شارك برايك يهمنا Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com
maboeleneen@yahoo.com
حزب الفضيلة هو أحد الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية التي تم الإعلان عن تأسيسها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير. ويُعرفه القائمون عليه بأنه حزب يسعى لنشر قيم العدالة والمساواة وإعادة الصدارة لمصر في مختلف الميادين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
maboeleneen@yahoo.com
قائمة الأحزاب السياسية في مصر
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
إسلام سياسي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| جزء من سلسلة  |
| انظر أيضا |
إسلام سياسي مصطلح سياسي وإعلامي وأكاديمي استخدم لتوصيف حركات تغيير سياسية تؤمن بالإسلام باعتباره "نظاما سياسيا للحكم". ويمكن تعريفه كمجموعة من الأفكار والأهداف السياسية النابعة من الشريعة الإسلامية التي يستخدمها مجموعة "المسلمين الأصوليين" الذين يؤمنون بأن الإسلام "ليس عبارة عن ديانة فقط وإنما عبارة عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة". وتعتبر دول مثل إيران والسعودية ونظام طالبان السابق في أفغانستان والسودان، والصومال أمثلة عن هذا المشروع، مع ملاحظة أنهم يرفضون مصطلح إسلام سياسي ويستخدمون عوضا عنه الحكم بالشريعة أو الحاكمية الإلهية.
يتهم خصوم الحركات الإسلامية هذه الحركات بأنها "تحاول بطريقة أو بأخرى الوصول إلى الحكم والاستفراد به، وبناء دولة دينية ثيوقراطية وتطبيق رؤيتها للشريعة الإسلامية". وتلقى فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها في السياسة عدم قبول من التيارات الليبرالية أو الحركات العلمانية، فهي تريد بناء دول علمانية محايدة دينياً، وأن تكون مسألة اتباع الشريعة الإسلامية أو غيرها من الشرائع شأنا خاصا بكل فرد في المجتمع لا تتدخل فيه الدولة.
ورغم الانتقادات والحملات الأمنية ضدها تمكنت حركات الإسلام السياسي من التحول إلى قوة سياسية معارضة في بعض بلدان غرب آسيا وبعض دول شمال أفريقيا.
| محتويات |
كلمة إسلام سياسي
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وجه الإعلام العالمي اهتمامه نحو الحركات السياسية التي توصف "بالإسلامية"، وحدث في هذه الفترة الحرجة نوع من الفوضى في التحليل أدى بشكل أو بآخر إلى عدم التمييز بين الإسلام كدين وبين مجاميع معينة تتخد من بعض الاجتهادات في تفسير وتطبيق الشريعة الإسلامية مرتكزا لها. وعدم التركيز هذا أدى إلى انتشار بعض المفاهيم التي لا تزال آثارها شاخصة لحد هذا اليوم من تعميم يستخدمه أقلية في العالم الغربي تجاه العالم الإسلامي بكونها تشكل خطرا على الأسلوب الغربي في الحياة والتعامل.
يعتبر مصطلح الإسلام الأصولي (بالإنجليزية: Islamic Fundamentalism) من أول المصطلحات التي تم استعمالها لوصف ما يسمى اليوم "إسلام سياسي" حيث عقد في سبتمبر 1994 مؤتمر عالمي في واشنطن في الولايات المتحدة باسم " خطر الإسلام الإصولي على شمال أفريقيا" وكان المؤتمر عن السودان وما وصفه المؤتمر بمحاولة إيران نشر "الثورة الإسلامية" إلى أفريقيا عن طريق السودان [1]. تدريجيا بعد ذلك وفي التسعينيات وفي خضم الأحداث الداخلية في الجزائر تم استبدال هذا المصطلح بمصطلح "الإسلاميون المتطرفون" واستقرت التسمية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 على الإسلام السياسي.
يعتقد معظم المحللين السياسيين الغربيين أن نشوء ظاهرة الإسلام السياسي يرجع إلى المستوى الاقتصادي المتدني لمعظم الدول في العالم الإسلامي حيث بدأت منذ الأربعينيات بعض الحركات الاشتراكية في بعض الدول الإسلامية تحت تأثير الفكر الشيوعي كمحاولة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأفراد ولكن انهيار الاتحاد السوفيتي خلف فراغا فكريا في مجال محاولة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويرى المحللون أنه من هنا انطلقت الأفكار التي ادعت بأن تفسير التخلف والتردي في المستوى الاقتصادي والاجتماعي يعود إلى "ابتعاد المسلمين عن التطبيق الصحيح لنصوص الشريعة الإسلامية وتأثر حكوماتهم بالسياسة الغربية" [2] ولعبت القضية الفلسطينة والصراع العربي - الإسرائيلي واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، كل هذه الأحداث وتزامنها مع الثورة الإسلامية في إيران وحرب الخليج الثانية مهدت الساحة لنشوء فكرة أن السياسة الغربية "مجحفة وغير عادلة تجاه المسلمين وتستخدم مفهوم الكيل بمكيالين".
يرى بعض المحللين الأمريكيين في شؤون الإسلام مثل روبرت سبينسر أنه "لايوجد فرق بين الإسلام والإسلام السياسي وأنه من الغير المنطقي الفصل بينهما فالإسلام بنظره يحمل في مبادئه أهدافا سياسية" [3] وقال سبينسر ما نصه "ان الإسلام ليس مجرد دين للمسلمين وانما هو طريقة وأسلوب للحياة وفيه تعليمات وأوامر من أبسط الأفعال كالاكل والشرب إلى الأمور الروحية الأكثر تعقيدا" كما يقول [4].
بدايات الإسلام السياسي
بالرغم من وجود دول في التاريخ كانت تستند في إدارتها الداخلية والخارجية وتوجهاتها السياسية إلى الشريعة الإسلامية ولكن حركة الإسلام السياسي بمفهومه الحديث بدأت بعد انهيار الدولة العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى وقيام مصطفى كمال أتاتورك بتأسيس جمهورية تركيا على النمط الأوروبي والغائه لمفهوم الخلافة الإسلامية في تاريخ 3 مارس 1924 وعدم الاعتماد على الشريعة الإسلامية من المؤسسة التشريعية وقام أيضا بحملة تصفية ضد كثير من رموز الدين والمحافظين. وبدأت الأفكار التي مفادها "أن تطبيق الشريعة الإسلامية في تراجع وان هناك نكسة في العالم الإسلامي بالانتشار" وخاصة بعد وقوع العديد من الدول الإسلامية تحت انتداب الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
كانت ما اعتبره البعض النكسة الثانية للإسلام في العصر الحديث هو نشوء حركة القومية العربية على يد القوميون العرب وجمال عبد الناصر وحزب البعث العربي الاشتراكي
الوهابية
حركة ديوباندي في الهند
نشأت حركة ديوباندي في الهند كردة فعل على الهيمنة البريطانية في الهند حيث انطلقت من قرية ديابوند الواقعة 150 كم من العاصمة نيودلهي على يد سيد أحمد خان (1817 - 1898) حركة إسلامية انتشرت في جنوب آسيا وكانت الحركة تتخذ من الفقه الإسلامي حسب المذهب الحنفي محورا مركزيا لها وتم بناء مدرسة دار علوم ديوباند في القرية عام 1866 وقامت المدرسة بتدريس مايعتبره العالم الغربي بالمفهوم الحديث الإسلام السياسي ويمكن تلخيص مبادئ هذه الحركة بالتالي:
- توحيد الله
- اتباع سنة رسول الإسلام محمد بن عبد الله في كل صغيرة وكبيرة.
- حب الصحابة
- تقليد واتباع أقدم مدارس الفقه أو الشريعة الإسلامية.
- الجهاد في سبيل الله.
كان لهذه المدرسة الأثر الأكبر في نشوء حركة طالبان فيما بعد. كان مؤسس الحركة سيد أحمد خان يشعر بالقلق من كون المسلمين أقلية في الهند وكمواجهة للمد البريطاني في الهند نصح اتباعه بتقبل الثقافة الغربية بصورة محدودة مع عدم الانفتاح الكامل على الغرب وكان يخطط لإنشاء مؤسسة تعليمية ضخمة توازي في ضخامتها جامعة كامبريدج وقام باصدار صحيفة باسم "تهذيب الأخلاق" وتدريجيا نشأت خلافات بينه وبين الهندوس من جهة والسلطات البريطانية من جهة أخرى وعندما بدأت بوادر الأزمة في 1876 نتيجة إصرار الهندوس على اعتبار اللغة الهندية لغة رسمية بدلا من لغة أردو عندها صرح أحمد خان أنه كان ولفترة طويلة يعتقد أن المسلمين والهندوس هم أمة واحدة ولكنه مقتنع الآن أن هناك خلافات جذرية تمنعهما من أن يكونا أمة واحدة". بالرغم من أن حركة سيد أحمد خان لم تكن مسلحة ولم تتسم بطابع العنف إلا أن آثار وافكار هذه المدرسة كانت لها دورا كبيرا في نشوء دولة باكستان وحركة طالبان فيما بعد
حركة سيد أبو الأعلى المودودي
يعتبر سيد أبو الأعلى المودودي (1903 - 1979) من الشخصيات الدينية البارزة في تاريخ باكستان وكان المودودي متؤثرا باللهم حركة ديوباندي في الهند. كان المودودي ينادي لإقامة دولة إسلامية يتم فيها تطبيق للشريعة الإسلامية. في عام 1941 أنشأ المودودي مجموعة "جماعتِ إسلامی" أي الجماعة الإسلامية وكانت عبارة عن حركة إسلامية سياسية وسيطرت هذه الحركة في الوقت الحاضر على 53 مقعد من المقاعد البرلمانية البالغة عددها 272 في البرلمان الباكستاني[بحاجة لمصدر]. يعتقد بعض المؤرخين أن سيد قطب من حركة الاخوان المسلمين قد تأثر بافكار المودودي ويعتبر قطب والمودودي من مؤسسي تيار مايسميه البعض "الصحوة الإسلامية".
تعرض المودودي إلى الاعتقال بسبب انتقاداته الشديدة والمتكررة للسياسيين في باكستان من عدم اعتمادهم على الشريعة الإسلامية في رسم سياسة الدولة [6]. من عام 1956 إلى عام 1974 قام المودودي بمجموعة من الرحلات لنشر افكاره على شكل محاضرات في القاهرة ودمشق وعمان ومكة والمدينة وجدة والكويت والرباط وإسطنبول ولندن ونيويورك وتورونتو.[بحاجة لمصدر]
الإخوان المسلمون
حركات الجهاد الإسلامي
أدى اعتقال سيد قطب وتنفيذ حكم الإعدام فيه مع 7 آخرين في فجر الاثنين 29 اغسطس 1966 إلى نشوء نوع من بوادر الانقسام في حركة الإخوان المسلمين حيث استمرت قيادة الجماعة متمثلة في حسن الهضيبي في انتهاج نهج معتدل يدعو إلى الحوار [7] بينما بدأت بعض الفصائل التي تتبنى تغييرات جذرية في الخطوط العريضة للحركة بالظهور وكان محركهم الرئيسي الكتابات الأخيرة التي كتبها سيد قطب من المعتقل قبل إعدامه ومهد هذه الأحداث الطريق إلى نشوء حركة الجهاد الإسلامي في مصر في أواخر السبعينيات والتي تبنت مسؤوليتها عن اغتيال الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات وحاولت اغتيال وزير الداخلية المصري حسن الألفي ورئيس الوزراء عاطف صدقي في عام 1993. كما تُعتبر حركة الجهاد الإسلامي في مصر مسؤولة عن تفجير السفارة المصرية في باكستان العام 1995، وسفارة الولايات المتحدة في ألبانيا عام 1998. وكان أيمن الظواهري زعيمًا لحركة الجهاد الإسلامي في مصر في الثمانينيات ولكنه انضم إلى القاعدة فيما بعد [8]. بعد نشوء هذه الحركة في مصر ظهرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وكانت معارضة لمنظمة التحرير الفلسطينية وزعيمها ياسر عرفات.
حزب التحرير
بعد الثورة الإسلامية في إيران
شهد مايسمى بحركات الإسلام السياسي من قبل البعض أو ما يسمى بالصحوة الإسلامية من قبل البعض الآخر نشاطا في الثمانينيات والتسعينيات ويعتقد معظم المحللين السياسيين ان هناك عوامل عديدة ساهمت في هذا النشاط منها فشل حركات القوميون العرب والتيار الشيوعي من تحقيق أي تقدم ملموس في الواقع الاقتصادي المتردي في كثير من الدول العربية إضافة إلى قيام الجمهورية الإسلامية في إيران والتدخل السوفيتي في أفغانستان وصعود محمد ضياء الحق إلى السلطة في باكستان وحرب الخليج الثانية، كل هذه العوامل مجتمعة مع التوتر في علاقة السعودية مع إيران وخاصة بعد فشل مساعي السعودية من الحد من انتشار الفكر الإيراني بعد اعتمادها على صدام حسين وحرب الخليج الأولى، أدى هذا إلى اعتماد السعودية استراتيجية بديلة في منافستها مع إيران ألا وهي الدعم المالي للمدارس الإسلامية القريبة من تفكير السعودية إضافة إلى الدعم المالي للمجاميع الإسلامية في البوسنة والهرسك وأفغانستان [9].
في التسعينيات أخذت ما يسمى بحركات الإسلام السياسي طابعا عنيفا في الجزائر، فلسطين، السودان ونيجيريا، وكان الحدث الأكبر في هذه الفترة هو صعود حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان مما أدى بصورة عملية إلى تشكيل كيان جغرافي وسياسي وجد الكثير ممن يُوصفون باتباع منهج الإسلام السياسي "ملاذا ونقطة انطلاق فيها" ومن أبرزهم تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن وفي تركيا فاز حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي المحافظ بزعامة رجب طيب أردوغان بأغلبية مقاعد البرلمان في تركيا في عام 2002.
بعد 11 سبتمبر 2001
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 حاولت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جورج بوش ايجاد طريقة للحد من انتشار ما يسمى الإسلام السياسي[بحاجة لمصدر] فقامت الولايات المتحدة بإعلان الحرب على الإرهاب المثير للجدل الذي يرى البعض أنه بطريقة أو بأخرى أدى إلى زيادة انتشار فكر الإسلام السياسي حيث انتشرت هذه الأفكار في دول كانت تتبع في السابق منهجا علمانيا مثل العراق حيث بدأت أفكار الإسلام السياسي بالظهور بعد غزو العراق 2003 وبدأ الملف الشيشاني مع الاتحاد الروسي يأخذ طابعا أكثر عنفا. يرى الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الإصلاح الاقتصادي في العالم الإسلامي يعتبر عاملا مهما في الانتصار على ما سماه الحرب على الإرهاب ولكن هذا الإصلاح يبدو بطيئا جدا في ساحات الحرب على الإرهاب في أفغانستان والعراق.
هناك العديد من الحركات التي توصف بانها "حركات الإسلام الاجتهادي" أو "حركات الإسلام التقدمي" التي تعتمد على الاجتهاد أو تفسير جديد أو عصري لنصوص القرأن والحديث النبوي ويرى هذا التيار بانهم يحاولون الرجوع إلى "المبادئ الأساسية للإسلام". يمكن تلخيص المحاور الرئيسية لهذا التيار بالنقاط التالية:
- استقلاية الفرد في تفسير القرآن والحديث
- التحليل الأكاديمي للنصوص والاللهم الإسلامية المحافظة.
- انفتاح أكثر مقارنة بالتيار المحافظ وخاصة في مسائل العادات وطريقة البس والهندام.
- التساوي الكامل بين الذكر والأنثى في جميع أوجه الحياة.
- اللجوء إلى أستعمال الفطرة إضافة إلى الاجتهاد في تحديد الخطأ من الصواب.
ترجع بدايات هذا التيار إلى اختلاط المسلمين مع العالم الغربي من خلال موجات الهجرة.[بحاجة لمصدر] ويرى هذا التيار أن التطبيق الحرفي لكل ما ورد من نصوص إسلامية قد يكون صعبا جدا إن لم يكن مستحيلا في ظروف متغيرات العصر الحديث. وهذا التيار لا يؤمن بصلاحية أية جهة باصدار فتوى ويؤمن هذا التيار بحق المرأة في تسلم مناصب سياسية وحتى أن تكون خطيبة في مسجد [10] ومعظم من في هذا التيار يحاولون فصل السياسة عن الدين ويفضلون مبدأ اللاعنف [11].
يرى التيار المحافظ في الإسلام أن مصطلح "مسلم ليبرالى" هو "صنيعة غربية" ولايوجد على أرض الواقع مثل هذه التسمية وأن من يحملون هذه الأفكار قد "ابتعدوا عن المبادئ الأساسية لدين الإسلام بسبب تأثرهم بالعالم الغربي.
الإسلام السياسي في تركيا كنموذج
يرى بعض المحللين أن مشاريع الإسلام السياسي قد فشلت في طرح أسلوبها ما أن وصلت للحكم ويشير الكاتب فرج العشة في كتابه "نهاية الأصولية ومستقبل الإسلام السياسي" كيف أن جماعات الإسلام السياسي المسلحة استخدمت شعارات محاربة فساد الدولة والاستبداد إلى استخدام ممارسات العنف والإجرام ضد الدولة ومواطنيها. كما أشار إلى أن فوز حزب العدالة والتنمية في تركيا والذي يصنف على أنه من جماعات الإسلام السياسي ماهو "الا اعلانا مدويا عن نهاية الإسلام السياسي وليس انتصارا ساحقا له" مشيرا إلى أن زعيم الحزب رجب طيب أردوغان قد انقلب على الأيديولوجيا التقليديا السابقة للحزب، بسبب تأثره بكتابات المفكر الإسلامي التونسي الشيخ راشد الغنوشي كون الحزب يمارس السياسة حسب المسار العلماني كما أن برنامجه الانتخابي سيلسي صرف يفصل الدين عن السياسة وأن ذلك لايعني فصل الدين عن المجتمع، لدرجة أن عبد الله غول الرئيس التركي وهو نائب أردوغان في الحزب اعترض على تسميتهم بالإسلاميين وقال "لا تسمونا إسلاميين. نحن حزب أوروبي محافظ حديث لا نعترض إذا وصفنا بأننا ديمقراطيون مسلمون على غرار الديمقراطيين المسيحيين في البلدان الأوروبية الأخرى".[1]
قبل ثورة 25 يناير كان يوجد في مصر 24 حزب سياسي قانوني إلا أن العديد منها لا يتعدى مقرا وجريدة (إن وجد)، وذلك بسبب غياب الديمقراطية الحقيقية في مصر. إلا أنه بعد الثورة أعلنت عدة جهات تأسيسها لأحزاب سياسية جديدة.
كان الحزب الوطني الديمقراطي هو الحزب الحاكم حتى ثورة 25 يناير، وكان يرأسه حسني مبارك. وصدر حكم قضائي بحله في 16 إبريل 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير. [1].
| محتويات |
أحزاب قانونية مجمد نشاطها بسبب التنازع على رئاستها
- حزب العمل المصري : تأسس عام 1978، وكيل المؤسسين هو إبراهيم شكري, تم الاتفاق على إبراهيم شكري رئيسا للحزب، وبرغم ذلك لم يتم إلغاء التجميد
- حزب مصر الفتاة : تأسس عام 1990، وكيل المؤسسين هو أحمد حسنين, والرئيس المؤقت الوصيف عيد الوصيف(تنازع على رئاسة الحزب).
- حزب العدالة الإجتماعية : تأسس عام 1993، وكيل المؤسسين محمد عبد العال, والرئيس المؤقت كمال حسين (تنازع على رئاسة الحزب).
- حزب الشعب الديمقراطي : تأسس عام 1992، وكيل المؤسسين هو أنور عفيفي.تم تنشيط الحزب عام 2007 ورئيس الحزب حاليا أحمد الجبيلي ونائب رئيس الحزب خالد فؤاد حافظ
أحزاب قانونية
| الاسم | الايديولوجية | تاريخ التأسيس |
| إسلام سياسي | ||
| إسلام سياسي | ||
| إسلام سياسي | ||
| إسلام سياسي | ||
| إسلام سياسي | ||
| ناصرية | ||
| يمينية | ||
| ليبرالية | ||
| ليبرالية | ||
| ليبرالية | ||
| ليبرالية | ||
| ليبرالية | ||
| ليبرالية | ||
| ليبرالية | ||
| ليبرالية | ||
| ليبرالية | ||
| ليبرالية | ||
| ليبرالية | ||
| ليبرالية | ||
| ليبرالية | ||
| | ||
| | ||
| يسارية | ||
| يسارية |
أحزاب وقوى غير معترف بها من الحكومة المصرية
هذه القوى لم تكن الحكومة المصرية قبل ثورة 25 يناير 2011 تعترف بها، إلا أن وضعها ما زال يكتنفه الغموض في الفترة الانتقالية.
- جماعة الإخوان المسلمون ويرأسها محمد بديع
- الحزب الشيوعي المصري
- حزب الاشتراكيين الثوريين
- حزب الاصلاح والتنمية ويرأسه محمد أنور عصمت السادات
- الجماعة الإسلامية وتم تحويلها من النشاط العسكري إلى جمعية خيرية.
- جماعة التكفير والهجرة تسمي نفسها جماعة المسلمين وكان يتزعمها شكري مصطفى
- جبهة إنقاذ مصر تجمع إسلامي تأسس في لندن في أبريل 2005 والمتحدث باسمه هو أسامة رشدي. قامت المجموعة بحل نفسها في مارس 2011 بعد نجاح ثورة 25 يناير للعمل من داخل مصر.[2] [3]
- الحزب الليبرالي...حزب ليبرالي نشط يرأسه عماد سعدالله ويعمل من لندن
- حزب مصر الثورة عدالة اجتماعيه شراكة حقيقيه ثورة تكنولوجيه قومية والمتحدث باسمه "المهندس محمود مهران"
المراجع
قائمة أحزاب مصر السياسية:[1]
1. ^ بقرار من المحكمة الإدارية العليا حل الحزب الوطني الديمقراطي بمصر، الجزيرة.نت، دخل في 2 مايو 2011
2. ^ “جبهة إنقاذ مصر” تقرر حل نفسها وتقرر العمل من داخل مصر من خلال الأحزاب. موقع إنقاذ مصر، 2011-3-21. وصل لهذا المسار في 10 سبتمبر 2011.
3. ^ جبهة إنقاذ مصر تقرر حل نفسها وتقرر العمل من داخل مصر من خلال الأحزاب. موقع العرب نيوز، 2011-3-29. وصل لهذا المسار في 10 سبتمبر 2011.
حزب الحرية والعدالة
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| حزب الحرية والعدالة | |
تأسست سنة | |
| المؤسس | |
| | |
| مركز القيادة | |
| | |
| | |
| | |
| الموقع الرسمي حزب الحرية والعدالة | |
حزب الحرية والعدالة هو حزب مصري تم قبول تأسيسه في 6 يونيو 2011 [1]، وهو حزب ذو مرجعية إسلامية، ويتبنى أيدولوجية الاسلام السياسي، في 21 فبراير 2011. فبعد أيام قليلة من تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك إثر ثورة 25 يناير أعلن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عن تأسيس الجماعة لهذا الحزب [2]. كما أعلنوا أن ذلك الحزب مفتوح لكل المصريين مسلمين ومسيحيين [3].
التاريخ
وتعود أولي إشارات الجماعة لتأسيس حزب سياسي إلى عام 1996 إلا أنه تلت تلك الإشارة عملية اعتقالات في صفوف الجماعة ومحاكمات عسكرية لأعضائها. وبعد فوز الجماعة بنسبة 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري عام 2005 قامت جماعة الإخوان المسلمين في عام 2007 بالإعلان عن برنامج لحزب سياسي -لكنها لم تعطه اسما في ذلك الوقت- وتم توزيع مسودة لبرنامج ذلك الحزب على عدد من الشخصيات السياسية بمصر والخارج، وقد أثار ذلك البرنامج ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض ومتحفظ لأن الحزب هو امتداد سياسي لحركة الاخوان المسلمين الغير مؤيدة عند بعض الناس ولكن يبقى لها مؤيدوها الكثيرين والمنتشرين في جميع أنحاء العالم.
وبعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أعلنت الجماعة تأسيس حزب الحرية والعدالة واختارت الدكتور محمد سعد الكتاتني -رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005- وكيلا للمؤسسين [4]. وبعد ذلك تم اختيار محمد مرسي رئيساً للحزب، وعصام العريان نائباً للرئيس، ومحمد سعد الكتاتني أميناً عاماً. كما تم اختيار المفكر المسيحي رفيق حبيب نائبا لرئيس الحزب [5].
الأسس والمنطلقات
1. مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع مما يحقق العدل في سن القوانين وفى التطبيق وفى الأحكام مع الإقرار لغير المسلمين بحقهم في التحاكم إلى شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
2. الشورى هي جوهر الديمقراطية وهي السبيل لتحقيق مصالح الوطن حتى لا يستبد فرد أو فئة بالتصرف في الأمور العامة التي تتأثر بها مصالح الشعب.
3. الإصلاح الشامل مطلبٌ مصري والشعب هو المعنى أساسًا بأخذ المبادرة لتحقيق الإصلاح، الذي يهدف إلى إنجاز آماله في حياةٍ حرةٍ كريمةٍ ونهضةٍ شاملةٍ وحريَّة وعدلٍ ومساواةٍ وشورى.
4. الإصلاح السِّياسي والدستوري والإصلاح الأخلاقى هما نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقيَّة مجالات الحياة كلها.
5. المواطن هو هدف التَّنميَة الأول، وهذا البرنامج يستهدف بناء الإنسان المصري الذي يمتلك مُقَوِّمَات وأدوات التَّقدُّم. ولذلك فهو حجر الزاوية وأداة التغيير فبصلاح الإنسان يتم الإصلاح.
6. الحرية والعدالة والمساواة منح من الله للإنسان، لذا فهي حقوق أصيلة لكل مواطن بغير تمييز بسبب المعتقد أو الجنس أو اللون مع مراعاة ألا تجور حرية الفرد علي حق من حقوق الآخرين أو حقوق الأمة، وأن تحقيق العدل والمساواة هو الهدف النهائي للديموقراطية في النظام السياسي الذي نطالب به.
7. كفالة كافة حقوق المواطن وخاصة حق المواطن في الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأى والاعتقاد.
2. الشورى هي جوهر الديمقراطية وهي السبيل لتحقيق مصالح الوطن حتى لا يستبد فرد أو فئة بالتصرف في الأمور العامة التي تتأثر بها مصالح الشعب.
3. الإصلاح الشامل مطلبٌ مصري والشعب هو المعنى أساسًا بأخذ المبادرة لتحقيق الإصلاح، الذي يهدف إلى إنجاز آماله في حياةٍ حرةٍ كريمةٍ ونهضةٍ شاملةٍ وحريَّة وعدلٍ ومساواةٍ وشورى.
4. الإصلاح السِّياسي والدستوري والإصلاح الأخلاقى هما نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقيَّة مجالات الحياة كلها.
5. المواطن هو هدف التَّنميَة الأول، وهذا البرنامج يستهدف بناء الإنسان المصري الذي يمتلك مُقَوِّمَات وأدوات التَّقدُّم. ولذلك فهو حجر الزاوية وأداة التغيير فبصلاح الإنسان يتم الإصلاح.
6. الحرية والعدالة والمساواة منح من الله للإنسان، لذا فهي حقوق أصيلة لكل مواطن بغير تمييز بسبب المعتقد أو الجنس أو اللون مع مراعاة ألا تجور حرية الفرد علي حق من حقوق الآخرين أو حقوق الأمة، وأن تحقيق العدل والمساواة هو الهدف النهائي للديموقراطية في النظام السياسي الذي نطالب به.
7. كفالة كافة حقوق المواطن وخاصة حق المواطن في الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأى والاعتقاد.
الأهداف
1. تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري وإطلاق الحريات العامة وخاصة حرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وإقرار مبدأ تداول السلطة طبقًا للدستور الذي يقره الشعب بحرية وشفافية.
2. اعتبار الأمة مصدر السلطات، والشعب صاحب الحق الأصيل في اختيار حاكمه ونوابه والبرنامج الذي يعبر عن طموحاته وأشواقه.
3. نشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل في حياة الفرد والمجتمع.
4. تحقيق دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة القانون عنوان الحياة الإنسانية المتحضرة الرشيدة.
5. النهوض بالاقتصاد المصري بإحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.
6. توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية له (المأكل – الملبس - المسكن الصحة- التعليم – وسائل الانتقال)
7. الارتقاء والاعتناء بالتعليم والبحث العلمى باعتباره أحد أهم الوسائل في بناء المواطن والنهوض بالاقتصاد والتنمية.
8. الاهتمام بقطاع الشباب بالعمل على حل مشكلاته وإكسابه الخبرة وتوظيف طاقاته التوظيف الأمثل وإشراكه في إدارة شئون الدولة.
9. بناء الإنسان المصري بناء متكاملا روحياً وثقافياً وعقلياً وبدنياً بما يحفظ عليه هويته وانتماءه.
10. تعزيز الأمن القومي ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية، والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وفق هويتنا الحضارية، وباستجابة لما تفرضه التطورات الدولية من تحديات.
11. الحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوث ومن استنزاف الموارد والعمل على تحسينها وضمان استدامتها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.
12. بناء نسقٍ من العلاقات الدولية يُحقق التواصل الإنساني، بين الشعوب بعيداً عن كل أشكال الهيمنة. ويحقق تفاعل وتكامل الحضارات لصالح البشرية.
13. استعادة الدور الريادي لمصر في محيطها الإقليمي والعربي والإسلامي والعالمي.
2. اعتبار الأمة مصدر السلطات، والشعب صاحب الحق الأصيل في اختيار حاكمه ونوابه والبرنامج الذي يعبر عن طموحاته وأشواقه.
3. نشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل في حياة الفرد والمجتمع.
4. تحقيق دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة القانون عنوان الحياة الإنسانية المتحضرة الرشيدة.
5. النهوض بالاقتصاد المصري بإحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.
6. توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية له (المأكل – الملبس - المسكن الصحة- التعليم – وسائل الانتقال)
7. الارتقاء والاعتناء بالتعليم والبحث العلمى باعتباره أحد أهم الوسائل في بناء المواطن والنهوض بالاقتصاد والتنمية.
8. الاهتمام بقطاع الشباب بالعمل على حل مشكلاته وإكسابه الخبرة وتوظيف طاقاته التوظيف الأمثل وإشراكه في إدارة شئون الدولة.
9. بناء الإنسان المصري بناء متكاملا روحياً وثقافياً وعقلياً وبدنياً بما يحفظ عليه هويته وانتماءه.
10. تعزيز الأمن القومي ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية، والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وفق هويتنا الحضارية، وباستجابة لما تفرضه التطورات الدولية من تحديات.
11. الحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوث ومن استنزاف الموارد والعمل على تحسينها وضمان استدامتها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.
12. بناء نسقٍ من العلاقات الدولية يُحقق التواصل الإنساني، بين الشعوب بعيداً عن كل أشكال الهيمنة. ويحقق تفاعل وتكامل الحضارات لصالح البشرية.
13. استعادة الدور الريادي لمصر في محيطها الإقليمي والعربي والإسلامي والعالمي.
حزب الوسط الجديد
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| | |
| | |
| | |
| تأسست سنة | |
| | |
| مركز القيادة | |
| | |
| | |
| | |
| الموقع الرسمي حزب الوسط | |
حزب الوسط الجديد هو حزب سياسي مصري ذو مرجعية إسلامية،[1] ترجع فكرة تأسيسه إلى مجموعة من قيادات الحركة الطلابية في السبعينات، وقيادات النقابات المهنية المنتمين للتيار الإسلامي ومعظمهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ثم انفصلوا عنها عام 1996، وتقدموا بطلب للجنة شئون الأحزاب لإنشاء حزب سياسي يحمل اسم حزب الوسط ثلاثة مرات في أعوام 1996، 1998، و2004 وتم رفض الطلبات الثلاثة،[1] وبناء على هذا الرفض تقدم الحزب بطعن على قرار اللجنة أمام دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة المصري، وفي 19 فبراير 2011 قضت الدائرة بالسماح بإنشاء الحزب، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب.[2]
يقع المقر الرئيسي لحزب الوسط في مدينة القاهرة، ويترأسه المهندس أبو العلا ماضي، ويتبنى حزب الوسط مبدأ المرجعية الإسلامية، التي تؤمن بالإسلام باعتباره نظاما سياسياً للحكم،[3] ويهدف الحزب إلى إطلاق الحريات العامة وتحقيق إصلاحات سياسية ودستورية، وتحقيق استقلال القضاء، وإلغاء حالة الطوارئ، وإقرار التعددية الفكرية والسياسية وتعزيز الديمقراطية،[3] كما يؤمن بالحرية الاقتصادية مع تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى اجراء إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم، وتدعيم الهوية الثقافية المصرية داخل انتمائها العربي والإسلامي.[3]
التاريخ
بدأت فكرة مشروع حزب الوسط نتيجة لتطورات فكرية لمجموعة من شباب الحركة الإسلامية في مصر رأت أنه بات من الضروري تكوين تجربة حزبية سياسية مدنية تترجم المشروع الحضاري العربي الإسلامي، وإلتقت مجموعة من هؤلاء في نهاية عام 1995 على أن يترجموا هذه الفكرة إلى مشروع واختاروا له اسم " حزب الوسط"، وانتهت هذه المجموعة من صياغة البرنامج، وتم جمع عدد من المؤسسين ضم عدد من المسيحيين والسيدات، وتقدمت فعلاً في 10 يناير 1996 بطلب تأسيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب، وقوبل هذا الطلب بالرفض.
في يوم 26/5/1996 قدم الدكتور محمد سليم العوا بصفته المحامي الأصلي لوكيل المؤسسين طعنا في قرار لجنة الأحزاب أمام محكمة الأحزاب. وتم تداول القضية أمام محكمة الأحزاب حتى صدر حكم المحكمة بالرفض في 9/5/1998، بعد أقل من يومين من تاريخ الرفض أي في يوم 11/5/1998 تقدم وكيل مؤسسي حزب الوسط بطلب جديد بمشروع وبرنامج جديد باسم حزب "الوسط المصري" والذي ضم عدد أكبر من المؤسسين الجدد عن المرة الأولى. نجح المؤسسون في رسم صورة واضحة عن المشروع من حيث استقلاله عن "الإخوان المسلمين" وسعيه لأن يكون حزب مدني ذو مرجعية إسلامية ومستقل ويعبر عن شريحة واسعة من المواطنين المصرين بشكل أوسع من فكرة جماعة دينية دعوية. وتم رفض المشروع أيضا من لجنة الأحزاب وتقدم المؤسسون إلى محكمة الأحزاب التي لم يمهل رئيسها المحامين والمؤسسين الوقت المطلوب للدفاع وأصر على الحكم في أخر جلسة له في المحكمة ليخرج من الخدمة القضائية بعدها وبالطبع كان الحكم رفض قيام الحزب.
لم يستكين أو يستسلم مؤسسو فكرة حزب الوسط عقب الحكم. بل ساهموا في كل الأنشطة السياسية والثقافية والفكرية والحوارية سواء على المستوى المحلي (في مصر) أو العربي والدولي وذلك تمهيدا لمرحلة جديدة في مسيرته. تطورت أفكار المؤسسين ونضجت أكثر مع الوقت حتى تم بلورة المشروع الأخير باسم حزب "الوسط الجديد" وتم التقدم به رسميا يوم 17 /5 / 2004 وقد ضم عدد أكبر من المؤسسين من المحاولتين الأولتين، المحاولة الأولى 74 مؤسسا والمحاولة الثانية 93 مؤسسا والمحاولة الثالثة 200 مؤسس منهم 7 أقباط و44 فتاه وسيدة. وضم في هذه المرة عدد من الرموز الفكرية والسياسية والثقافية المهتمة أمثال المفكر الكبير د.عبد الوهاب المسيري والسياسي المخضرم فكري الجزار الملقب بشيخ المستقلين في البرلمان المصري لعدة دورات وعدد من أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين والمهنيين ورجال الأعمال والعمال والفلاحين 0000 الخ. كعادتها رفضت لجنة الأحزاب الحزب بحجة عدم تقديمه للجديد في برنامجه. وبناء على هذا تقدم حزب الوسط بطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الأحزاب بمجلس الدولة.العدد 11780
تم تداول الطعن أمام محكمة الأحزاب والتي قامت بدورها بإحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وقد انتهت تلك الهيئة برئاسة المستشار/ فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة إلى رأى الحق والقانون معاً، إذ أوصى بضرورة إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون عليه وما ترتب عليه من أثار أخصها تمتع حزب الوسط الجديد بالشخصية الاعتبارية، وقد رأى سيادته أن برنامج حزب الوسط الجديد متميزاٌ عن سائر الأحزاب القائمة تميزاً ظاهراً. حين فوجئ محامو الحكومة بنتيجة التقرير على الوجه السالف، شككوا فيه وطلبوا إعادته مرة أخرى فلم تستجب لهم المحكمة، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 4/2/2006م. وفي جلسة /4/2006م وفى خطوة غبر متوقعة أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 3/6/2006م وذلك بسبب ما قدم إليها من طلب الحكومة التي ضغطت على سبعة أقباط مؤسسين لإلغاء توكيلاتهم وانسحابهم من الحزب. ولقد اصدر الحزب بيان بهذا الصدد. في يوم السبت الموافق 19 فبراير 2011 قضت دائرة شئون الأحزاب برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة، بالسماح بإنشاء حزب الوسط الجديد، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر في 16 أغسطس 2009 بالاعتراض على تأسيس حزب الوسط الجديد، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتع الحزب الشخصية الاعتبارية وممارسة نشاطه الساسيى، اعتباراً من اليوم من تاريخ صدور هذا الحكم.
حزب النور
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| | |
| حزب النور | |
| | |
| | |
| تأسست سنة | |
| المؤسس | |
| | |
| مركز القيادة | |
| | |
| | |
| | |
| الموقع الرسمي http://www.alnourparty.com | |
حزب النور الإسلامي هو حزب سياسي مصري أسسه مجموعة من الشباب من مختلف المحافظات المصرية بعد أحداث ثورة 25 يناير.
الحزب ذو مرجعية إسلامية ويتبع المنهج السلفى، ويعد أول حزب سلفي يتقدم بأوراقه[1] ويتم قبوله ضمن الأحزاب التي قدمتها الدعوة السلفية.
يهدف الحزب للدفاع عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والوصول إلى غايته بطريقة سلمية علمية خاضعة لأحكام الشرع والدين. ويؤكد الحزب الإلتزام الكامل بالنظام العام، والآداب العامة للدولة واحترام شرعيتها وعدم الخروج على مبادئها، وأن مؤسسي الحزب غير طامعين في غرض آخر غير تحكيم المسلمين إلى دينهم.
تم اختيار عماد الدين عبد الغفور وكيلا لمؤسسي الحزب. [2].
برنامج الحزب
يهدف الحزب إلى التغلب على المصاعب والتحديات، وهي :
1. الفساد السياسي.
2. الفساد الاقتصادي.
3. الفساد الأمني.
مع التأكيد على أن الهوية المصرية هي الهوية الإسلامية العربية بحكم عقيدة ودين الغالبية العظمى من أهلها، واعتماداً على أن اللغة العربية هي لغة أهلها، واعتماد الإسلام ديناً للدولة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، اتفاقًا مع تصريح المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن هذه الأسس تعتبر مبادئ فوق دستورية، لابد أن ينص عليها أي دستور للبلاد.[3]
حزب الفضيلة (مصر)
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| | هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: سبتمبر_2011 |  |
حزب الفضيلة هو أحد الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية التي تم الإعلان عن تأسيسها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير. ويُعرفه القائمون عليه بأنه حزب يسعى لنشر قيم العدالة والمساواة وإعادة الصدارة لمصر في مختلف الميادين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
أهداف الحزب
- العمل على إصلاح ودعم مقومات المجتمع الأساسية ومؤسساته المدنية وفقا لأحكام الدستور.
- استعادة دور مصر القيادي في العالم العربي والإسلامي من خلال مشروع نهضوي رائد.
- تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع المصري على اختلاف مشاربهم وأطيافهم وضمان توزيع عادل للثروة.
- ضمان الملاحقة القضائية لكل من ارتكب أو يرتكب جرائم في حق الشعب المصري.
- رفع المستوى المعيشي للفرد من خلال تشجيع الاستثمار وترسيخ مبدأ التكافل الإجتماعي.
- ضمان حرية وسائل الإعلام للتعبير عن فئات المجتمع المختلفة مع الحفاظ على ثوابت الأمة وقيمها الأخلاقية.
- توسيع المشاركة السياسية لجميع فئات الشعب وتطوير الوعي العام وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور.
- دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشري
حزب الإصلاح والنهضة
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| هذه المقالة يتيمة حيث أن عددًا قليلاً من المقالات أو لا مقالات إطلاقًا تصل إليها. ساعد من فضلك بإضافة وصلات في المقالات ذات العلاقة. (سبتمبر_2011) |
| هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: سبتمبر_2011 |
| | |
| الإصلاح والنهضة | |
| | |
| | |
| تأسست سنة | 2011 |
| المؤسس | هشام مصطفى عبد العزيز |
| | |
| مركز القيادة | |
| | |
| | |
| | |
| الموقع الرسمي http://www.eslah-nahda.org/eslah/ | |
حزب الإصلاح والنهضة هو حزب سياسي مصري ذو مرجعية إسلامية تأسس في 18 يوليو 2011. يُعتبر الحزب رافد من روافد مشروع الإصلاح الاجتماعي والذي بدأ نشاطه في مدينة الإسكندرية عام 1997م، ورائد هذا المشروع هو هشام مصطفى عبد العزيز، وهو أيضًا رئيس حزب الإصلاح والنهضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق