اليوم السابع | "مصر القوية" ينظم مسيرة للاتحادية للمطالبة بتنفيذ مبادرة حل الأزمة
شارك برايك يهمنا Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com maboeleneen@yahoo.com
د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية
شارك برايك يهمنا Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com maboeleneen@yahoo.com
غدا..
"مصر القوية" ينظم مسيرة للاتحادية للمطالبة بتنفيذ مبادرة حل الأزمة
الأربعاء، 28 نوفمبر 2012 - 11:52
د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القويةكتب على حسان
طالب حزب مصر القوية، جموع المواطنين بالخروج فى مسيرة سلمية، غداً الخميس فى تمام الساعة 5 مساء من أمام محطة سراى القبة إلى قصر الاتحادية، لرفض الإعلان الدستورى، وللتأكيد على مبادرة الحزب للخروج من الأزمة الراهنة.
وقدم حزب مصر القوية، مبادرة للخروج من أزمة الإعلان الدستورى الصادر من مؤسسة الرئاسة، استشعاراً لخطورة اللحظة الراهنة على وحدة الأمة وعلى مكتسبات ثورة يناير، داعياً جميع الأطراف المعنية بالتعاطى الإيجابى مع المبادرة، وتنفيذها حفاظا على وحدة الأمة وصيانة للشرعية ودرءاً للفتنة.
وتنص المبادرة على عدة نقاط، أولها تتعلق بمؤسسة الرئاسة، وهى أن يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المعلن عنه فى 22 نوفمبر ما عدا مادتى إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات، وتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولى منصب النائب العام، وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى، ويتم التصديق من رئيس الجمهورية، والوقف الفورى من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق، بما ينافى القانون وقواعد حقوق الإنسان، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين فى انتهاك حقوق الإنسان، والدعوة إلى حوار وطنى جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور.
والشق الثانى من المبادرة خاص بالقوى السياسية، مطالبا بوقف كل مظاهر التصعيد والحشد على الأرض من كل الأطراف بعد موافقة مؤسسة الرئاسة على المبادرة، والرفض الصريح لتدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى.
وقدم حزب مصر القوية، مبادرة للخروج من أزمة الإعلان الدستورى الصادر من مؤسسة الرئاسة، استشعاراً لخطورة اللحظة الراهنة على وحدة الأمة وعلى مكتسبات ثورة يناير، داعياً جميع الأطراف المعنية بالتعاطى الإيجابى مع المبادرة، وتنفيذها حفاظا على وحدة الأمة وصيانة للشرعية ودرءاً للفتنة.
وتنص المبادرة على عدة نقاط، أولها تتعلق بمؤسسة الرئاسة، وهى أن يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المعلن عنه فى 22 نوفمبر ما عدا مادتى إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات، وتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولى منصب النائب العام، وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى، ويتم التصديق من رئيس الجمهورية، والوقف الفورى من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق، بما ينافى القانون وقواعد حقوق الإنسان، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين فى انتهاك حقوق الإنسان، والدعوة إلى حوار وطنى جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور.
والشق الثانى من المبادرة خاص بالقوى السياسية، مطالبا بوقف كل مظاهر التصعيد والحشد على الأرض من كل الأطراف بعد موافقة مؤسسة الرئاسة على المبادرة، والرفض الصريح لتدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق