزى هو المقر الرئيسى لجماعة الأمر المعروف والمنكر التى أسسها الرجل. المحررة التى اخترقت الجماعة زارت المحل، وصادفت فيه اثنين من الأقباط رجل وامرأة دخلا فى الإسلام على أيديها، وذكرت أن المرأة التى انضمت إلى الجماعة تحظى برعايتها الكاملة. حيث تحملت نفقاتها ووفرت لها السكن والعمل. أثناء الوجود فى المحل هكذا مرة واحدة! تلقى رئيس الجماعة اتصالا هاتفيا من الرجل الثانى فيها. ودار الحوار حول «ضرورة النزول إلى المجتمع لفرض فكر الجماعة ــ هكذا كتبت المحررة ــ والسيطرة التامة على الشارع لتطبيق الشريعة»، وبدا أن ثمة اتفاقا على عقد اجتماع لهم للجماعة. بعد قليل حضر الرجل الثانى «مرتديا شالا أبيض على الرأس وجلبابا قصيرا. تبدو الشراسة على ملامحه ويسود وجهه تجهم مفتعل». واجتمع الرجل مع الحضور ومع آخرين توافدوا إلى المكان (لم تذكر عددهم) وبدأو الترتيبات الفعلية للنزول إلى الشارع. فى ذلك الاجتماع تكلم «الزعيم» ــ الوصف للمحررة ــ مؤكدا على أن الإعلام فاسد ينبغى تجنبه و«إبليس يخاف منه». وأن الديمقراطية كفر بواح يخرج عن ملة الإسلام، وأن الإخوان هم شؤم الديمقراطية وقال إنه يسعى بشدة لفض ميدان التحرير وإخلائه من العلمانيين الليبراليين. وفى هذا الصدد فإنه هدد بغزو الميدان وتحريره بالقوة من الاحتلال. حسب الكلام المنشور فإن الزعيم المؤسس قال للمجتمعين إنه بدأ ببيته وأن زوجته الثانية تشترك معه فى التبشير بفكر الجماعة فى مصر، وهو ما قامت به فى السعودية. مضيفا أن اجتماعات عقدت بين الهيئة فى مصر وبين رجال الجماعة فى السعودية، وقد رحب الأخيرون بنشاطها، وأبدوا الاستعداد الكامل للتمويل «مهما كانت التكاليف». أضاف الرجل فى كلمته أنه يجهز الشباب للجهاد فى سوريا، وأنه أوفد شابين لهذا الغرض، ثم قال إن الجماعة انتشرت فى مصر كالسرطان، حيث تجاوز عدد أعضائها الملايين من خيرة الشباب، إلى جانب النشء الصغير الذين لا يزيد أعمار بعضهم على 12 عاما. حين خرجوا إلى العمل رافقتهم المحررة. حيث التقوا برجلين أمام مسجد السيدة زينب، كان أحدهما تاجر مخدرات لكنه تاب وانضم للجماعة. دخل الفريق إلى بعض المحلات التجارية، ولكن الناس لم يرحبوا بهم، ذهبوا إلى أحد المقاهى وحاولوا نهى عامل عن تدخين الترجيلة فنهرهم، وهو ما تكرر مع ثان وثالث، وهو ما أفشل أول نزول لهم إلى الشارع. فى اليوم التالى اتصل مؤسس الجماعة ــ شخصيا ــ بالمحررة لكى يخبرها بعقد أول ندوة رسمية فى المساء بأحد مساجد حى السيدة زينب، ودعاها لحضور الندوة (للتسجيل والتصوير). فى الموعد المحدد جاء الزعيم مصطحبا شخصين اثنين فقط، وعندما دخلوا إلى المسجد أخبرهم المؤذن بأنه تم إلغاء الندوة. وقيل لهم إن الأمن الوطنى هو الذى قرر ذلك بناء على طلب وزارة الأوقاف. ولأن الجماعة دعت مصورى بعض المحطات التليفزيونية لتسجيل اللقاء فإن المؤذن طلب من الجميع إخراج الكاميرات وإخلاء المسجد. إزاء ذلك أعلن الزعيم أنهم سيعقدون الندوة فى مسجد آخر، وحين ذهبوا إليه كان عدد الحضور خمسة أو ستة أشخاص منهم الزعيم ونائبه وثلاثة من الملتحين، ومعهم طفل صغير. الطفل ألقى قصيدة عن القدس قوبلت بالتهليل، ثم تحدث الزعيم عن رفض العنف وواجب القيام بالنصح، وكرر رفضه للأحزاب والديمقراطية. ونقلت المحررة عن أحد أعضاء الجماعة قوله إن كثيرين يؤيدونها، وأنه يجتمع كل