شارك برايك يهمنا Feedback Feedback mhassanabo@gmail.com
maboeleneen@yahoo.com
صورة الوثيقة السرية
maboeleneen@yahoo.com
وثيقة سرية تكشف عن تصفية إسلاميين مصريين فى ليبيا بالتعاون بين المخلوعين مبارك والقذافى
06/10/2011 00:00 ص
كشفت وثيقة سرية، من مقر «إدارة مكافحة الزندقة» بالعاصمة الليبية طرابلس، عن تصفية أجهزة الأمن الليبية لمصريين من أعضاء الجماعة الإسلامية المصرية فى ليبيا عام 2007 بالتعاون بين نظامى حسنى مبارك ومعمر القذافى آنذاك.
وجاءت الوثيقة التي نشرتها صحيفة «الشروق» تحت عنوان «وقائع تصفية الزنادقة الهاربين»، وشعار «سرية جدا»، كتب مدير فرع جهاز الأمن الداخلى فى بنغازى العميد السنوسى سليمان إلى رئيس الجهاز وإدارة مكافحة الزندقة قائلا: «اتصل بى اللواء (.....) نائب رئيس جهاز أمن الدولة فى مصر هاتفيا، وأبلغنى بأن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المصرى اتصل بالأستاذ عبدالرحمن العبار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، للتنسيق فى تتبع معلومات توافرت لدى أجهزة الأمن المصرية».
ويوضح السنوسى أن «المعلومات المراد تتبعها تشير إلى أن عناصر من الجماعة الإسلامية فى مصر يوجد البعض منها فى بنغازى، وتجرى اتصالات بينها وبين عناصر ليبية تنتمى لنفس الجماعة للحصول على سلاح وذخائر مختلفة وبعض المعدات من مصر وتهريبها إلى الجماهيرية».
ومضى قائلا: «اتفقت مع اللواء (...) على استقبال العميد (...) من قوة مكافحة التطرف فى جهاز مباحث أمن الدولة، والذى وصل بالفعل إلى بنغازى على متن الطائرة الليبية القادمة من القاهرة».
ويضيف أن أستاذا مصريا فى كلية الطب بجامعة قاريونس، جندته السلطات المصرية، أبلغ المصريين بأن تاجرا مصريا من محافظة المنيا (...) يعيش فى الجماهيرية منذ عشر سنوات، قال له إنه مطلوب لجهاز أمن الدولة باعتباره أحد أعضاء الجماعة الإسلامية، وبأنه على علاقة ببعض الأشخاص الليبيين الذين ينتمون للجماعة الإسلامية المقاتلة، والذين سبق لهم القيام بعمليات ضد أعضاء الأمن.
ويسرد العميد السنوسى فى أربع ورقات تفاصيل العملية التى تنتهى بتصفية جميع عناصر الجماعة الإسلامية، الذين تصفهم الوثيقة «السرية جدا» بـ«الزنادقة المصريين».
ومخاطبا رئيس الجهاز يشدد على أنه: «لاشك فى أن اتصال المصريين بنا يخدم مصالحهم الأمنية لتفتيح معلومات مبتورة أو غامضة لديهم لا يتأتى لهم كشفها إلا بالتنسيق معنا نظرا لوجود أشخاص مهمين فى الجماهيرية».
ويختتم العميد السنوسى حديثة قائلا: «ولكن للأمانة، فإن ما قدموه من معلومات بشأن الزنادقة الهاربين، وبفضل مندوبهم وهو مجند فى الأصل من قبلهم، والوثائق التى قدموها لنا، وهى تخص المصريين فقط! ساعد فى سرعة الوصول إلى الزنادقة الهاربين، وتصفيتهم، وقد برهنت هذه النتائج الإيجابية على أهمية التنسيق الأمنى مع مصر وفائدته الكبيرة لكلا القطرين».
0 
وثيقة (الشروق) تشعل ثورة المنظمات الحقوقية ضد الداخلية
آخر تحديث يوم الجمعة 7 أكتوبر 2011 - 10:05 ص ا بتوقيت القاهرة
صورة الوثيقة السرية
علياء حامد أثارت الوثيقة السرية التى حصلت عليها الشروق من داخل أحد مقار أجهزة الأمن الليبية التابعة للرئيس الهارب معمر القذافى عن التعاون مع جهاز أمن الدولة المصرى المنحل لتصفية إسلاميين مصريين فى ليبيا اهتماما كبيرا من جانب الحقوقيين.
«الوثيقة مثيرة جدا»، هكذا وصف مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، الوثيقة السرية التى نشرتها «الشروق» أمس، والتى تكشف عن تصفية أجهزة الأمن الليبية لمصريين من أعضاء الجماعة الإسلامية المصرية فى ليبيا عام 2007 بالتعاون بين نظامى حسنى مبارك ومعمر القذافى آنذاك.
وطالب عيد بضرورة ضم هذه الوثيقة إلى محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، مشيرا إلى استعداده للمضى فى الإجراءات القانونية للتقدم ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيق فى تورط العادلى، وجهاز أمن الدولة المنحل فى جرائم ضد الإنسانية، موضحا أن تعريف ما كشفت عنه الوثيقة هو «قتل خارج إطار القانون».
وأضاف: «أن ما حدث مع المعتقلين الإسلاميين هو أيضا رسالة للإسلاميين الذين يتناسون الآن الدم الذى أريق»، مذكرا بأسماء طلعت فؤاد قاسم، وطلعت ياسين همام، وقيادات إسلامية أخرى تم اغتيالها على يد مباحث أمن الدولة فى التسعينيات، على غرار ما حدث فى ليبيا، وحتى الآن لم يفتح تحقيق فيها.
وطالب عيد «الشروق» بالاستمرار فى متابعة القضية والضغط من أجل فتح تحقيق فى مثل هذه الجرائم، قائلا: هناك دور مهم لـ«الشروق» لمتابعة الموضوع، ونحن نعلن استعدادنا الكامل للعمل قانونا فى هذا الملف إذا واصلت الشروق النشر».
رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، محمد زارع، يرى أن ما جاء فى الوثيقة «ليس مفاجأة»، لأن التعاون الوحيد الناجح بين الأنظمة العربية هو التعاون الأمنى.
وعن التوصيف القانونى لما جاء فى الوثيقة أوضح زارع أنها تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى أنه يجوز للمتضررين التقدم بدعوة ومحاكمة المسئولين عنها.
وأشار إلى أنه بحسب هذه الوثائق والأسماء المذكورة بها يمكن تحديد المسئول عنها، قائلا: «لا بد معرفة الوثيقة خرجت منين ومن وقع عليها، وعند التحقيق معه يمكن أن يقول أنه كان خيط البداية والنهاية، ووارد أن يكون رئيس الجمهورية كان على علم بكامل التفاصيل، أو أن هناك انحرافات داخل الأجهزة الأمنية».
«الوثيقة مثيرة جدا»، هكذا وصف مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، الوثيقة السرية التى نشرتها «الشروق» أمس، والتى تكشف عن تصفية أجهزة الأمن الليبية لمصريين من أعضاء الجماعة الإسلامية المصرية فى ليبيا عام 2007 بالتعاون بين نظامى حسنى مبارك ومعمر القذافى آنذاك.
وطالب عيد بضرورة ضم هذه الوثيقة إلى محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، مشيرا إلى استعداده للمضى فى الإجراءات القانونية للتقدم ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيق فى تورط العادلى، وجهاز أمن الدولة المنحل فى جرائم ضد الإنسانية، موضحا أن تعريف ما كشفت عنه الوثيقة هو «قتل خارج إطار القانون».
وأضاف: «أن ما حدث مع المعتقلين الإسلاميين هو أيضا رسالة للإسلاميين الذين يتناسون الآن الدم الذى أريق»، مذكرا بأسماء طلعت فؤاد قاسم، وطلعت ياسين همام، وقيادات إسلامية أخرى تم اغتيالها على يد مباحث أمن الدولة فى التسعينيات، على غرار ما حدث فى ليبيا، وحتى الآن لم يفتح تحقيق فيها.
وطالب عيد «الشروق» بالاستمرار فى متابعة القضية والضغط من أجل فتح تحقيق فى مثل هذه الجرائم، قائلا: هناك دور مهم لـ«الشروق» لمتابعة الموضوع، ونحن نعلن استعدادنا الكامل للعمل قانونا فى هذا الملف إذا واصلت الشروق النشر».
رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، محمد زارع، يرى أن ما جاء فى الوثيقة «ليس مفاجأة»، لأن التعاون الوحيد الناجح بين الأنظمة العربية هو التعاون الأمنى.
وعن التوصيف القانونى لما جاء فى الوثيقة أوضح زارع أنها تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى أنه يجوز للمتضررين التقدم بدعوة ومحاكمة المسئولين عنها.
وأشار إلى أنه بحسب هذه الوثائق والأسماء المذكورة بها يمكن تحديد المسئول عنها، قائلا: «لا بد معرفة الوثيقة خرجت منين ومن وقع عليها، وعند التحقيق معه يمكن أن يقول أنه كان خيط البداية والنهاية، ووارد أن يكون رئيس الجمهورية كان على علم بكامل التفاصيل، أو أن هناك انحرافات داخل الأجهزة الأمنية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق