شارك برايك يهمنا Feedback Feedback
mhassanabo@gmail.com
maboeleneen@yahoo.com
أبوالفتوح: الثورة قامت ضد حكم الفرد المطلق.. تمرير مطلب ثوري وسط حزمة من القرارات الاستبدادية انتكاسة للثورة
تعليقا على قرارات 22 نوفمبر التى أصدرها الرئيس محمد مرسى اليوم الخميس قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسى السابق، "الثورة قامت ضد حكم الفرد المطلق.. تمرير مطلب ثوري وسط حزمة من القرارات الاستبدادية انتكاسة للثورة".
جاء تعليق أبو الفتوح عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث إنه خارج البلاد حاليا.
رفض حزب "مصر القوية" ما جاء في الإعلان الدستوري، الذي صدر أمس الخميس، و"ما جاء فيه من تكريس لسلطة الفرد" على حد ما جاء ببيان للحزب، إلا أنه أكد تأييده استبعاد النائب العام السابق، وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق، مشدداً على أن يتم ذلك وفق قانون استقلال القضاء.
وأبدى الحزب، في بيان له صدر مساء الخميس، استنكاره الشديد لما أسماه بـ"استمرار تقاعس مؤسسة الرئاسة في القيام بواجباتها كسلطة تنفيذية في تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإقالة وزير الداخلية"، الذي وصفه البيان بأنه أحد المسئولين عن أحداث محمد محمود الأولى والثانية، كما طالب الحزب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع جميع القوى السياسية بشأن حل أزمة الدستور، والتوافق حوله.
وأضاف "مصر القوية" أن تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وكذلك مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية هو جور على دولة القانون، ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات.
وقال الحزب في البيان: "إن إصدار إعلان دستوري من الرئيس لابد أن يكون في أضيق الحدود، وفي إطار توافق عام وتشاور سياسي، وفي مصلحة عامة وليس لتحقيق مكاسب سياسية، لأنه في ذاته تجاوز للشعب مصدر السلطات الوحيد، وهو ما رفضنا بسببه الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري".
وأعلن "مصر القوية" أن مطالبه كانت واضحة بشأن وجوب استقالة النائب العام، وإعادة محاكمات المسئولين عن كل أحداث الثورة وما تلاها من جرائم من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، إلا أنه يرفض في ذات الوقت أن تصدر مثل هذه القرارات المطلوبة شعبياً ضمن حزمة إجراءات ترسخ سلطة الفرد، وتتعدى على سلطة من سلطات الدولة.
وأكد الحزب أن المصريين لن يقبلوا أن يعيدوا إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممن جاء عبر إرادة شعبية، مضيفاً أن الثورة بالأساس قامت ضد الحكم الفردي المطلق، ولتؤسس لدولة القانون والمؤسسات من أجل مصر القوية.
أدانت القوى الوطنية المُكوّنة لتحالف الوطنية المصرية ما وصفته بـ"الجريمة الكاملة، التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الإعلان الدستوري الجديد اليوم، التي تمثل انقلاباً كاملاً علي الشرعية، التي أتت به إلي الحكم وتمثل استحواذاً غاشماً علي كل سلطات الدولة، وتصنع دكتاتوراً لم تعرف مصر نظيرا له لا في أيام مبارك ولا حتى في أيام قلاوون والحاكم بأمر الله".
وتابع البيان الذي قرأه سامح عاشور نقيب المحامين: "إن مرسي الذي يستحوذ علي السلطتتن التشريعية والتنفيذية يلغي السلطه الثالثة وهي السلطة القضائية وينهي دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي من أي طعن أو نقض مما يعني إعداماً كاملاً لاستقلال القضاء ومن قبلها إعداماً تاماً لدولة القانون".
"القوى الوطنية" لمرسي: أسقط الإعلان الدستوري الجديد.. شرعيتك على المحك.. ندعو الجماهير للاحتشاد غدًا
1. إسقاط هذا الإعلان الدستوري الغاشم وإلغاؤه واعتباره وكأنه لم يكن وشطبه وشطب عاره تماماً من ذاكرة الثورة وذاكرة مصر وتعتبر هذه القوي أن شرعية مرسي أصبحت في حكم المنتهية ثورياً وشعبياً ودستورياً ما لم يتراجع عن هذا الاستبداد الجائر.
2. حل الجمعية التأسيسية المنبوذة من عمال مصر وفلاحيها ونسائها وأقباطها وطلائعها الوطنية ومثقفيها، التي فقدت مشروعيتها الأخلاقية والسياسية، والدعوة إلي حوار وطني للتوافق علي معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوي الاجتماعية التي غيبها إقصاء وهيمنة تيار الإسلام السياسي عن الجمعية.
3. إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء التي عجز البرلمان المنحل والحكومة الفاشلة حتي الآن عن الإتيان بحقوقهم.
4. يدعو تحالف الوطنية المصرية جماهير شعبنا للنزول غداً الجمعة الثالث والعشرين من نوفمبر للنزول في مليونية حاشدة في ميدان التحرير بهدف إسقاط هذا الإعلان الدستوري والضغط من أجل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعيه التأسيسية الباطلة.
واختتم قائلا شرعية الرئيس على المحك إن عدت عدنا والبادئ أظلم.