أسبوع مع بعض الشباب فى أحد مساجد حى الوايلى، إلا أنه لا يخاطب الفتيات المتبرجات وإنما يطالب الحكومة بتحديد زى رسمى للفتيات للحفاظ على مظهرهن، وحتى لا يتعرضن للاغتصاب. وختم كلامه قائلا إنهم سينتشرون فى الصعيد الأكثر محافظة وتدينا، وسوف يستعينون بأنصارهم فى تحرير القاهرة من المعاصى والرذيلة. اعتبرت التحقيق الذى احتل ثلاثة أرباع صفحة نوعا من المتاجرة الضحلة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ووجدت أن الكلام المنشور بمثابة تمثيلية هزلية أراد بها الترزى وأعوانه المعدودون أن يستثمروا سباق الإثارة للظهور فى وسائل الإعلام التى تلهث وراء مثل هذه الفرقعات، لذلك قلت إن النفخ فى المسألة وتصويرها باعتبارها «اختراقا» للجماعة الوهمية هو أحد المنكرات التى تبتذل المهنة وتستخف بالقارئ ناهيك عن ابتذالها للتكليف الشرعى، حتى خطر لى أن أهتف بعدما قرأت التحقيق المنشور: جماعة أونطة، هاتوا فلوسنا! المقالة الرابعة هل صحيح أن الصراع الحاصل فى مصر الآن هو بين الموروث والعصر؟ استوقفتنى هذه المقولة حين ترددت فى الآونة الأخيرة. واعتبرتها من قبيل التشخيص المتسم بالتبسيط والتغليط ــ لماذا؟ لعدة أسباب أولها أن الأزمة يتعذر اختزالها فى عنصر واحد، وإنما هو حصيلة عوامل عدة بعضها داخلى والبعض الآخر خارجى. ذلك أن اللاعبين على المسرح السياسى هم نتاج عدة عقود من الاستبداد والإقصاء أحدثت تشوهات عميقة فى جميع القوى السياسية أفقدتها القدرة على العمل المشترك بقدر ما حرمتها من خبرة إدارة الشأن العام، ثم إن تلك المرحلة تخللتها ارتباطات وتعهدات قدمتها القيادة المصرية السابقة للولايات المتحدة وإسرائيل بوجه أخص، أحسب أنها تشكل قيودا تكبل حركة أى نظام جديد يقوم فى البلد. الأمر الذى يؤثر سلبا على مجال وكفاءة إدارته. السبب الثانى للتبسيط أننا لا نكاد نرى فى التجاذب الحاصل فى مصر صراعا حول معادلة الموروث والعصر. فإذا تساءل المرء منا عن طبيعة الموروث أو العنوان العصرى المختلف عليه فإنه لن يجد. وفيما خص الشريعة مثلا فإننا نجد إجماعا بين القوى المتصارعة على الأقل على القبول بالمادة الثانية فى الدستور التى اعتبرت أن مبادئها تشكل المصدر الأساسى للتشريع. وحتى الخلافات القائمة حول الجمعية التأسيسية أو الدستور أو قانون الانتخابات فإننا نراها خلافات حول أسلوب إدارة الدولة وصراعا بين التيارات السياسية بشأن التمثيل والحصص والاجتهادات فى ترتيب أولويات المرحلة، ولا نكاد نجد أثرا لخلاف حول شىء من الموروث أو حول التعامل مع شىء من تحديات ومتطلبات العصر. خطورة فكرة الصراع بين الموروث والعصر تكمن فى أنها تصوغ العلاقة بينهما على أساس إقصائى وتصادمى، ولا استبعد أن تكون تلك الفكرة من أصداء القسمة المتعسفة وغير البريئة التى أقامت معسكرا منفصلا حشرت فيه القوى الدينية. وفى مقابلة معسكر آخر لجماعات اعتبرت نفسها قوى مدنية. وقد اعتبرتها غير بريئة لأن العنوانين يعبران فى حقيقة الأمر عن الخلاف الإسلامى العلمانى. ولأن العلمانية مصطلح سيئ السمعة ولا جماهيرية له فى مصر فإن أنصارها آثروا إخفاء الصفة بتعبير آخر أكثر قبولا وجاذبية. ووقع اختيارهم على مصطلح المدنية. وهو ما أساء إليهم من حيث لا يحتسبون، لأن وضعه فى مقابل القوى الأخرى ظلمهم من حيث إنه اعتبرهم فى حالة اشتباك وصراع مع المرجعية الإسلامية، فى حين أن أغلبهم ليس كذلك. تماما كما أن ما سمى بالقوى الدينية ليست فى حالة اشتباك أو خصومة مع الفكرة المدنية، إذ إن المقصود بها إدارة المجتمع من خلال مؤسسات منتخبة دونما إقصاء للبعد الدينى والإيمانى. ولدى مفكرى الإسلام المحدثين كتابات غنية فى مدنية الإسلام قدمها شكيب أرسلان ومحمد عبده والشيخان محمد الغزالى ويوسف القرضاوى والدكتور محمد طه بدوى وصولا إلى الدكتور محمد عمارة والمستشار طارق البشرى، وغيرهم كثيرون. تحضرنا تجربة تونس فى هذا السياق. فالحكم هناك قائم على تحالف حركة النهضة الإسلامية صاحبة الأغلبية فى المجلس التأسيسى مع حزبين آخرين لهما تمثيلهما النسبى فى المجلس. أحدهما علمانى والآخر أكثر ميلا إلى اليسار، فيما سمى بـ«الترويكا»، ولم يمنعهم اختلاف الرؤى فى إقامة ذلك التحالف فى حين أن هناك قوى أخرى فى المعارضة ليبرالية وعلمانية ويسارية، والتجاذب بين الطرفين مستمر طوال الوقت. وهذا النموذج يشهد بفساد فكرة التقاطع بين الموروث والعصر أو بين الدينى والمدنى. بقدر ما يدلل على أن سعة الأفق وحسن الإدارة السياسية كفيلان بتحقيق التوافق بين المختلفين واجتماعهم على ضرورة الاحتشاد للدفاع عن المصالح العليا للوطن. لست أشك فى أن أخطاء إدارة الرئيس مرسى أسهمت فى احتشاد القوى الليبرالية والعلمانية واليسارية ضده، لكنى لست واثقا من أنه لو أحسن الإدارة سوف يحظى بقبول تلك القوى وتأييدها له، لسبب آخر لا علاقة له بالموروث أو العصر، يتلخص فى أن هؤلاء الأخيرين احتكروا السلطة فى مصر طوال العقود الثلاثة الأخيرة، الأمر الذى أخضع البلد لحكم الأقلية السياسية فى تلك المرحلة. وحين أجريت الانتخابات الحرة خسرت تلك الأقلية موقعها، وارتفعت أسهم التيارات المعبرة عن الهوية الإسلامية، الأمر الذى أحدث انقلابا فى المعادلة أثار حفيظة أحزاب الأقلية فاستشاطت غضبا، وقررت أن تخوضها حربا شرسة دفاعا عن وجودها، فكانت الأزمة التى نحن بصددها الآن ــ والله أعلم المقالة الخامسة مشهد ﻻ يطمأن لا تبعث على الارتياح أو الاطمئنان المعلومات المنشورة عن ملابسات وفاة الناشط السياسى محمد الجندى. ذلك أن «صحيفة الشروق» نشرت فى عدد الاثنين 11/3 ان نيابة قصر النيل قررت تشكيل لجنة ثالثة للتدقيق فى أسباب وفاته، بعدما تبين أن ثمة تناقضا بين ما توصلت إليه مصلحة الطب الشرعى فى فحصها لأسباب الوفاة، وبين ما انتهت إليه فى هذا الصدد اللجنة الثلاثية التى ضمت عددا من الخبراء من خارج المصلحة. وكانت مصلحة الطب الشرعى قد ذهبت فى تقريرها إلى أن الجندى مات جراء إصابته فى حادث سيارة. أما اللجنة الثلاثية فإنها قررت بعد فحص الجثة أن الوفاة نتجت عن التعرض للضرب المبرح على الجسم والرأس، الأمر الذى أدى إلى إصابة الجندى بكسور فى الضلوع والقدمين، إضافة إلى معاناته من نزيف حاد فى المخ أفقده الوعى لعدة أيام، قبل أن يفارق الحياة. حسب النص المنشور فإن رئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق، السيد أيمن فودة، أرجع ذلك التضارب فى التقارير إلى قلة الامكانات وغياب الأجهزة المعملية لدى المصلحة. لأن هذا الكلام لم يصوب أو يكذب منذ نشره يوم الاثنين الماضى وحتى اليوم، فإن ذلك يسوغ لنا أن نتعامل معه باعتباره صحيحا. وهذا الافتراض يسمح لنا بأن نقول إن المعلومات الواردة فيه تصدمنا بقدر ما انها لا تفاجئنا. تصدمنا لأنها تعطى انطباعا بأن مصلحة الطب الشرعى التى هى جهة حكومية برأت ساحة الشرطة، فى حين أن الخبراء المستقلين والمعينين من الخارج كانوا أكثر حيادا وشجاعة، ولم يترددوا فى إثبات التعذيب بحق الشاب محمد الجندى، بل ذكروا تفاصيل الإصابات التى حلت به جراء التعذيب. حتى التبرير الذى ساقه رئيس الطب الشرعى الأسبق جاء صادما لنا أيضا، لأن ضعف امكانات المصلحة لا يبرر تجاهل آثار التعذيب الظاهرة على الجثة، ثم إن ذريعة الضعف تلك تفتح الباب للشك والطعن فى بقية تقارير الطب الشرعى، لأن ما حدث بحق الجندى لا يستبعد أن يكون قد حدث مع غيره من الضحايا، الذين ربما برئ قاتلوهم ومعذبوهم بغير وجه حق. هذه الخلاصة لا تفاجئنا لأن لنا خبرة طويلة فى سياسة تحكم جهاز الأمن فى كل الحلقات المتصلة بأنشطته، بحيث تحولت كل العناصر التى تباشر تلك الأنشطة إلى أذرع للأمن، تنفذ سياساته وتحمى ممارساته وتتستر على أخطائه وجرائمه، والطب الشرعى يمثل إحدى هذه الحلقات، كما أن أطباء السجون يمثلون حلقة أخرى، ورجال التحقيق والنيابة يعدون حلقة ثالثة. إذ عند هؤلاء جميعا وفى حالات استثنائية معدودة، ظلت كلمة الأمن هى العليا، وفى تلك الحالات الاستثنائية فإن كل من تمرد على سلطة الأجهزة الأمنية أبعد عن الطريق ورفع عنه الرضا. لا نعرف ماذا ستقول اللجنة الثالثة التى تشكلت من خبراء مستقلين ونظائر لهم يمثلون مصلحة الطب الشرعى، لكن الذى نعرفه جيدا أن سياسة الأجهزة الأمنية التى استمرت لنحو نصف قرن لا يتوقع لها ان تتغير خلال أشهر معدودة أو سنتين. والذى نعرفه أيضا أن تلك السياسة لابد لها أن تتغير بعد الثورة، لأن استمرار التعذيب فى السجون والتلاعب فى تقارير قتل الناشطين يشكل وصمة عار فى جبين الثورة، وما لم يتوقف التعذيب باختلاف صوره فإن ذلك يعنى إجهاض أهم أحداث الثورة المتمثلة فى الدفاع عن كرامة المصريين وحرياتهم. نعرف كذلك ان إرادة تغيير تلك السياسة لم تتوافر بشكل كاف بعد، فقد تمت تبرئة الأغلبية الساحقة من رجال أمن الدولة الذين اتهموا فى قضايا التعذيب، كما اننا لم تشهد تعاملا حازما مع الذين اتهموا فى قضايا قتل المتظاهرين، ناهيك عن تمييع مسألة القناصين الذين استهدفوهم من فوق أسطح البنايات. وذهبت حملة التمييع إلى حد محاولة توجيه أصابع الاتهام إلى عناصر حركة حماس، لإقناعنا بأن الحركة التى كانت من أكثر المتحمسين والمستفيدين من الثورة هى المسئولة عن قتل بعض أبنائها. إن قضية الشهيد محمد الجندى تختزل أزمة وزارة الداخلية بمختلف عناوينها صحيح أن خطوات عدة اتخذت لإقصاء عدد غير قليل من عناصرها وثيقى الصلة بسياسة المرحلة السابقة، لكن ثبت أن ذلك لم يكن كافيا. بقدر ما ثبت ان اعادة هيكلة الوزارة بالكامل باتت أمرا ضروريا لا غنى عنه وتأجيلها المستمر الضرر فيه أكثر من النفع. إننى أخشى ان تخلص اللجنة الخماسية الجديدة إلى رأى يختلف عما توصلت إليه اللجنتان الأولى والثانية. وهو ما قد يضطر النيابة إلى تشكيل لجنتين رابعة وخامسة، وربما تحولت القضية إلى لغز يستدعى خبيرا أجنبيا لحله حين يكون الموضوع قد طواه النسيان. وتظل مشكلتنا قائمة ومتمثلة فى حاجتنا إلى شجاعة إعلان الحقيقة وعدم التردد فى محاسبة المسئولين عن التعذيب والقتل إذا ثبت، الأمر الذى يلقى فى وجوهنا بالسؤال: من يعلق الجرس فى رقبة القط؟