مقالات الدكتور علاء الاسوانى

شارك برايك يهمنا Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com
maboeleneen@yahoo.com

مقاله علاء الأسواني فى المصرى اليوم : كيف ننقذ الثورة؟!

كتبهاعلاء الأسوانى ، في 15 نوفمبر 2011 الساعة: 14:51 م

مقاله علاء الأسواني فى المصرى اليوم

15نوفمبر 2011

كيف ننقذ الثورة؟!

تخيل أنك طالب تسكن مع زملاء لك فى شقة مفروشة. أنتم تعيشون معا وتتقاسمون إيجار الشقة لكنكم مختلفون. كل واحد فيكم له طباع واحتياجات. هناك مثلا من يستذكر طوال الليل، وهناك من يصحو وينام مبكرا، وهناك من يستذكر على صوت موسيقى صاخبة. كما أن هناك واجبات مشتركة لابد من توزيعها عليكم بطريقة عادلة. من الذى يطبخ الطعام ومن الذى يغسل الصحون وكيف يتم توز

See TranslationTranslation by Bing

يع فواتير الكهرباء والتليفون.. لابد إذن من التوصل إلى نظام عادل يوفق بين حقوقكم وواجباتكم لتلتزموا به جميعا..

هل يعقل أن ينفرد أحدكم بوضع هذا النظام وفرضه عليكم؟ لا بالطبع. الطريقة الوحيدة الصحيحة لوضع هذا النظام أن تجلسوا جميعا وتتفقوا عليه ثم تلتزموا بتطبيقه.. هذا المثل البسيط يوضح لنا معنى الدستور وفائدته.

نحن أفراد الشعب، تماما مثل الطلبة مستأجرى الشقة، يجب أن نجلس جميعا لنكتب الدستور بأنفسنا… الدستور كلمة فارسية تعنى الأساس. الدستور هو: مجموعة القواعد القانونية التى تبين وضع الدولة وتنظم السلطات فيها من حيث التكوين والاختصاص وتحديد العلاقة بينها بالإضافة إلى تقرير ما للفرد من حقوق وواجبات..

فى كل الدنيا عندما يريد الشعب أن يكتب الدستور فهو يفعل تماما مثل الطلبة الذين يسكنون معا. كل طائفة أو جماعة فى المجتمع تنتخب ممثلين لها يشكلون الجمعية التأسيسية التى تقترح مواد للدستور تتم مناقشتها على الملأ ثم طرحها على الشعب للاستفتاء العام… لا يمكن إذن أن نقصر حق كتابة الدستور على الحزب الذى يفوز فى الانتخابات: أولا لأن الهيئة التأسيسية للدستور لها مواصفات مختلفة عن الهيئة البرلمانية التشريعية. فنحن قد ننتخب عضوا فى الهيئة التأسيسية للدستور لأنه يعبر عن طائفة ما فى المجتمع أو لأنه يمتلك خبرة قانونية تمكنه من كتابة الدستور، لكن هذا الشخص نفسه قد لا يصلح نائبا فى البرلمان لسنه المتقدمة أو لعجزه عن التواصل مع الجمهور..

ثانيا: لأننا عندما نعهد إلى البرلمان بكتابة الدستور نقع فى تضارب للمصالح، لأن الدستور هو الذى يحدد صلاحيات مجلس الشعب فلا يمكن أن نطلب من أعضاء مجلس الشعب أن يحددوا صلاحياتهم بأنفسهم. فإذا كان نصف مجلس الشعب من العمال والفلاحين فلا يمكن أن نتخيل أنهم سيوافقون فى الدستور الجديد على إلغاء شرط أن يكون نصف أعضاء البرلمان من العمال والفلاحين. إن الأغلبية السياسية عندما تفوز بالانتخابات من حقها أن تفرض برنامجها السياسى على الأقلية. لو كانت أغلبية البرلمان من الاشتراكيين مثلا فمن حق الحكومة التى يشكلونها أن تفرض برنامجا اشتراكيا. لكن هذه الأغلبية ذاتها ليس من حقها أن تكتب الدستور وفقا لإرادتها بمعزل عن مصالح الآخرين لأن الدستور يجب أن يعبر عن كل أطياف الشعب حتى الذين خسروا الانتخابات وحتى الذين لم يشتركوا فيها أساسا ..

فى مصر قطاعات كثيرة متنوعة فى المجتمع. المهنيون والعمال والفلاحون والصعايدة والنوبيون والأقباط.. كل هؤلاء لابد للدستور أن يعبر عن مصالحهم. لو كان فى مصر أربعة أو خمسة مواطنين من الهندوس أو البوذيين فإن الدستور يجب أن يحترم حقوقهم واحتياجاتهم. هذا هو المفهوم المعروف المستقر للدستور وبعد نجاح الثورة المصرية فى الإطاحة بمبارك اتفق فقهاء القانون الدستورى على أن الدستور القديم سقط بسقوط مبارك، وطالبوا بانتخاب جمعية تأسيسية للدستور، لكن المجلس العسكرى رفض إرادة الثورة وقرر تنفيذ تعديلات على الدستور القديم كان مبارك قد أعلن عنها فى لحظاته الاخيرة ورفضتها الثورة المصرية.

قام المجلس العسكرى بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية من الغريب أنها لم تضم بين أعضائها إلا أستاذا واحدا للقانون الدستورى هو الدكتور عاطف البنا، أما بقية الأعضاء مع احترامنا لهم فهم رجال قانون ليس لهم أدنى خبرة بالقانون الدستورى كما حملت لجنة التعديلات لونين سياسيين فقط. نصف أعضائها كانوا محسوبين على نظام مبارك والنصف الأخر من أعضاء الإخوان المسلمين أو المتعاطفين معهم. تمت التعديلات وتم الاستفتاء عليها وكان من الواضح أن المجلس العسكرى يريد أن يوافق الشعب عليها. هنا ساند الإخوان المسلمون المجلس العسكرى وبعد أن كانوا يطالبون مثل الثوار جميعا بدستور جديد انقلبوا على رأيهم ووافقوا على التعديلات، ونزلوا بكل قوتهم من أجل تنفيذ رغبة المجلس العسكرى.

لجأ الإخوان إلى أسلحة انتخابية ممنوعة أخلاقيا فقد أشاعوا بين البسطاء أن رفض التعديلات والمطالبة بدستور جديد سيؤدى إلى إلغاء المادة الثانية التى تنص على إسلامية الدولة بالرغم من أن هذه المادة لم تطرح أساساً للتعديلات… كانت النتيجة الموافقة على التعديلات وبالرغم من تجاوزات التيار الدينى فى الاستفتاء إلا أن الواجب الأخلاقى والوطنى كان يحتم على الجميع احترام نتيجة الاستفتاء… المفاجأة أن المجلس العسكرى هو الذى لم يحترم نتيجة الاستفتاء وانقلب عليها…

بينما تم الاستفتاء على تسع مواد فقط تم ذكره بأرقامهما فى دستور 71 القديم فإن المجلس العسكرى قد فاجأ الجميع بإعلان دستور مؤقت من 63 مادة لم يستشر المصريين فيها. هل سألنا المجلس إذا كنا نريد إلغاء مجلس الشورى أم الإبقاء عليه؟!. هل سألنا المجلس اذا كنا نريد الاحتفاظ بنسبة 50% «عمال وفلاحين» بين أعضاء مجلس الشعب؟!

هل سألنا المجلس إن كنا نريد نظاما رئاسيا أم برلمانيا؟! إن المجلس العسكرى بإعلانه الدستور المؤقت قد ألغى عمليا وقانونيا نتيجة الاستفتاء وفرض على الشعب المصرى شكل النظام السياسى دون الرجوع إليه.. كان انقلاب المجلس العسكرى على نتيجة الاستفتاء واضحا لكل ذى عينين، ومع ذلك فإن الإخوان ومن خلفهم السلفيون تجاهلوا انقلاب المجلس العسكرى على إرادة الشعب، وقرروا أن يساندوا المجلس العسكرى بأى طريقة وأى ثمن ليضمنوا الوصول إلى الحكم. المدهش هنا أن الإخوان المسلمين يكررون مع المجلس العسكرى الأخطاء نفسها التى ارتكبوها مع كل من حكم مصر: الملك فاروق وإسماعيل صدقى جلاد الشعب وجمال عبدالناصر وأنور السادات.. فى كل مرة يشترك الإخوان فى الحركة الوطنية ثم فى لحظة ما ينشقون عن الصف الوطنى ويتقربون إلى السلطة التى تستعملهم دائما لإجهاض المعارضة الوطنية ثم بعد أن تستنفد غرضها من الإخوان تلقى بهم جانبا أو تنقلب عليهم وتنكل بهم…

هكذا تم وضع العربة أمام الحصان وتم دفع مصر كلها فى عكس الاتجاه الصحيح. تحول الإخوان إلى ما يشبه الجناح السياسى للمجلس العسكرى يمتدحونه ليل نهار ويتصدون بشراسة لكل من يوجه نقدا لقراراته. ووصل الأمر إلى أن يهتف السلفيون «يا مشير أنت الأمير» بل إن أحد رموز الإخوان وصف أعضاء المجلس العسكرى بأنهم قرة الأعين، ووصف الوطنيين الذين يطالبون بالدستور أولا بأنهم شياطين الأنس. مع تصاعد ظهور المتطرفين وتعاقب اعتداءاتهم على الأقباط والكنائس والأضرحة تزايد قلق المصريين (مسلمين وأقباطا) من الخلل الدستورى الجسيم الذى أوقعنا فيه المجلس العسكرى..

فالدستور الذى يفترض أن يعبر عن الشعب كله بات من المحتمل أن ينفرد بكتابته متطرفون يعتبرون أن الموسيقى حرام وأن الآثار الفرعونية العظيمة مجرد أصنام يجب تغطيتها بالشمع حتى لا يعبدها المصريون. هنا انتبه المجلس العسكرى لخطورة الوضع وبدأ الدعوة إلى ما يسمى المبادئ الحاكمة للدستور حتى يجنب مصر كارثة دستور يحيلها إلى أفغانستان أو الصومال.. غضب الإخوان والسلفيون ورفضوا المبادئ الدستورية لأنهم يريدون ببساطة أن ينفردوا بكتابة الدستور وفقا لأفكارهم وليس طبقا لمصلحة المجتمع.. آخر محاولات المجلس العسكرى لتدارك الورطة الدستورية التى أوقعنا فيها كانت الوثيقة التى قدمها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء..

احتوت هذه الوثيقة على مبادئ حاكمة للدستور تضمن مدنية الدولة المصرية كما أنها نصت لأول مرة على الطريقة الصحيحة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وذلك بالانتخاب من قطاعات المجتمع المختلفة. لكن الوثيقة مع ذلك جاءت مشوهة وفاسدة حيث إن طريقة تكوين اللجنة التأسيسية وضعتها بالكامل تحت رحمة المجلس العسكرى الذى يملك السلطة المطلقة على الدستور والذين يكتبونه.

الأخطر من ذلك أن الوثيقة جعلت من القوات المسلحة دولة منفصلة عن الدولة المصرية لا يحق للشعب أن يحاسبها أو حتى يعرف ماذا يحدث فيها.. وهكذا مقابل خطوة واحدة إلى الأمام أعادتنا وثيقة السلمى عشر خطوات إلى الوراء. الوثيقة تضع الشعب المصرى أمام اختيارين كلاهما مر: أن نحافظ على الدولة المدنية لكننا مقابل ذلك يجب أن نعطى الجيش مكانة عليا محصنة تجعله لا يسأل عن أفعاله..

أما اذا رفضنا وصاية الجيش على الدولة فعلينا عندئذ أن نواجه خطر سقوط مصر فى قبضة المتطرفين. الاختيار واضح: الدولة المدنية ووصاية الجيش أو الحرية وخطر المتطرفين.منطق مبارك نفسه الذى كان يردد «أنا أو التطرف والفوضى». إن وثيقة السلمى تأتى كضربة جديدة للثورة التى تمر بأزمة حقيقية: فقد تم إنهاك الشعب المصرى على مدى تسعة شهور بالانفلات الأمنى المقصود والفوضى والأزمات المفتعلة ونقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار حتى تحولت روح التفاؤل والثقة بالنفس التى عمت المصريين عقب تنحى مبارك إلى حالة محزنة من الإحباط والقلق من المستقبل.. كيف ننقذ الثورة؟!

أولا: يجب إنهاء الصراع بين الإسلاميين والليبراليين وتوحيد الصف فورا بين كل القوى الثورية.

ثانيا: يجب انتخاب هيئة لتمثيل الثورة تشمل محافظات مصر كلها، تضم جميع الأطياف وتمتلك القدرة على حشد الملايين فى الشوارع حتى تكون قادرة على الضغط على المجلس العسكرى من أجل تنفيذ أهداف الثورة.

ثالثا: يجب على القوى الثورية أن تقدم البديل لوثيقة السلمى.. أتمنى أن نقبل جميعا وثيقة الأزهر كأساس للدولة الديمقراطية، وفى نفس الوقت نتفق على طريقة انتخاب لجنة تأسيسية للدستور لا تتجاهل أعضاء البرلمان وتضمن أيضا التمثيل الكامل لكل طوائف المجتمع.

رابعا: يجب علينا العودة إلى الشوارع فى مليونيات تثبت للمجلس العسكرى أن الثورة مازالت فى قلوب ملايين المصريين الذين صنعوها بدمائهم والذين لن يسمحوا أبدا بإجهاضها.

.. إن مصر الآن تتجاذبها قوتان: النظام القديم الذى يريد أن يعيدها إلى الوراء، والثورة التى تريد أن تدفع بها إلى المستقبل.سوف تنتصر الثورة حتماً.. بإذن الله.

الديمقراطيه هى الحل

A Conversation Between Two Important Men

كتبهاعلاء الأسوانى ، في 9 نوفمبر 2011 الساعة: 19:17 م

A Conversation Between Two Important Men

by Alaa El Aswany

First Man: By the way, I’m upset with you.

Second Man: Why’s that, sir? I hope it’s not too serious.

First Man: You haven’t spoken for two days.

Second Man: I’m sorry, sir. I swear that the direst necessity would keep me away from you, sir. I’m quite exhausted, working day and night. The whole world’s on my shoulders.

First Man: God help you. I know it’s a heavy burden but I do wish you would stay in touch with me because I need to talk to you.

Second Man: I’m your disciple, sir, and I can never forget what you’ve done for me.

First Man: Thank you. Do you have any news? I heard a kid died in Tora prison.

Second Man: Sir, the police officers are under heavy pressure.

First Man: The police officers are fine, upright men. I’ll never forget the stand they took in January when they defended legitimacy. I can’t believe we’re putting them on trial for carrying out orders.

Second Man: Unfortunately there was a particular time when we had to put them on trial, to contain people’s anger. But don’t worry about them, sir.

First Man: So what’s the story of the kid in Tora?

Second Man: He’s called Essam Ata. The military court gave him a two-year sentence. It looks like he smuggled a mobile SIM card into Tora prison and they caught him. He spoke to the officer in a provocative manner so the officer went and put pressure on him, just to teach him a lesson. The kid couldn’t take it and died.

First Man: Be careful. It could turn out to be a big issue, like the Khaled Said case.

Second Man: Don’t worry, sir. We’ve taken every precaution. All the relevant departments have come up with conclusive proof that the kid swallowed a bundle of marijuana, had a drop in blood pressure and died.

First Man: Yes, but the reports on Khaled Said said the same thing and the whole world was up in arms.

Second Man: People won’t cause any trouble now. People are exhausted and they’re happy with anything we do.

First Man: If people are happy, why did they come out and rebel? Would you believe it, I still can’t understand what happened in January.

Second Man: Please, sir, accept an observation from your disciple. The reason for what happened in January is that the security forces made a mistake. They left people to assemble and were confident they could force them to disperse. But the principle is that we don’t let them gather in the first place. You have to make forceful pre-emptive attacks to prevent demonstrations even starting.

First Man: We should indeed have been tougher. We made a mistake.  We thought Egyptians were good people. I never imagined they would do that.

Second Man: They are good people, sir. The problem’s with the Facebook kids. They are the ones who keep inciting people.

First Man: They’re working for foreigners. They’re traitors, taking money to wreck the country.

Second Man: We’ve saved the country, thank God. I’d like to reassure you, sir, that the Tahrir kids have lost their popularity in the street.

First Man: How so?

Second Man: Because the situation in Egypt is intolerable - no security, no tourism, no economy. The whole country’s in chaos. All the sects are at each other’s throats. Every day there are strikes and sit-ins, thugs and killings, and bandits on the roads. People are frightened for themselves and their children.

First Man: All the better. Let them see. What matters is they understand that all these problems are because of the kids in Tahrir.

Second Man: Of course people understand that, and now they hate them. We’ve exposed them in the media and explained to people that they’re working for foreigners. When they come and make a demonstration or a sit-in now, you find it’s the honest people who lay into them and hand them over to the military police.

First Man: Those are the real Egyptians, when no one’s incited them.

Second Man: I wish you’d forget what happened in January, sir.

First Man:  Want to know the truth? The scenes we saw in January were horrible. I can’t possibly forget them.

Second Man: Believe me, sir. What happened in January is over and it can never happen again.

First Man: Are you sure?

Second Man: Of course. It was just a sudden outburst and the circumstances have changed. We’ve dealt with it politically and put an end to it. Now most Egyptians don’t like what happened in January and they regret it. They want to go back to how things were. People have started saying, ‘There’s no time like the old times. At least it was safe.’ And the troublemakers who caused trouble in January won’t have a second chance. They’re divided and are pulling each other to pieces. The Islamists against the liberals and the salafis against the Copts. Tahrir Square is finished. We’ve learnt our lesson, sir. In fact the State Security guys have done a good job. They used to get a million people out for demonstrations but on Friday they had a demonstration with a thousand at the most.

First Man: God help you.

Second Man: We have a plan in stages. The activists who are still causing trouble are being arrested and we’re throwing them in jail. We’ll keep hunting them down like sparrows one by one until we’re rid of them. By the way, did you see the newspapers today, sir?

First Man: I get all the papers every day, Arabic and English, but I don’t feel like reading anything. Between you and me, I spend the whole day watching television.

Second Man: There was a piece of news that’s bound to please you, sir. For the first time we’ve started trying the people who instigated what happened in January. We’ve started with the first batch and then we’ll bring them all to trial.

First Man: You’ve got to give them hell. Destroy them like they destroyed Egypt.

Second Man: Quite right, sir.

First Man: There are also some journalists and writers who are acting heroic and trying to stir people up.

Second Man: We know them, sir, each and everyone. State Security sent me some detailed files on them. We’ve started to put pressure on the people who own the television channels and newspapers where they work. Then, when the time is ripe, we’ll deal with them.

First Man: You know, sometimes I feel I’m living a nightmare. And top of everything else now we have these presidential candidates. Have you seen what they look like, the people who want to be president? Do they think being president of Egypt is a game, the bastards? Everyone and his uncle wants to be president.

Second Man: Let them run at their leisure, sir.

First Man: And ElBaradei? what’s he up to? That man gives me the creeps. As soon as he came back to Egypt, he brought all these disasters with him.

Second Man: The ElBaradei situation is under control, sir. They’ve just cancelled an appearance he was going to make at Ain Shams University.

First Man: Excellent.

Second Man: And I hope, sir, you’ll be pleased when you see the elections.

First Man: What are you planning to do?

Second Man: Well sir, there are several considerations when it comes to elections and if we play it right we won’t need to mess around with the ballot boxes. First, the constituencies are so large that those scruffy Tahrir kids won’t be able to spend on campaigning. Second, there’s no law excluding the old politicians or any of that nonsense. Members of the National Democratic Party are respected figures and have served Egypt, and no one can prevent them from standing. It’s true there’s a court ruling that dissolved the party but we have eight parties with people from the NDP, and we hope they’ll win a majority. The elections will also take place in difficult circumstances. The security situation is very bad and it will be continue to deteriorate. The judges and lawyers are at war and the law courts are pretty much closed. The thugs are beating up the judges and so the judges will be in fear for their lives and will refuse to supervise the voting. The strike by policemen and people in the Interior Ministry should go on until it’s time for elections.

First Man: So the elections could fail?

Second Man: We’re ready for every eventuality. If the elections fail, then so be it, and if they take place the results will be in our favour. The next parliament will be ours, sir.

First Man: Where have you been all this time, man? If we had done it that way, we could have spared the country all these troubles.

Second Man: It’s the will of God. What He wishes, He brings about.

First Man: God is indeed gracious.

Second Man: Just to be sure all’s well with you, sir, is there anything you’re missing? If there’s anything you want, just let me know.

First Man: Everything’s fine. I’d  like to thank you for the mangos.

Second Man: I hope you enjoyed them. I knew you liked mangos.

First Man: Indeed, I’ve liked them since I was a child. You know, when I’d just got married, of course you know my wife came from a good family that used to eat everything with knives and forks, I used to be embarrassed eating mangos in front of her. As soon as she left the house, I’d put on my gallabia and get myself two or three kilos of mangos and go into the bathroom, sit on the tiles and eat mangoes at my leisure until I finished off the lot of them.

Second Man: God grant you good health, sir. What news of the children?

First Man: They get in touch every day. They’re well. I think there was some problem with the cook?

Second Man: We did what needed to be done, sir. Now the private cook they chose is making food for them every day.

First Man: Thank you very much. You’re on top of everything.

Second Man: Of course, sir. By the way, thank God your lady wife is safely home.

First Man: Thanks. She came straight from the airport to see me.

Second Man: I hope she had a successful trip.

First Man: Thank God. You know she has to go to London every ten days or two weeks to meet the lawyer and make arrangements.

Second Man: Of course, sir. Anything else I can do?

First Man: Thanks.

Second Man: Goodbye then.

First Man: Goodbye and keep well.

    Dear reader, do you know who the first man is and who the second? If you find the right answer, please send it along and I have a valuable present for you.

    Democracy is the solution.

email address: dralaa57@yahoo.com

مقاله علاء الاسوانى فى المصرى اليوم : حوار بين… رجلين مهمين

كتبهاعلاء الأسوانى ، في 31 أكتوبر 2011 الساعة: 23:11 م

مقاله علاء الاسوانى  فى المصرى اليوم

1 نوفمبر 2011

حوار بين… رجلين مهمين

الرجل الأول: على فكرة أنا زعلان منك

الرجل الثانى: ليه يافندم كفى الله الشر؟!

رجل 1: بقى لك يومين ما تكلمتش

رجل 2: أنا آسف يافندم. والله ما يبعدنى عن سيادتك إلا الشديد القوى. أنا مرهق جدا..الشغل ليل ونهار. الدنيا كلها على دماغى.

رجل 1: كان الله فى العون. أنا عارف الحمل تقيل لكن ياريت تتصل بيا دايما لأنى محتاج أتكلم معك

رجل 2: أنا تلميذك يافندم ولا يمكن أنسى أفضال سيادتك.

رجل 1: كتر خيرك. عندك أخبار جديدة؟! أنا سمعت إن فيه ولد مات فى سجن طره

رجل 2: يافندم ضباط الشرطة عليهم ضغط جامد

رجل 1: ضباط الشرطة رجالة ومحترمين. لا يمكن أنسى موقفهم فى يناير وهم بيدافعوا عن الشرعية. أنا مش مصدق إننا نحاكمهم لأنهم نفذوا التعليمات

رجل 2: للأسف فى وقت معين كان ضرورى نحيلهم للمحاكمة عشان نمتص غضب الناس، لكن سيادتك اطمئن عليهم.

رجل 1: إيه بقى حكاية الولد بتاع طرة؟!

رجل 2: الولد ده اسمه عصام عطا. كان واخد سنتين حبس فى قضية عسكرية ومسجون. يبدو أنه هرب شريحة موبايل داخل سجن طرة. ضبطوه. اتكلم مع الضابط بطريقة مستفزة قام الضابط ضغط عليه على أساس إنه يؤدبه. الولد مااستحملش ومات

رجل 1: خلى بالك ممكن تبقى قضية كبيرة زى قضية خالد سعيد

رجل 2: اطمئن يافندم. إحنا عاملين حسابنا تمام. كل الأجهزة المعنية أثبتت بالدليل القاطع إن الولد بلع لفافة مخدرات وأصيب بهبوط فى الدورة الدموية ومات.

رجل 1: طيب ما تقارير خالد سعيد قالت الكلام نفسه والدنيا هاجت

رجل 2: الدنيا دلوقت لا يمكن تهيج. الناس منهكين وتعبانين وبقوا راضيين بأى شىء نعمله.

رجل 1: لما الناس راضيين أمال ليه طلعوا وتمردوا على الشرعية؟! تصدق أنا لغاية النهارده مش فاهم إيه اللى حصل فى أحداث يناير..؟

رجل 2: أرجو سيادتك تتقبل ملاحظة من تلميذك. السبب فى أحداث يناير أن أجهزة الأمن غلطت. سابت الناس تتجمع وكان عندها ثقة فى إنها تقدر تفرقهم بالقوة.. الأصول إننا ما نسيبهمش يتجمعوا من الأساس. لابد من توجيه ضربات استباقية عنيفة تمنع المظاهرات من أساسها…

رجل 1: فعلا كان المفروض نضرب بشدة. إحنا غلطنا. كنا فاهمين إن المصريين شعب طيب. عمرى ما كنت أتصور إنهم يعملوا كده.

رجل 2: الناس طيبين يافندم. إنما المشكلة فى العيال بتوع فيس بوك هم اللى فضلوا يهيجوا فى الناس

رجل 1: دول عملاء. خونة. قابضين عشان يخربوا البلد

رجل 2: الحمدلله إننا لحقنا البلد. أحب أطمئن سيادتك إن عيال التحرير دول فقدوا شعبيتهم فى الشارع

رجل 1: إزاى..؟!

رجل 2: يافندم الحالة فى مصر لا تطاق. لا أمن ولا سياحة ولا اقتصاد

البلد كلها فى حالة فوضى. طوائف المجتمع كلها ضد بعض. كل يوم إضرابات واعتصامات وبلطجة وقتل وقطع طرق. المواطن المصرى بقى خايف على نفسه وأولاده.

رجل 1: أحسن.. خليهم يشوفوا.. المهم الناس تفهم إن كل المصائب دى سببها العيال بتوع التحرير

رجل 2: طبعا الناس فهمت وبقت تكرههم. واحنا فضحناهم فى الإعلام وفهمنا الناس إنهم عملاء. دلوقت لما ييجوا يعملوا مظاهرة أو اعتصام.. تلاقى الأهالى الشرفاء هم اللى بيضربوهم ويسلموهم للشرطة العسكرية

رجل 1: أهو ده الشعب المصرى الحقيقى من غير تحريض

رجل 2: نفسى سيادتك تنسى أحداث يناير

رجل 1: أقول لك بصراحة؟! المشاهد اللى حصلت فى يناير كانت فظيعة. مش قادر أنساها

رجل 2: يافندم. صدقنى. أحداث يناير خلصت إلى الأبد ولايمكن تتكرر أبدا

رجل1: إنت متأكد

رجل 2: طبعا. كانت هوجة وراحت لحالها. إحنا خدناها بالسياسة لغاية ما قضينا عليها. دلوقت معظم المصريين كرهوا أحداث يناير وندموا عليها. يتمنوا يرجعوا زى الأول. الناس بقت تقول «ولا يوم من أيام زمان.. على الأقل كان فيه أمن». أما المحرضين اللى عملوا الهوجة فى يناير دول مش هاتقوم لهم قومة تانى أبدا. خلاص انقسموا وبيقطعوا فى بعض.. الإسلاميين ضد الليبراليين والسلفيين ضد الأقباط. ميدان التحرير انتهى. إحنا تعلمنا الدرس يافندم. الحقيقة الرجالة فى أمن الدولة عملوا شغل ممتاز. عرفنا نقطة ضعف كل مجموعة ولعبنا فى دماغهم. خدنا كل واحد على جنب وعشمناه. بعد ما كانوا يعملوا مظاهرات فيها مليون بنى آدم يوم الجمعة عملوا مظاهرة كان فيها بالكتير ألف واحد..

رجل 1: الله يفتح عليك

رجل 2: إحنا عندنا خطة على مراحل. دلوقت العيال الناشطين اللى لسه عاملين قلق بنقبض عليهم ونرميهم فى السجن. حنفضل نصطادهم كده زى العصافير واحد ورا التانى لغاية ما نخلص عليهم. على فكرة سيادتك شفت جرايد النهارده..؟!

رجل 1: الجرايد كلها بتيجى لى كل يوم عربى وإنجليزى لكن الواحد ما عندوش نفس يقرأ أى حاجة. بينى وبينك أنا قاعد طول النهار قدام الدش

رجل 2: منشور خبر فى الجرائد متأكد أنه يسعد سيادتك..لأول مرة بدأنا محاكمات لكل المحرضين على أحداث يناير. بدأنا بأول دفعة وبعد كده حنجيبهم كلهم

رجل 1: لازم تسحلوهم. دمروهم زى ما دمروا مصر

رجل 2: تمام يافندم

رجل 1: كمان فيه كام صحفى وكاتب عاملين لى أبطال وشغالين تهييج فى الناس

رجل 2: عارفينهم يافندم واحد واحد.. أمن الدولة بعت لنا ملفات دقيقة عنهم. إحنا بدأنا بالضغط على ملاك القنوات والجرائد اللى بيشتغلوا فيها. بعد كده فى الوقت المناسب هنتعامل معاهم.

رجل 1: يا أخى أنا ساعات بأحس إنى عايش كابوس. كله كوم ومرشحين الرئاسة كوم. أنت شفت مناظر الناس اللى عاوزين الرئاسة؟! هى رئاسة مصر دى لعبة يا اولاد الإيه أنتم؟! كل من هب ودب عاوز يبقى رئيس

رجل 2: خليهم يرشحوا نفسهم براحتهم يافندم

رجل 1: والبرادعى عامل إيه.؟! الرجل ده أنا باتشائم منه. من أول ما رجع مصر جاب البلاوى كلها معاه.

رجل 2: الوضع مع البرادعى تحت السيطرة يافندم. لسه لاغيين له ندوة فى جامعة عين شمس

رجل 1: برافو.

رجل 2: وكمان إن شاء الله لما تشوف الانتخابات سيادتك هتنبسط جدا

رجل 1: ناويين تعملوا إيه..؟!

رجل 2: يافندم الانتخابات مجموعة حسابات لو عرفنا نحسبها عمرنا ما نحتاج نلعب فى الصناديق. أولا الدوائر بقت كبيرة جدا بحيث ان العيال الجربانة بتوع التحرير لا يمكن يقدروا يصرفوا على الدعاية. ثانيا مافيش قانون عزل ولا كلام فارغ. أعضاء الحزب الوطنى شخصيات محترمة وخدموا مصر ولا يمكن حد يمنعهم من الترشح. صحيح إن فيه حكم قضائى بإلغاء الحزب الوطنى لكن عندنا 8 أحزاب طالعين من الوطنى وإن شاء الله ياخدوا أغلبية. كمان الظروف فى الانتخابات هتبقى صعبة. الحالة الأمنية سيئة جدا وستواصل التدهور. المحامون والقضاة بينهم حرب والمحاكم قفلت تقريبا. البلطجية بيضربوا القضاة وبالتالى القضاة هيخافوا على حياتهم ويرفضوا الإشراف. إضراب أمناء الشرطة والأفراد فى الداخلية المفروض إنه يستمر لغاية موعد الانتخابات.

رجل 1: يعنى الانتخابات ممكن تفشل..؟!

رجل 2: إحنا جاهزين لكل الاحتمالات: لو فشلت الانتخابات يبقى أمر الله ولو تمت يبقى نتيجتها هتيجى بمزاجنا. مجلس الشعب اللى جاى بتاعنا يافندم.

رجل 1: يا أخى إنت كنت فين من زمان. لو كنا طبقنا الطريقة دى كنا رحمنا البلد من المصايب

رجل 2: يافندم قدر الله وما شاء فعل

رجل 1: ونعم بالله.

رجل 2: طمنى على الأحوال عند سيادتك. فيه أى شىء ناقص يافندم.؟! أى حاجة سيادتك عاوزها تئمرنى

رجل 1: كله تمام. عاوز أشكرك على المانجة

رجل 2: بالهنا والشفا يافندم. أنا عارف إن سيادتك بتحب المانجة

رجل 1: فعلا. من صغرى وأنا أحب المانجة. عارف لما كنت عريس جديد. طبعا انت عارف مراتى بنت ذوات وكل حاجة تاكلها بالشوكة والسكينة. بصراحة كنت أتكسف آكل المانجة قدامها. أول ما تنزل من البيت أقوم لابس جلابية وواخد لى اتنين تلاتة كيلو مانجة وأدخل على الحمام. أقعد على البلاط وآكل المانجة براحتى لغاية لما أخلصها كلها..

رجل 2: ربنا يديك الصحة يافندم. الأولاد أخبارهم إيه؟!

رجل 1: كل يوم يتصلوا. حالتهم كويسة. أظن كان فيه مشكلة مع الطباخ؟

رجل 2: عملنا اللازم يافندم. الطباخ الخصوصى اللى هم اختاروه هو اللى بيعمل لهم الأكل كل يوم

رجل 1: كتر خيرك. إنت متابع كل حاجة

رجل 2: طبعا يافندم.. بالمناسبة حمدالله على سلامة الهانم

رجل 1 الله يسلمك. والله هى جت من المطار عليا على طول

رجل 2 إن شاء الله تكون رحلة موفقة

رجل 1: الحمدلله. إنت عارف الهانم مضطرة تروح لندن كل عشرة أيام أو أسبوعين عشان تقابل المحامى وتعمل الترتيبات

رجل 2 مفهوم يافندم. سيادتك أى أوامر؟!

رجل 1 ربنا يخليك

رجل 2 السلام عليكم

رجل 1 وعليكم السلام. فى أمان الله

عزيزى القارئ، هل تعرف من هو الرجل الأول ومن هو الرجل الثانى؟!

إذا توصلت إلى الإجابة الصحيحة برجاء إرسالها ولك عندى هدية قيّمة…

«الديمقراطية هى الحل»

What the Military Council did not Hear

كتبهاعلاء الأسوانى ، في 28 أكتوبر 2011 الساعة: 20:15 م

What the Military Council did not Hear

by Alaa El Aswany

My friend Yusri Foda, the host of the ONTV talk show The Last Word, called me last week and invited me to take part in his show to comment on the Dream TV programme that featured General al-Assar and General Hegazy of the military council. I was enthusiastic about the idea and watched what the generals said in their programme. Despite my full respect for the generals, what they said was disappointing because they confined themselves to praising the decisions of the military council and explaining how wise and great those decisions were. The next day Yusri Foda called me to confirm the time for his show, and while I was getting ready to go to the studio he called me again to tell me that the show had been cancelled and to invite me to meet him. I went to see him and found him calm and smiling as usual. When I asked him what had happened, he said, "There were pressures that led to cancelling the programme, so I’ve decided to suspend the show. In my work I obey only my conscience and I can never agree to take orders from any other party."

    In my life I have met few people as courageous and principled as Yusri Foda. His admirable objection to pressure from the military council sets an example for ethical and honest journalists who do not compromise their principles whatever incentives or threats they receive. The military council seems to have grown irritated by any criticism, however serious and well-meaning it might be. A vicious and thorough campaign against freedom of expression in Egypt has started. Before Yusri Foda’s show was cancelled,  the military police had already made violent attacks on the January 25 channel, the Hurra channel and Al Jazeera Mubasher, and had deleted particular articles from certain newspapers because the military council did not like them. We respect the armed forces as a national institution of which we are all proud but during the transitional period the military council combines the powers of the head of state and the parliament, and so we have a right, in fact a duty, to criticize its political decisions. To get a clear picture of what’s happening in Egypt, we have to answer the following questions:

    Firstly, how does the military council relate to the revolution?

    The military council did not take part in the revolution and did not promote it. During the revolution it found itself at a historic moment and it took a decision not to open fire on the demonstrators. This decision was wise and patriotic, and it won the military council the trust of the revolutionaries. So as soon as Mubarak stepped down, the millions of demonstrators went back home, confident that the military council was now the revolution’s trustee and would carry out all its objectives. Of course a trustee does not have the right to deviate much from the wishes of his client, but the military council has evolved from trustee of the revolution into an authority that imposes its will on the revolution. The outcome is that the Egyptian revolution has faltered and stalled. Everything that has happened in the aftermath of the Egyptian revolution reflects the military council’s desperate attempts to resist change and preserve the Mubarak regime. The revolutionaries wanted a new constitution but the council refused and held a referendum on limited amendments to the 1971 constitution. It then ignored the result of the referendum, issued an interim constitution that preserved the Shoura Council and fifty percent of parliamentary seats for workers and peasants, and decided that the system of government would be presidential. In other words, the military council defined the structure of the future state as it pleased, without consulting Egyptians and against their wishes. The revolutionaries demanded that the local councils be dissolved and the old ruling party be closed down, but the military council refused and it was not till many months later that these steps were taken through court rulings. The military council kept on officials who belonged to the Mubarak era throughout the bureaucracy. The revolutionaries demanded that members of the old National Democratic Party who had corrupted political life should be disqualified from public office, so that they cannot corrupt it again. But the military council is still studying the matter and and has not done anything, so remnants of the Mubarak regime have been able to stand as candidates in the coming parliamentary elections.

    Secondly, has the military council preserved the dignity of Egyptians?

    This revolution was about dignity. We were dreaming that the humblest Egyptian would be treated as a human being with rights and dignity. The revolutionaries demanded the abolition of the State Security apparatus that tortured Egyptians and violated their dignity for decades, but the military council insisted on preserving this appalling institution after renaming it National Security. One does not need great intelligence to realize that State Security stands behind most of the crises Egypt faces, from the sectarian conflicts to the thuggery and the breakdown in law and order. The State Security officials belong to the Mubarak regime ideologically and in practice, and they will do everything they can to prevent any change that would lead to them facing trial for the many crimes they committed against Egyptians. They have all the resources they  need for sabotage: accurate information, agents planted everywhere and ample money they have obtained from the remnants of the Mubarak regime. The military council has not only saved State Security but has also added a new apparatus of repression, the military police. Over the last few months members of the military police have committed heinous crimes against Egyptians and no one has held them to account. They have beaten people, tortured them, given them electric shock treatment, and sexually abused young women by taking photographs of them naked on the pretext of  giving them virginity tests. Finally, they ran people over with an armoured vehicle in the Maspero massacre. In the wake of each crime the military council has announced that investigations are under way but we have never discovered the results. Don’t we have the right to call for an impartial inquiry into the Maspero massacre, in which 27 Egyptians were killed?

   

    Thirdly, does the military council apply the same policy to all?

    From the start the military council has been very close to the Islamist groups, and on the other side, in line with their historical tradition, the Muslim Brothers have put their party interests ahead of the objectives of the revolution. After calling for a new constitution, they accepted the military council’s amendments and took sides with everything the council did. They have become almost the political wing of the council, so much so that the newspaper Al Masry Al Yom reported a few days ago that they were distributing meat subsidized through the army’s budget. This double standard extends to legal procedures. Twelve thousand civilians have been tried in military courts and are now serving time in jail. Trying civilians in military courts is a violation of their human and legal rights and of international conventions that Egypt has signed. But the military council imposes military trials on some people rather than others. The people who have set fire to churches, who have destroyed the tombs of holy men and who blocked the train line to the south in Qena for two weeks have not been arrested by the military police and have not been questioned, even though they have appeared and spoken in many video clips. At the same time Ali al-Halabi, a young member of the April 6 Movement, was caught writing slogans on a wall, urging people not to vote for remnants of the Mubarak regime. The military police arrested him and referred him to the military prosecution, which ordered him detained in military jail. Gamal Eid and several other lawyers have sent the public prosecutor a complaint against Information Minister Osama Heikal, accusing him of sectarian incitement against the Copts on state television during the Maspero massacre, and then the public prosecutor refers the complaint to the  military justice system. In this way the military council decides whether to try Egyptians in military or civilian courts, completely at whim. Another example of the double standard: the military council has decided to monitor foreign financing for civil society organizations - a correct and necessary step. Egyptians have a right to know where all the associations, political parties and institutes in Egypt receive their funding. But we notice that the military council monitors foreign funding only  for one side. The Muslim Brotherhood and members of the salafist parties are spending millions of pounds a day on election propaganda. Doesn’t the Egyptian people have a right to know where the Brotherhood and the salafists obtain all this money? Has the military council taken any measures to reveal the sources of funding for the Muslim Brotherhood and the salafist parties? Why doesn’t the military council submit their budgets to monitoring by the state? Do they enjoy a special status that prevents the military council from holding them to account?

    Fourthly, what has the military council done to tackle the crises?

    Egypt now faces several crises - from the breakdown in law and order to the economic crisis to the slump in tourism. Most of these crises are the artificial creation of the officials affiliated to the old regime whom the military council confirmed in their posts. The biggest problem is law and order: thousands of thugs and convicted criminals the Mubarak regime released from prison to create chaos everywhere. The Egyptian police force has no presence because its leaders belong to the Mubarak regime and deliberately refrain from protecting Egyptians in order to punish them for their revolution. The interior minister cannot control his ministry: witness the fact that he claimed that the snipers who killed demonstrators did not come from the police forces, while evidence later emerged that there were police snipers in many of the ministry’s department. Why hasn’t the military council dismissed the interior minister and restructured the police force in a way that would bring honest and respected officers into leadership positions and restore security for Egyptians? Why haven’t the military police intervened to protect Egyptians from attacks by thugs? The military police intervene forcefully in only two situations: either to suppress revolutionaries or to save former regime officials when they  are surrounded by demonstrators. Has the military council done what it should to restore order in Egypt? I think the answer is clear.

    The policies of the military council have disappointed Egyptians and added to their sufferings. They have given the remnants of the Mubarak regime a golden opportunity to contain the revolution, sap its energy and prevent it achieving its goals. The Egyptian revolution is now going through a critical phase in which the Mubarak regime, with help from the military council, is trying to recreate itself in a new guise. There are serious expectations that a majority in the lower house of parliament will go to members of the old National Democratic Party. We will never allow such a travesty. In the revolution a thousand Egyptians were killed, a thousand went missing, probably killed and buried in unmarked graves, 1,400 people permanently lost their eyesight, and ten thousand were injured. After these enormous sacrifices we will never allow the remnants of the old regime to control parliament and write for themselves the constitution of a revolution that was basically against their corruption and injustice.

    The blood of those killed is a trust we all bear and we would not be fulfilling it unless we defend the revolution, so that it can achieve its objectives and Egypt can start out on a new course, far from the ghosts of the past and remnants of the old corrupt system.                              

    Democracy is the solution.

email address: dralaa57@yahoo.com

مقالة علاء الأسوانى فى المصرى اليوم : ما لم يسمعه المجلس العسكرى

كتبهاعلاء الأسوانى ، في 24 أكتوبر 2011 الساعة: 23:06 م

مقالة علاء الاسوانى فى المصرى اليوم

25 اكتوبر 2011

ما لم يسمعه المجلس العسكرى

فى الأسبوع الماضى اتصل بى صديقى الإعلامى الكبير يسرى فودة وطلب استضافتى فى برنامجه الشهير «آخر كلام» حتى أعلق على الحلقة التى أجراها اللواء العصار واللواء حجازى من المجلس العسكرى على قناة دريم. تحمست للفكرة وشاهدت ما قاله اللواءان، ومع احترامى البالغ لهما فإن كلامهما جاء مخيباً للآمال، لأنه انحصر فى مديح قرارات المجلس العسكرى وبيان أوجه الحكمة والعظمة فيها. فى اليوم التالى اتصل بى الأستاذ يسرى فودة ليؤكد على موعد الحلقة، وبينما أستعد للذهاب إلى الاستوديو اتصل بى من جديد ليخبرنى بأن الحلقة تم إلغاؤها ودعانى لمقابلته. ذهبت إليه فوجدته هادئاً مبتسماً كعادته ولما سألته عما حدث قال بهدوء:

ــ «توجد ضغوط أدت إلى إلغاء الحلقة، أما أنا فقد قررت إيقاف البرنامج.. أنا لا أحتكم فى عملى إلا لضميرى ولن أقبل أبداً أن أعمل وفقاً لتعليمات أى جهة مهما كانت».

فى حياتى قابلت أشخاصاً قليلين فى مثل شجاعة يسرى فودة واستقامته الأخلاقية. إن موقفه الرائع ضد ضغوط المجلس العسكرى يقدم نموذجاً للإعلامى الشريف الذى لا يتنازل عن مبادئه أبداً مهما كانت المكاسب أو التهديدات.. يبدو أن المجلس العسكرى صار يضيق بالنقد مهما كان جاداً ومخلصاً. لقد بدأت حملة شرسة شاملة ضد حرية التعبير فى مصر: قبل إلغاء حلقة يسرى فودة قامت الشرطة العسكرية باعتداءات عنيفة ضد قناة 25 يناير وقناة الحرة وقناة الجزيرة مباشر مصر، بالإضافة إلى حذف موضوعات صحفية بعينها من بعض الصحف لأنها لا تعجب المجلس العسكرى… نحن نحترم القوات المسلحة كمؤسسة وطنية نعتز بها جميعاً، لكن المجلس العسكرى يجمع سلطتى رئيس الجمهورية والبرلمان أثناء الفترة الانتقالية وبالتالى من حقنا بل من واجبنا أن ننتقد قراراته السياسية. حتى تتضح صورة ما يحدث فى مصر يجب أن نجيب عن الأسئلة التالية:

أولاً: ما علاقة المجلس العسكرى بالثورة..؟

إن المجلس العسكرى لم يشترك فى الثورة ولم يدع إليها لكنه وجد نفسه أثناء الثورة فى لحظة تاريخية فاتخذ قراراً بعدم إطلاق النار على المتظاهرين. كان هذا القرار حكيماً ووطنياً مما أكسب المجلس العسكرى ثقة الثورة، وبالتالى ما إن تنحى مبارك عن الحكم حتى عاد ملايين المتظاهرين إلى بيوتهم وكلهم ثقة بأن المجلس العسكرى قد صار وكيل الثورة الذى سينفذ أهدافها جميعاً. المعروف أن الوكيل ليس من حقه أن يتصرف بعيداً عن إرادة موكله، لكن المجلس العسكرى تحول من وكيل للثورة إلى سلطة تفرض إرادتها على الثورة. النتيجة أن الثورة المصرية تعثرت وتعطلت. إن كل ما حدث فى أعقاب الثورة المصرية يعكس محاولات مستميتة من المجلس العسكرى من أجل مقاومة التغيير والمحافظة على نظام مبارك… أرادت الثورة دستوراً جديداً فرفض المجلس وقام باستفتاء على تعديلات محدودة فى دستور 71، ثم قام بإلغاء نتيجة الاستفتاء وأعلن دستوراً مؤقتاً احتفظ فيه بمجلس الشورى ونسبة 50% عمال وفلاحين، وقرر أن يكون النظام رئاسياً. أى أن المجلس العسكرى حدد شكل الدولة المقبل كما يريد دون استشارة المصريين وبعيداً عن إرادتهم. طالبت الثورة بحل المجالس المحلية وإغلاق الحزب الوطنى فرفض المجلس العسكرى وانتظر شهوراً طويلة حتى صدرت أحكام قضائية نهائية بالحل والإغلاق. استبقى المجلس العسكرى المسؤولين المنتمين إلى عصر مبارك فى كل مواقع الدولة.. طالبت الثورة بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر حتى لا يفسدوها من جديد، لكن المجلس العسكرى ظل يدرس الأمر ولم يفعل شيئاً حتى تمكن فلول نظام مبارك من الترشح لمجلس الشعب.

ثانياً: هل حافظ المجلس العسكرى على كرامة المصريين..؟!

لقد قامت هذه الثورة من أجل الكرامة. كنا نحلم بأن يعامل أبسط مواطن فى مصر كإنسان له حقوق وكرامة.. لقد طالبت الثورة بإلغاء جهاز أمن الدولة حيث تم تعذيب المصريين وإهدار كرامتهم على مدى عقود، لكن المجلس العسكرى أصر على الاحتفاظ بهذا الجهاز الرهيب بعد تغيير اسمه إلى جهاز الأمن الوطنى.. لا يحتاج المرء إلى ذكاء كبير ليدرك أن جهاز أمن الدولة يقف وراء معظم الأزمات التى تحدث فى مصر بدءاً من الفتن الطائفية وحتى البلطجة والانفلات الأمنى.. ضباط أمن الدولة ينتمون فكراً وعملاً إلى نظام مبارك وهم سيفعلون كل ما يستطيعونه من أجل منع التغيير الذى سيؤدى قطعاً إلى محاكمتهم على الجرائم الكثيرة التى ارتكبوها فى حق المصريين وهم يملكون أدوات التخريب كاملة: معلومات دقيقة وعملاء مندسون فى كل مكان وأموال وفيرة يحصلون عليها من فلول نظام مبارك. لم يكتف المجلس العسكرى بالإبقاء على أمن الدولة بل أضاف إليه جهازا قمعياً جديداً: الشرطة العسكرية… فى شهور قليلة ارتكب أفراد الشرطة العسكرية ضد المصريين جرائم بشعة لم يحاسبهم أحد عليها: ضرب المواطنين وتعذيبهم وصعقهم بالكهرباء وهتك أعراض بنات مصر وتصويرهن عاريات بدعوى إجراء كشف العذرية، وأخيراً دهس المتظاهرين بمدرعة عسكرية فى مذبحة ماسبيرو.. فى أعقاب كل واحدة من هذه الجرائم كان المجلس العسكرى يعلن عن فتح تحقيقات لم نعرف نتائجها أبداً.أليس من حقنا أن نطالب بجهة تحقيق محايدة فى مذبحة ماسبيرو التى راح ضحيتها 27 مواطناً مصرياً..؟!

ثالثاً: هل يطبق المجلس العسكرى سياسة واحدة على الجميع..؟!

منذ البداية اقترب المجلس العسكرى كثيراً من جماعات الإسلام السياسى، ومن ناحية أخرى ـ جرياً على عادتهم التاريخية ـ قدم الإخوان المسلمون مصالحهم الحزبية على أهداف الثورة: بعد أن كانوا يطالبون بدستور جديد قبلوا تعديلات المجلس العسكرى وانحازوا إلى كل ما يفعله وصاروا بمثابة الجناح السياسى له حتى إن جريدة «المصرى اليوم» نشرت منذ أيام أن الإخوان فى حملاتهم الانتخابية يقومون بتوزيع اللحوم المدعمة من ميزانية الجيش. هذه المعايير المزدوجة امتدت إلى إجراءات القانون.. لقد تمت محاكمة 12 ألف مدنى أمام المحاكم العسكرية وهم يقضون الآن أحكاماً بالحبس. إن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية انتهاك لحقوقهم الإنسانية والقانونية وللمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.. إن المجلس العسكرى يطبق المحاكمات العسكرية على مواطنين دون غيرهم. فالذين أحرقوا الكنائس وهدموا الأضرحة والذين قطعوا خط قطار الصعيد فى قنا لمدة أسبوعين ـ لم تقبض عليهم الشرطة العسكرية ولم تحقق معهم بالرغم من ظهورهم بالصوت والصورة فى فيديوهات كثيرة. فى الوقت نفسه كان الشاب على الحلبى، عضو حركة 6 أبريل، يرسم على الحائط ليدعو المواطنين إلى عدم انتخاب فلول نظام مبارك، فألقت الشرطة العسكرية القبض عليه وأحالته إلى النيابة العسكرية التى أمرت بحبسه فى السجن الحربى. تقدم الأستاذ جمال عيد المحامى وبعض زملائه إلى النائب العام ببلاغ ضد وزير الإعلام أسامة هيكل يتهمونه بالتحريض الطائفى ضد الأقباط فى التليفزيون الرسمى أثناء مذبحة ماسبيرو فإذا بالنائب العام يحيل البلاغ إلى القضاء العسكرى. هكذا يقرر المجلس العسكرى محاكمة المصريين عسكرياً أو مدنياً وفقاً لرغبته المطلقة. مثال آخر على المعايير المزدوجة: لقد قرر المجلس العسكرى مراقبة التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وهذه خطوة صحيحة وواجبة. من حق المصريين أن يعرفوا مصادر التمويل لكل الجماعات والأحزاب والمؤسسات فى مصر، لكننا نلاحظ أن المجلس العسكرى يراقب التمويل الخارجى من ناحية واحدة. إن الإخوان المسلمين وأعضاء الأحزاب السلفية ينفقون يومياً ملايين الجنيهات فى الدعاية الانتخابية.. أليس من حق الشعب المصرى أن يعرف من أين يأتى الإخوان والسلفيون بكل هذه الأموال..؟ هل اتخذ المجلس العسكرى أى إجراء لكشف مصادر تمويل الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية..؟ لماذا لا يخضع المجلس العسكرى ميزانياتهم لرقابة الدولة..؟ هل يتمتعون بمكانة خاصة لدى المجلس العسكرى تمنعه من محاسبتهم..؟

رابعاً: ماذا فعل المجلس العسكرى من أجل اجتياز الأزمات..؟!

مصر الآن تمر بأزمات عديدة بدءاً من الانفلات الأمنى وحتى الأزمة الاقتصادية وركود السياحة. معظم هذه الأزمات مفتعلة ينفذها المسؤولون المنتمون إلى النظام القديم الذين أبقاهم المجلس العسكرى فى مناصبهم.. المشكلة الكبرى تتمثل فى الانفلات الأمنى: آلاف البلطجية والمساجين الجنائيين الذين أطلقهم نظام مبارك يعيثون فساداً فى كل مكان. الشرطة المصرية غائبة لأن قادتها ينتمون إلى نظام مبارك ويتقاعسون عن حماية المصريين ليعاقبوهم على ثورتهم.. وزير الداخلية لا يستطيع السيطرة على وزارته. يكفى أنه أكد أن القناصة الذين قتلوا الشهداء لا ينتمون إلى جهاز الشرطة ثم خرجت وثائق تؤكد وجود قناصة الشرطة فى إدارات عديدة.. لماذا لم يقم المجلس العسكرى بإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بطريقة تؤدى إلى الدفع بضباط شرفاء محترمين إلى المناصب القيادية حتى يتمكنوا من استعادة الأمن للمصريين..؟! لماذا لا تتدخل الشرطة العسكرية لحماية المصريين من اعتداءات البلطجية..؟! إن الشرطة العسكرية تتدخل بقوة فى حالتين اثنتين فقط: إما من أجل قمع الثوار، وإما من أجل إنقاذ أحد مسؤولى النظام السابق إذا حاصره المتظاهرون.. هل فعل المجلس العسكرى ما يجب عليه من أجل استعادة الأمن فى مصر؟! أظن الإجابة واضحة.

لقد أدت سياسات المجلس العسكرى إلى إحباط المصريين وضاعفت من معاناتهم، كما أنها أعطت فرصة ذهبية لفلول نظام مبارك من أجل احتواء الثورة وتفريغها من طاقتها ومنعها من تحقيق أهدافها… إن الثورة المصرية تمر الآن بلحظة حرجة يحاول فيها نظام مبارك بمساعدة المجلس العسكرى أن يعيد إنتاج نفسه بشكل جديد. هناك توقعات جادة بأن تكون الأغلبية فى مجلس الشعب لأعضاء الحزب الوطنى.. لن نسمح أبداً بهذا المهزلة. لقد قدم الشعب المصرى ألف شهيد وألف مفقود (تم قتلهم غالباً ودفنهم فى أماكن مجهولة) و1400 إنسان فقدوا عيونهم إلى الأبد وعشرة آلاف مصاب.. بعد هذه التضحيات الجسيمة لن نقبل أبداً بأن يسيطر فلول النظام البائد على مجلس الشعب ويكتبوا بأنفسهم دستور الثورة التى قامت أساساً ضد فسادهم وظلمهم.

..إن دم الشهداء أمانة فى أعناقنا جميعاً لن نؤديها إلا إذا دافعنا عن الثورة حتى تحقق أهدافها وتبدأ مصر المستقبل بعيداً عن أشباح الماضى وفلول النظام الفاسد.

«الديمقراطية هى الحل»

العيد الخامس لمدونة الدكتور علاء الأسوانى

كتبهاعلاء الأسوانى ، في 18 أكتوبر 2011 الساعة: 22:00 م

اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011

العيد الخامس لمدونة الأديب علاء الأسوانى ..

 كل عام وكل زائر للمدونة بخير ونتمنى ان نكون كما تتمنوا منا  وان نظل دائما عند حسن ظنكم وعند ثقتكم .

فى كل عام جديد للمدونة نقدم لحضراتكم كشف حساب , إن سمح لهذا التعبير أن يستخدم , عما تم إستحداثه خلال العام الفائت .. لذا :

سنتجول سريعا كما تعودنا خلال الاربعة أعوام الماضية , فى الجديد الذى أضيف خلال السنة الخامسة  للمدونة .

تنقسم المدونة فى تصنيفاتها وعدد المواضيع الموجودة بها .

 

 أولا: بالنسبة للقسم العربى كالتالى :

التصنيفات العربية وعدد المواضيع التى تحتويها .

 السيرة الذاتية للأديب عل… (1)

عيد المدونة (4)

مقالات نقدية عن كتاب هل نستحق الديمقراطية… (1)

مقالات نقدية عن كتاب لماذا لا يثور المصريون… (4)

مقالات نقدية عن مجموعة قصص نيران صديقة… (9)

مقالات نقدية عن رواية شيكاجو… (40)

مقالات نقدية عن رواية عمارة يعقوبيان… (15)

أخبار (191)

مقالات (188)

حوارات (71)

ندوات (62)

تسجيلات فيديو (68)

جوائز (10)

قصص قصيرة

ولو إستعرضنا بالتفصيل الجديد الذى أضيف للمدونة فى عامها الخامس سنجد التالى :

صدر خلال هذا العام كتاب جديد للروائى علاء الأسوانى من دار الشروق ويحتوي على تجميع لأبرز مقالاته التى كتبها  صدر بعنوان :

مصر على دكة الاحتياطى

وفى استعراض سريع لكشف الحساب الذى نقوم به كل عام سنجد الآتى :

مقالات نقديه عن عمارة يعقوبيان  زادت من 14 مقالة الى 15 بزيادة مقالة واحدة

مقالات نقدية عن  نيران صديقة  ظلت كما هى  9 مقالات 

ومقالات نقدية عن  شيكاجو ظلت كما هى  40 مقالة

وإرتفعت عدد إدراجات الأخبار من  الى  146 الى 191  اى ارتفع عدد الاخبار 45 خبرا جديدا

تم إضافه 6  حوارات  جديد للدكتور علاء الأسوانى خلال العام  فإرتفع عدد الحوار معه من 65  إلى  71 حوار

وتم إضافة 15 ندوة جديدة للمدونة ليرتفع العدد من 47 ندوة  الى  62

للكاتب علاء الأسوانى مقالة ثابتة إسبوعيا فى جريدة الشروق(جملة إعتراضية ) ثم انتقلت لجريدة المصرى اليوم كل ثلاثاء

فإرتفعت عدد مقالاته فى المدونة من  153 الى 188 اى بزيادة  35  مقالة جديدة .

ويتم وضعها مساء الاثنين على المدونة 

وظلت الأعداد ثابتة فى  القصص القصيرة  7  قصص .

جوائز الأديب علاء الأسوانى خلال السنة الخامسة إرتفعت من 5 جوائز ألى 10 جوائز اى زادت 5 جوائز

وإرتفعت تسجيلات الفيديو فى العام الرابع  من  41فيديو الى 68  فيديو جديد بمختلف اللغات اى بزيادة  27 فيديو 

 

ثانيا : بالنسبة للقسم الأجنبى كالتالى :

التصنيفات الأجنبية وعدد المواضيع التى تحتويها .

FRENCH ARTICLES (2)

Interview. (26)

news (12)

FRIENDLY FIRE (5)

Se non fossi egiziano (1)

article (11)

Feuerwerk der Nichtigkeiten (1)

Imarat Yaqoubian (4)

Chicago (8)

translated articles (88)

                 

                                             

وبالتفصيل فى كشف الحساب نجد الآتى :

Interview))  كان 14 موضوعا اصبح  26  أى بزيادة  12 موضوعا.

News))   كان 7  مواضيع اصبح 12 أى بزيادة  5 مواضيع .

FRIENDLY FIRE))  ظل كما هو العدد  5  مواضيع

Article))  كان  9  مواضيع اصبح 11 أى بزيادة موضوعان

Imarat Yaqoubian))  ظل العدد كما هو  4 مواضيع

Chicago))  كان  7 مواضيع اصبح 8 أى بزيادة  موضوعا واحدا

translated articles))  كان  62 موضوعا اصبح 88  موضوعا أى بزيادة 26موضوع .

FRENCH ARTICLES))   ظلت كما هى  موضوعين 

والأجمالى بالنسبة لعدد المواضيع والتعليقات والزوار سنجد التالى :

المواضيع   كانت  648 موضوعا اصبحت فى هذا العام 826 زادت  178 موضوعا .

التعليقات   كانت   1432 تعليقا  اصبحت 1781 تعليقا اى بزيادة  349 تعليقا .

الزوار    كانت  488116  زائرا اصبحت  713742 اى زاد عدد الزوار 225626 زائرا

 

كانت هذه بانوراما سريعة للمدونة وما جد فيها وما إحتوته خلال عامها الخامس الذى شهد مولد ثورة 25 يناير العظيمة فى مصر .

ونتمنى لو لبعض الزوار الكرام ملحوظات أو نقد أو إقتراحات للمدونة أن يتفضلوا بإرسالها لنا و سيشرفنا ذلك كثيرا .

وجزيل الشكر لكل من شرفنا وتفضل بزيارة المدونة .

 

أضف الى مفضلتك

مقالة علاء الأسوانى فى المصرى اليوم : حانت لحظة الحقيقة

كتبهاعلاء الأسوانى ، في 17 أكتوبر 2011 الساعة: 22:30 م

مقالة علاء الأسوانى فى المصرى اليوم

حانت لحظة الحقيقة

18 أكتوبر 2011

ماذا تفعل لو كنت ضابطا فى أمن الدولة ولاتزال فى منصبك حتى الآن..؟ لقد قمت بتعذيب مئات المصريين قبل الثورة وأنت تعلم أن الانتخابات القادمة ستأتى بحكومة مدنية ستقيلك قطعا من منصبك وقد تحيلك إلى المحاكمة.. هل تحافظ على الأمن أم أنك سوف تفعل كل ما تستطيعه حتى تشيع الفوضى فى مصر لتنجو بنفسك..؟ إذا كنت رئيسا لبنك عيّنك جمال مبارك فى منصبك ماذا تفعل بعد الثورة؟!. هل تساعد على نهضة الاقتصاد حتى تأتى حكومة جديدة تقيلك وتحاسبك أم أنك ستستعمل خبرتك فى إحداث أزمة اقتصادية تؤجل مصيرك المحتوم..؟ إذا كنت محافظا عينك مبارك أليس من مصلحتك أن تثير فتنة طائفية لتؤجل التغيير الذى سيعصف بك..؟ فى أعقاب أى ثورة لو ظل أتباع النظام القديم فى مناصبهم سوف يتآمرون حتما بكل الطرق من أجل تخريب البلد وتعطيل التغيير.. فى كل ثورات الدنيا تم هدم النظام القديم بمجرد نجاح الثورة إلا فى ثورتنا المصرية التى يبدو وضعها فريدا من نوعه حيث 20 مليون مصرى صنعوا ثورة عظيمة واجهوا خلالها الموت وقدموا الشهداء حتى نجحوا فى إجبار حسنى مبارك على التنحى ثم عادوا إلى منازلهم وتركوا الثورة أمانة فى أيدى المجلس العسكرى.. هنا حدث سوء تفاهم حقيقى. الثورة اعتبرت الإطاحة بمبارك خطوة أولى من أجل إسقاط النظام القديم، والمجلس العسكرى اعتبر أن تنحى مبارك تضحية لا مفر منها من أجل الحفاظ على النظام القديم. لابد أن نفرق هنا بين القوات المسلحة مؤسستنا الوطنية التى نعتز بها وبين المجلس العسكرى كسلطة سياسية من حقنا أن نختلف مع سياساتها. لقد رفض المجلس العسكرى إطلاق النار على المتظاهرين وهذا الموقف الرائع يتسق مع تقاليد الجيش المصرى العظيم ولكن فى الوقت نفسه فإن المجلس العسكرى لم يقم بالثورة ولم يتوقعها ولم يفهمها بل إنه فوجئ بها تماما كما فوجئ مبارك. لقد كان المجلس العسكرى حتى قيام الثورة مخلصا لقائده الأعلى مبارك ثم انتصرت الثورة المصرية على الطاغية، وكان لابد للمجلس العسكرى أن يتعامل مع الأمر الواقع. أثناء موقعة الجمل دخل آلاف البلطجية المسلحين إلى ميدان التحرير بهدف الاعتداء على الثوار وقتلهم. حدث ذلك أمام جنود الجيش فلم يعترضوا البلطجية ولم يحموا الثوار منهم، وقالوا لمن سألهم: إن التعليمات تقضى بأن يقفوا على الحياد. الوقوف على الحياد بين متظاهرين سلميين وبلطجية مأجورين مسلحين معناه ببساطة إعطاء فرصة أخيرة لنظام مبارك حتى يقضى على الثورة. هناك فيديو يصور اللواء الروينى وهو يتحدث إلى الثوار بعد انتصارهم فى موقعة الجمل ويطلب إليهم الانصراف، وعندما يخبره أحد الثوار بأنه سيظل معتصما حتى يتنحى مبارك، عندئذ يسخر منه الروينى قائلا:- شوف من سيدفع لك راتبك أول شهر وأنت فى الشارع.

لقد احتفظ المجلس العسكرى بقائده الأعلى حسنى مبارك معززا مكرما فى قصره بشرم الشيخ لمدة شهرين كاملين لكنه لم يستطع مقاومة الضغط الشعبى فاضطر فى النهاية إلى إحالة مبارك للمحاكمة. كل ما حدث فى مصر بعد الثورة يمكن تلخيصه فى الصراع بين إرادتين. إرادة الثورة التى تريد تغييرا حقيقيا يستحيل تحقيقه دون هدم النظام القديم مقابل إرادة المجلس العسكرى الذى يتشبث بالنظام القديم ويقاوم التغيير باستماتة. المسؤولون وأصحاب القرار فى الدولة الآن هم أنفسهم الذين قامت الثورة من أجل الإطاحة بهم وكأننا نطلب من النظام القديم أن يساعدنا فى إسقاط نفسه بنفسه. ضباط أمن الدولة وقيادات الشرطة والمحافظون ومعظم الوزراء وكبار المسؤولين فى البنوك والوزارات والإعلام، كل هؤلاء ينتمون قلباً وقالباً إلى نظام مبارك وهم بالقطع معادون للثورة، لكن المجلس العسكرى احتفظ بهم جميعا فى مناصبهم. النتيجة سلسلة من المؤامرات التى أدت إلى أزمات كلها مصطنعة بدءا من الاعتداءات الطائفية وحتى أزمة البنزين والمواد الغذائية. النتيجة تعطيل التغيير الديمقراطى ودفع الثورة إلى عكس اتجاهها ومحاولة احتوائها وإجهاضها. أرادت الثورة دستورا جديدا لكن المجلس العسكرى استجاب إلى مستشارى مبارك القانونيين وفرض علينا استفتاء على تعديلات دستورية محدودة ثم فاجأنا بعد ذلك وأعلن دستورا مؤقتا يلغى عمليا نتيجة الاستفتاء ويحدد شكل الدولة المصرية وفقا لإرادة المجلس وليس إرادة الشعب. منذ أيام نشرت جريدة «التحرير» وثيقة تؤكد أن هناك 165 ألف بلطجى ما زالوا حتى اليوم يعملون لحساب مباحث أمن الدولة. ماذا نتوقع من هؤلاء البلطجية؟ إنهم يعملون بلا شك على نشر الفوضى ويحافظون على الانفلات الأمنى حتى يكره المصريون الثورة ويندموا على مطالبتهم بالحرية.. قبل ذلك نشر الأستاذ عمر طاهر فى جريدة «التحرير» أيضا، خطابا أرسلته شركة مصر للطيران إلى المسؤولين عن السياحة فى اليابان تطلب فيه عدم إرسال سياح يابانيين إلى مصر لأن الحالة الأمنية لا تسمح. هذه مجرد أمثلة على عمليات التخريب المنظم التى يقوم بها أتباع مبارك فى كل مكان فى مصر. أخيرا جاءت مذبحة ماسبيرو كذروة لإحداث الفتنة الطائفية التى اندلعت فى مصر بطريقة منظمة ومتعمدة بعد الثورة.. لا يمكن أن نفهم ما حدث فى مذبحة ماسبيرو دون أن نعى حقيقة أن نظام مبارك لايزال يحكم مصر. محافظ أسوان تعمد أن يثير الفتنة الطائفية، والمجلس العسكرى رفض إقالته كما أوصت اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء. الشرطة العسكرية تعمل بتعاون كامل مع جهاز الشرطة الذى مازالت قياداته موالية لمبارك وجهاز أمن الدولة (الأمن الوطنى) الذى يعمل بنفس الضباط الذين أهدروا كرامة المصريين وعذبوهم على مدى سنوات.

مسيرة سلمية معروف سلفا مكانها وموعدها، اشترك فيها آلاف الأقباط وكثير من المسلمين المتضامنين مع مطالبهم المشروعة. فجأة تظهر مجموعات مسلحة مجهولة، كتلك التى ظهرت فى كل الاعتداءات السابقة. نفس السيناريو يتكرر بحذافيره، المسلحون يعتدون على المنشآت ثم يهاجمون الجيش، مما يعطيه السبب الكافى للتنكيل بالمتظاهرين، وهو الغرض الحقيقى من هذه المسرحية البائسة.. فى كل الحوادث السابقة بدون استثناء، بدءا من إحراق كنيسة صول وحتى أحداث العباسية، والاعتداءات على وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة، ظهر هؤلاء البلطجية وتم تصويرهم فى فيديوهات كثيرة، بل إن بعضهم اعترف لوسائل الإعلام بأنه قبض أموالا من أعضاء الحزب الوطنى ليرتكب جرائمه لماذا لم تقبض الشرطة العسكرية عليهم وتحقق معهم؟! لماذا تركت الشرطة العسكرية المتطرفين فى قنا يقطعون أذن رجل قبطى ويعطلون خط قطار الصعيد لمدة عشرة أيام؟!. لماذا يعتدى البلطجية من أبناء مبارك بالآلات الحادة على أهالى الشهداء، فلا تقبض عليهم الشرطة العسكرية، بينما تنكل فقط بالثوار وتعذبهم وتقتلهم؟!. السؤال المحورى فى مأساة ماسبيرو: هل تم دهس المواطنين المصريين تحت عجلات المدرعات..؟ الإجابة نعم للأسف. لقد تم توثيق الجريمة البشعة بالفيديو، ومعظم الجثث وجدت فى المشرحة ممزقة من أثر الدهس بالمدرعات.. فى يوم قريب، سينقشع الغبار وتنتهى حملات التشويش والتحريض والأكاذيب التى يقودها الإعلام الرسمى، وعندئذ سوف يجد المصريون أنفسهم وجها لوجه أمام مذبحة بشعة ارتكبها أفراد الجيش المصرى ضد مواطنين مصريين.

فى عام 1906 ذهب خمسة ضباط من جيش الاحتلال البريطانى فى رحلة لصيد الحمام فى الريف المصرى، ونتيجة لسلسلة من الأخطاء نشبت معركة بين الضباط الإنجليز والفلاحين المصريين أدت إلى مقتل فلاح مصرى ووفاة ضابط بريطانى من أثر ضربة شمس أصابته وهو يهرب. عقد اللورد كرومر- المعتمد البريطانى- محاكمة صورية حكمت بإعدام أربعة فلاحين مصريين وحبس عدد آخر منهم لمدد متفاوتة. اشتهرت هذه الواقعة باسم مذبحة دنشواى، ولقد هبت مصر كلها حزنا على شهداء دنشواى، بدءا من المصريين العاديين وحتى الزعيم مصطفى كامل وكبار الشعراء، مثل حافظ إبراهيم وأحمد شوقى اللذين نظما قصائد رائعة تأثرا بمأساة دنشواى. وفى بريطانيا اعترض كثير من الساسة والمثقفين على مذبحة دنشواى، حتى إن الكاتب الإنجليزى الكبير جورج برنارد شو ( 1856/1950) كتب ما معناه

«إذا كانت مجزرة دنشواى تمثل النموذج الأخلاقى للإمبراطورية البريطانية، فواجبنا الأهم أن نهزم هذه الإمبراطورية ونسقطها فورا..».. وقد أجبرت هذه الاحتجاجات العنيفة الحكومة البريطانية على إقالة اللورد كرومر وإلغاء العقوبة على الفلاحين المحبوسين وإطلاق سراحهم.. حتى الآن يتم تدريس مذبحة دنشواى لأطفالنا فى المدارس المصرية باعتبارها دليلا قاطعا على وحشية الاحتلال البريطانى. ثمة مقارنة محزنة هنا لكنها ضرورية:

فى مذبحة دنشواى سقط خمسة شهداء بينما فى مذبحة ماسبيرو سقط 24 شهيدا، كما أن المجلس العسكرى لم يعتذر عن قتل الشهداء ولم يحِل فرداً واحداً من العسكريين إلى المحاكمة، لكنه قرر أن تتم التحقيقات فى القضاء العسكرى، مما يجعل المجلس العسكرى الخصم والحكم فى الوقت نفسه.

فرق آخر كبير بين دنشواى وماسبيرو.. أن الجنود البريطانيين قتلوا المصريين باعتبارهم سكان مستعمرة بريطانية، أما أفراد الشرطة العسكرية فقد قتلوا مواطنين مصريين مثلهم. المواطن المصرى يدفع ضرائب لتشترى بها القوات المسلحة مدرعات، يفترض أنها تحمى الوطن، فإذا بها تدهس المواطنين الذين دفعوا ثمنها وتقتلهم. إن مذبحة ماسبيرو تتوج مجموعة الجرائم البشعة التى ارتكبها أفراد الشرطة العسكرية ضد المصريين، بدءا من تجريد المتظاهرات من ثيابهن وتصويرهن عرايا وهتك أعراضهن بدعوى الكشف على عذريتهن، وصولا إلى تعذيب المتظاهرين وصعقهم بالكهرباء وإهدار آدميتهم. كل هذه الجرائم موثقة وكلها أجريت فيها تحقيقات بواسطة القضاء العسكرى، لم نعرف نتائجها ولن نعرفها أبدا. إن مجزرة ماسبيرو البشعة تضعنا وجها لوجه أمام الحقيقة، أن نظام مبارك مازال يحكم مصر، وهو يسعى إلى إحراقها وتخريبها، حتى يجهض الثورة ويمنع التغيير.. إن المجلس العسكرى يجتاز الآن اختبارا حقيقيا لمصداقيته، وعليه أن يختار: إما أن يحمى المجرمين الذين دهسوا الشهداء فى ماسبيرو فيصبح فى حكم المتستر عليهم وإما أن يمتثل للحق والتقاليد العسكرية المصرية فيحيل المجزرة إلى لجنة قضائية محايدة، حتى يتحقق العدل ويلقى المجرمون جزاءهم. 

الثورة المصرية الآن تقف وحدها تماما بعد أن تخلى عنها الجميع وتآمروا من أجل إجهاضها لكن الثورة، بفضل الله والشعب الذى صنعها، ستنتصر وتعبر بمصر إلى المستقبل الذى تستحقه

الديمقراطية هى الحل

Dralaa57@yahoo.com