أبوالفتوح: الثورة قامت ضد حكم الفرد المطلق.. تمرير مطلب ثوري وسط حزمة من القرارات الاستبدادية انتكاسة للثورة
تعليقا على قرارات 22 نوفمبر التى أصدرها الرئيس محمد مرسى اليوم الخميس قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسى السابق، "الثورة قامت ضد حكم الفرد المطلق.. تمرير مطلب ثوري وسط حزمة من القرارات الاستبدادية انتكاسة للثورة".
جاء تعليق أبو الفتوح عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث إنه خارج البلاد حاليا.
رفض حزب "مصر القوية" ما جاء في الإعلان الدستوري، الذي صدر أمس الخميس، و"ما جاء فيه من تكريس لسلطة الفرد" على حد ما جاء ببيان للحزب، إلا أنه أكد تأييده استبعاد النائب العام السابق، وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق، مشدداً على أن يتم ذلك وفق قانون استقلال القضاء.
وأبدى الحزب، في بيان له صدر مساء الخميس، استنكاره الشديد لما أسماه بـ"استمرار تقاعس مؤسسة الرئاسة في القيام بواجباتها كسلطة تنفيذية في تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإقالة وزير الداخلية"، الذي وصفه البيان بأنه أحد المسئولين عن أحداث محمد محمود الأولى والثانية، كما طالب الحزب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع جميع القوى السياسية بشأن حل أزمة الدستور، والتوافق حوله.
وأضاف "مصر القوية" أن تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وكذلك مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية هو جور على دولة القانون، ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات.
وقال الحزب في البيان: "إن إصدار إعلان دستوري من الرئيس لابد أن يكون في أضيق الحدود، وفي إطار توافق عام وتشاور سياسي، وفي مصلحة عامة وليس لتحقيق مكاسب سياسية، لأنه في ذاته تجاوز للشعب مصدر السلطات الوحيد، وهو ما رفضنا بسببه الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري".
وأعلن "مصر القوية" أن مطالبه كانت واضحة بشأن وجوب استقالة النائب العام، وإعادة محاكمات المسئولين عن كل أحداث الثورة وما تلاها من جرائم من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، إلا أنه يرفض في ذات الوقت أن تصدر مثل هذه القرارات المطلوبة شعبياً ضمن حزمة إجراءات ترسخ سلطة الفرد، وتتعدى على سلطة من سلطات الدولة.
وأكد الحزب أن المصريين لن يقبلوا أن يعيدوا إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممن جاء عبر إرادة شعبية، مضيفاً أن الثورة بالأساس قامت ضد الحكم الفردي المطلق، ولتؤسس لدولة القانون والمؤسسات من أجل مصر القوية.
أدانت القوى الوطنية المُكوّنة لتحالف الوطنية المصرية ما وصفته بـ"الجريمة الكاملة، التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الإعلان الدستوري الجديد اليوم، التي تمثل انقلاباً كاملاً علي الشرعية، التي أتت به إلي الحكم وتمثل استحواذاً غاشماً علي كل سلطات الدولة، وتصنع دكتاتوراً لم تعرف مصر نظيرا له لا في أيام مبارك ولا حتى في أيام قلاوون والحاكم بأمر الله".
وتابع البيان الذي قرأه سامح عاشور نقيب المحامين: "إن مرسي الذي يستحوذ علي السلطتتن التشريعية والتنفيذية يلغي السلطه الثالثة وهي السلطة القضائية وينهي دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي من أي طعن أو نقض مما يعني إعداماً كاملاً لاستقلال القضاء ومن قبلها إعداماً تاماً لدولة القانون".
"القوى الوطنية" لمرسي: أسقط الإعلان الدستوري الجديد.. شرعيتك على المحك.. ندعو الجماهير للاحتشاد غدًا
وطالبت القوى الموقعه علي هذا البيان بما يلي:
إن القوي الوطنيه الموقعة علي هذا البيان تطالب بما يلي:1. إسقاط هذا الإعلان الدستوري الغاشم وإلغاؤه واعتباره وكأنه لم يكن وشطبه وشطب عاره تماماً من ذاكرة الثورة وذاكرة مصر وتعتبر هذه القوي أن شرعية مرسي أصبحت في حكم المنتهية ثورياً وشعبياً ودستورياً ما لم يتراجع عن هذا الاستبداد الجائر.
2. حل الجمعية التأسيسية المنبوذة من عمال مصر وفلاحيها ونسائها وأقباطها وطلائعها الوطنية ومثقفيها، التي فقدت مشروعيتها الأخلاقية والسياسية، والدعوة إلي حوار وطني للتوافق علي معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوي الاجتماعية التي غيبها إقصاء وهيمنة تيار الإسلام السياسي عن الجمعية.
3. إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء التي عجز البرلمان المنحل والحكومة الفاشلة حتي الآن عن الإتيان بحقوقهم.
4. يدعو تحالف الوطنية المصرية جماهير شعبنا للنزول غداً الجمعة الثالث والعشرين من نوفمبر للنزول في مليونية حاشدة في ميدان التحرير بهدف إسقاط هذا الإعلان الدستوري والضغط من أجل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعيه التأسيسية الباطلة.
واختتم قائلا شرعية الرئيس على المحك إن عدت عدنا والبادئ أظلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق