قرار دولي بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي
بعد معركة دبلوماسية شاقة، نجحت مصر في استصدار قرار أوروبي روسي صيني بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي الذي يؤثر حال اكتماله على 20 في المائة من حصة القاهرة في مياه النيل.
وصدر قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار.
وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن التمويل المعلن للسد هو 250 مليون دولار، لكن حجم الأعمال يفوق المليار دولار، مما يؤكد أن هناك تمويلا خفيا من دول تسعي لإحداث فقر مائي في مصر.
وأشارت المصادر إلى أن المعركة مستمرة دبلوماسيا وقانونيا ودوليا لوقف بناء السد نهائيا، وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالخطط المتفق عليها من قبل.
وقالت المصادر إن القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضير بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية.
وشددت المصادر على ضرورة قيام مصر باستكمال الضغط على إثيوبيا، خاصة مع احتمال قيام دول معادية بتحركات ضد مصر لإثناء الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن موقفهما الرافض لتمويل السد.
وأفاد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن قرار وقف تمويل بناء السد سيجبر أديس أبابا على التفاوض مرة أخرى مع مصر، مؤكدا أن القرار طبيعي، وكان من المفترض اتخاذه منذ بداية المفاوضات مع إثيوبيا.
سيناريو الأزمة
لكن هل انتهت المعركة عند هذا الحد؟ وماذا يمكن أن تفعله مصر لو حصلت إثيوبيا على تمويل آخر من دول أخرى وواصلت بناء السد؟
وقال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن الخطوة التي من المفترض أن تفعلها مصر لو واصلت إثيوبيا بناء السد، هي اللجوء لمجلس الأمن والأمم المتحدة، وتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد أديس أبابا.
وأوضح أن شروط تمويل المشروعات المائية ألا يؤثر المشروع على أي دولة أخري من دول حوض النيل.
وأضاف أنه لا بد لمصر أن تستغل هذا القرار وأن تستمر في الضغط على إثيوبيا، لاسترجاع مواصفات السد للمواصفات الأولية، التي كان من المقرر أن يتم على أساسها البناء، وبدلًا من أن تكون سعة السد 74 مليار متر مكعب، تقف سعته التخزينية عند 14 مليارا فقط، وهو ما يضمن عدم التأثير على حصة مصر من مياه النيل.
الخيار العسكري الورقة الأخيرة
واستبعد اللواء د. طارق خضر محافظ دمياط الأسبق ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة اللجوء للخيار العسكري في الأزمة، مع ضرورة الاعتماد على الحلول الدبلوماسية والقانونية وممارسة الضغوط على الدول المانحة لإثيوبيا.
وأضاف أن إثيوبيا، ومن خلال بنائها السد، تؤثر على الأمن المائي لمصر، وهو أحد عناصر الأمن القومي، وبالتالي لابد من تكثيف الضغوط على الدول المانحة سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لوقف أي عليات تمويل.
اجتماع وزاري حول سد النهضة الإثيوبي ينفض بلا نتائج
وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لم يتفقوا على موعد ومكان الاجتماع القادم
الأحد 4 ربيع الأول 1435هـ - 5 يناير 2014م
انتهى اجتماع وزراء الريّ في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم، الأحد، دون تحديد زمان ومكان الاجتماع المقبل الرامي لحلّ الخلافات بين الدول الثلاث بشأن مشروع سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، كما أعلن الوزير السوداني.
وقال وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، معتز موسى، للصحافيين عقب اختتام اجتماعات امتدت يومين بالعاصمة السودانية، وشارك فيها خبراء من الدول الثلاث: "ستكون هناك اجتماعات لاحقة لم يتفق حول مكانها وزمانها، وسيتم تحديد زمانها ومكانها بعد عودة كل طرف الى بلده للتشاور".
لكن مصدراً مشاركاً في المفاوضات قال - طالبا عدم ذكر اسمه - إن "المواقف التفاوضية لإثيوبيا ومصر متباعدة جداً ولم يحدث اتفاق".
وأكد وزير الري الإثيوبي، أمس السبت، عند افتتاح الاجتماعات أن "سد النهضة هو مشروع استراتيجي لمكافحة الفقر في إثيوبيا".
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير في ديسمبر الماضي أن السودان يساند بناء السد الإثيوبي.
وسبق لوزراء الدول الثلاث أن عقدوا اجتماعين في الخرطوم في نوفمبر وديسمبر الماضيين للاتفاق حول كيفية تنفيذ التوصيات، التي رفعتها اليهم في يونيو 2013 "لجنة الخبراء الدوليين" بشأن سد النهضة الذي تعارض مصر بناءه.
ويجلب سد النهضة الإثيوبي المعتزم بناؤه على مجرى النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل أكثر من 60% من مياه النهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق